مسقط - العُمانيَّة

أكَّد سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أنَّ المركزَ بدأ التحضير لتنفيذ مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، بعد اعتماد اللجنة الوطنية العليا نموذج وخطة عمل المشروع.

وأوضح سعادته أنَّ اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020 برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، اعتمدتْ تشكيل لجنة فنية تعنى بدراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها، والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ مشروع التعداد. وقال في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية: إنَّ إدارة مشروع التعداد عقدت العديد من اللقاءات مع المسؤولين في الجهات الحكومية التي ستسهم في تنفيذ مشروع التعداد الإلكتروني للتعريف بالمشروع وأهدافه ومراحل تنفيذه والدور المنوط بكل جهة خصوصا انها تعد المصدر الأساسي للبيانات والمعلومات المطلوبة لإنتاج مؤشرات التعداد، مشيرا الى ان هذه اللقاءات التحضيرية مثلت فرصة للتعرف وتقييم مدى جاهزية الجهات الحكومية من حيث التطبيقات الإلكترونية وقواعد البيانات وتكامل أنظمة السجلات الإدارية وتحديد متطلبات تنفيذ المشروع من الناحية الإدارية والإجرائية والمالية.

وأضاف بأنَّ التعداد القادم لن يتطلب أعدادا كبيرة من الكوادر البشرية لاعتماده على البيانات المتوفرة في السجلات الإدارية الرسمية الحالية، وستتم الاستعانة بالكوادر الحكومية لتنفيذه مدعومة بخبرات كان لها تجربة سابقة في تنفيذ هذه النوعية من التعدادات. مشيرا إلى أنَّ تنفيذ التعداد الإلكتروني يتطلب تعديلَ بعض التشريعات والإجراءات الحالية أو مراجعة جوانب قانونية لخدمة التعداد. وحول مشروع نظام العنونة الموحد بالسلطنة، والذي يشرف عليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، قال سعادته: إنَّ المشروع دخل مرحلته الثانية وهي مرحلة بناء العنونة الافتراضية، والتي سيتم خلالها تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام، مما سيسهل حصول مختلف المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة وربطها بالأنظمة الموجودة لديها.

وأشار إلى أنَّ المرحلة الأولى لمشروع العنونة قد تم إنجازها، وقد شملت تصميم النظام والاتفاق على آلية كتابة الأرقام والأسماء والتسميات؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال لجنة نظام العنونة الموحد، موضحا أنه تم الاتفاق على البدء في هذا النظام تدريجيا وسيركز عند التطبيق على أمهات المدن ذات الكثافة السكانية والاقتصادية.

وحول قانون الإحصاء والمعلومات الجديد، قال سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إنه تم الانتهاء من إعداد مسودة القانون وتم التواصل مع الجهات المختصة لاستكمال إجراءات عرضها ومناقشتها على المؤسسات المعنية قبل اصدار القانون.

من جانب آخر، أوضح فهد بن سلطان العبري مدير عام مشروع التعداد الإلكتروني، أنَّ مشروع التعداد الإلكتروني يهدف إلى ربط وتكامل بيانات ومعلومات السجلات الإدارية إلكترونيا لإنتاج مؤشرات التعداد، علما بأنَّ الجهات الرسمية جمعت هذه البيانات والمعلومات أثناء تقديم خدماتها للجمهور مثل سجل الاحوال المدنية بشرطة عمان السلطانية وسجل القوى العاملة لدى الهيئة العامة لسجل القوى العاملة. وأشار الى أن هذا النوع من التعدادات طويلة الأمد قد تستغرق سنوات في بعض الدول بسبب الحاجة لتعديل بعض التشريعات والإجراءات الحكومية ولتهيئة القاعدة القانونية والإجرائية اللازمة للتنفيذ، ويلي ذلك تنفيذ عدد من مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين مصادر البيانات والمعلومات وقاعدة البيانات المركزية ثم الانتقال إلى مرحلة التحقق وتحسين جودة البيانات والمعلومات سواء في الأنظمة المصدر أو قاعدة مع ضرورة مساهمة وتعاون المجتمع في تحديث البيانات والبيانات المركزية والمعلومات الشخصية أولا بأول.

وقال لوكالة الأنباء العمانية: إنَّ البيانات الحالية للسكان والمساكن والمنشآت هي بيانات بصيغة تجميعية تعبر عن الفترة الزمنية التي جمعت فيها وهي المنهجية التي سلكتها التعدادات السابقة، في حين أن منهجية التعداد الإلكتروني تعتمد على جمع البيانات وإنتاج المؤشرات بصفة آنية، بشرط توفر ترابط وتكامل للبيانات في قواعد البيانات والسجلات الإدارية الحكومية. وأضاف "نركز في المرحلة الأولى على تحسين دقة وجودة البيانات الموجودة لدى الجهات الحكومية المعنية وسيتم مقارنة البيانات فرادى ثم مع بعضها البعض وأيضا، مراجعة نتائج التعدادات السابقة وهل هذا التطور في النتائج طبيعي أو غير طبيعي فيما ستقوم الجهات الحكومية المعنية في المرحلة الثانية بتحديث بياناتها أو تعديل إجراءاتها لتحسين دقة وجودة البيانات على المدى البعيد".

وتطرَّق العبري إلى آلية العمل في مشروع التعداد، وقال: "نعمل على ثلاثة محاور تشمل السكان والمساكن كمحور والمنشآت كمحور ثان كونها تمثل جانب الاعمال التجارية، والبعد الجغرافي أو التوزيع الجغرافي للمحورين الأول والثاني. وبين أنه تم تفنيد هذه المحاور وتعريفها في بيانات فردية سميت سلة بيانات التعداد؛ حيث تشمل السلة بيانات الأفراد والمساكن والمنشآت مع تعيين للبعد المكاني لجميع الفئات، موضحا أنه بدون البعد المكاني يصعب إنتاج المؤشرات الخاصة بالسكان والأعمال والظواهر السكانية الخاصة بالسكن والتنقل والهجرة الداخلية علاوة على مؤشرات التوسع العمراني الأفقي والعمودي في السلطنة.

وبيَّن أنه سيتم تشكيل فريق لإدارة المشروع مدعوما بفرق عمل من الجهات المعنية لتحديد أطر العمل والأدوار والمسؤوليات لكل جهة، علما بأن إدارة المشروع رصدت تقريبا 33 مشروعا تتنوع بين الربط بين السجلات الإدارية وقواعد البيانات وعمليات التكامل وتطوير وتعديل تطبيقات وأنظمة وتحسين إجراءات العمل وتحديث البيانات والتأكد من دقتها علاوة على تطوير نظام التعداد نفسه. وأضاف مدير عام مشروع التعداد بأنَّ التعداد الإلكتروني الذي يربط مصادر البيانات سيحقق جُملة من الفوائد؛ أهمها: تقليص الاعتماد على التعدادات التقليدية؛ حيث إن وجود بيانات تراكمية سيضمن كما من البيانات والمعلومات يمكن توفيرها في أي وقت حول السكان وخصائصهم وأية مؤشرات اقتصادية واجتماعية تحتاجها الدولة ومؤسساتها بشكل مستمر، معتبرًا أن وجود رقم هوية موحد في السلطنة وحكومة إلكترونية سيساعد كثيرا في تسهيل تنفيذ التعداد وهما عنصران مهمان في نجاح التعداد المقبل.