مسقط - الرُّؤية

عَقَد المجلسُ الأعلى للتخطيط، أمس، اجتماعَه الثالث لهذا العام، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط.

واستعرضَ المجلسُ سيرَ العمل والإجراءات التنفيذية التي تمَّ اتخاذها ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والتي بدأت في الثامن عشر من شهر سبتمبر؛ حيث اطلع المجلس على ما تم إنجازه حتى تاريخه في المختبرات (حلقات العمل) والتي تستمر حتى نهاية هذا الشهر، إضافة الى أهم التوجهات والخطوات القادمة للبرنامج.

وناقشَ المجلسُ التقريرَ الدوريَّ لمتابعة الأوضاع المالية والاقتصادية، الذي اشتمل على أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي للدولة والسياسات والإجراءات المالية التي اتخذتها السلطنة من أجل الحد من أثر استمرار الانخفاض لأسعار النفط العالمية، إضافة إلى الموقف الحالي لمشاريع الخطة الخمسية التاسعة، حيث تم صرف حوالي مليار ريال عماني على المشاريع خلال الأشهر الثمانية الأولى من الخطة، والتي ركَّزت على استكمال المشاريع قيد التنفيذ من الخطة الخمسية الثامنة.

واطَّلع المجلس على نتائج دراسة قطاعي الزراعة والثروة السمكية (2020-2040م) بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)؛ إذ تهدف الدراسة إلى وضع رؤية طويلة المدى للاستثمار في القطاع السمكي والزراعي، إضافة الى زيادة الانتاج السمكي ورفع كفاءة القطاعين بطريقة مستدامة مع التركيز على حماية المصائد والموارد الطبيعية.

وبحث المجلس تقرير البنك الدولي بشأن تقييم أداء القطاع الخاص في السلطنة وفقا للدراسة التي أعدها البنك خلال العام الحالي، وتضمن التقرير استعراضاً وتقييماً شاملاً لأوضاع القطاع الخاص في السلطنة إضافة مقترحات لإجراء التحسينات اللازمة على بيئة ممارسة الاعمال التجارية بهدف تشجيع الاستثمارات الخاصة في المشاريع المختلفة وخاصة في المشاريع ذات المردود الاقتصادي. هذا بالإضافة إلى مناقشة عدداً من المواضيع الأخرى وأتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.