"وزارية الأمن الغذائي" تبحث إسناد إنشاء أسواق مركزية للقطاع الخاص.. و6 مشاريع لرفع الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والمحاصيل

◄ دعوة المستوردين والمصدرين لاستغلال الطاقات التخزينية لـ"الاحتياطي الغذائي"

◄ استحداث لجنة لاقتراح برنامج وطني للوجبة المدرسية

مسقط - الرُّؤية

عقدتْ لجنة الأمن الغذائي الوزارية اجتماعها الثاني للعام 2016م، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود بن علي السنيدي وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة؛ وذلك بمبنى وزارة التجارة والصناعة.

وناقشتْ اللجنة -خلال الاجتماع- مشروعَ السوق المركزي المتكامل للخضراوات والفواكه والأسماك واللحوم والمواشي بصلالة؛ وذلك بعد أن تم تحديد الموقع المناسب للمشروع واستكمال الموافقات البيئية اللازمة؛ بحيث يتم استثماره من قبل القطاع الخاص؛ وذلك من خلال عرض المشروع للمزايدة بواسطة بلدية ظفار. كما ناقشت اللجنة البدائل الثلاثة لإنشاء السوق المركزي للمواشي والمسلخ التابع له، وقد تم اعتماد الموقع المقترح في ولاية السويق بعد أن تم إستكمال الموافقات البيئية وبحيث يعرض كذلك للمزايدة بواسطة وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بحيث يربط السوق مستقبلا بميناء السويق لدخول المواشي من الخارج.

وفي إطار رفع نسب الاكتفاء الذاتي محليا من اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والبيض والأعلاف والألبان ومحاصيل الفواكه والخضراوات، فقد استعرضت اللجنة الخطوات التنفيذية ستة مشاريع تعكف الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة (ش.م.ع.م) على تنفيذها؛ وهي: شركة مزون للألبان في منطقة السنينة بمحافظة البريمي حيث اكتملت الأعمال في آبار المياه التجريبية وتم تعيين الإستشاري، وشركة النماء للدواجن حيث تم تخصيص موقع للمشروع بمحافظة الظاهرة ويجري الإعداد لحفر الآبار الإستكشافية ودراسات الفنية للمشروع، وشركة البشائر لإنتاج اللحوم الحمراء بمنطقة النجد في محافظة ظفار؛ حيث جارٍ تعيين الإدارة التنفيذية للمشروع، ومشروع تجميع وتصنيع  الألبان بمحافظة ظفار؛ إذ يتم التباحث مع شركة أعلاف ظفار لإستخدام الطاقة المتوفرة لديها للإنتاج التجريبي.

وناقشت اللجنة مشروع التسويق الزراعي ومشروع تأهيل وإقامة مصانع التمور ومشروع الأمصال والأدوية البيطرية ومشروع إنتاج الصويا وهي مشاريع  في مراحل دراسات الجدوى الاقتصادية والتقييم بين الشركة ووزارة الزراعة والثروة السمكية. واستعرضت اللجنة تقرير المهمة الاستشارية لخبراء منظمة برنامج الأغذية العالمي WFP إلى السلطنة بالتعاون مع الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي وجهات حكومية أخرى لتقديم خدمات استشارية حول موضوع الاستهلاك التغذوي الصحي وتقديم التصور المناسب لإنشاء نظام معلومات الأمن الغذائي بالسلطنة. وتمَّ استحداث لجنة برئاسة وزارة الصحة وعضوية مختصين من وزارة التربية والتعليم وجهات أخرى لوضع تصور متكامل لبرنامج وطني للوجبة المدرسية، إضافة لمتابعة المشروع التجريبي لتدعيم الأغذية لطلاب الحلقة الأولى بمرحلة التعليم الأساسي الذي يتم إعداده بالتعاون مع شركة المطاحن العمانية.

وتدارست اللجنة تقارير الهيئة العامة للمخازن بشأن حركة المخزون السلعي الاستراتيجي للسلطنة واطلعت على حركة الأسعار العالمية للسلع الغذائية الأساسية وفقا لحجم الإنتاج والاستهلاك والمخزون والتوقعات المستقبلية.

وبهدف رفع كمية السلع الأساسية في السلطنة، فقد أقرت اللجنة دعوة المستوردين والمصدرين من داخل وخارج السلطنة لاستغلال الطاقات التخزينية المتوفرة لدى الهيئة العامة للمخازن والإحتياطي الغذائي لتخزين السلع الأساسية بهدف توفيرها للأسواق المحلية أو لتصديرها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي وخفض الضمانات الجمركية للشركات الراغبة في الإستفادة من السلطنة كموقع لتخزين الحبوب والأغذية والسلع الغذائية الأساسية بهدف إعادة التصدير.

وأكدت اللجنة على تكثيف الجهود مع شركات المطاحن المحلية بشأن التوسع في السعة التخزينية لصوامع القمح والمنتجات التصديرية منها إلى جانب ماتوفره للسوق المحلي، كما أوصت اللجنة خلال الاجتماع باستغلال بعض الموانئ والأرصفة البحرية في كل من محافظات شمال وجنوب الباطنة ومسندم؛ وذلك لاستقبال شحنات وسلع غذائية أساسية كالمواشي والخضراوات والفواكه القادمة من الأسواق الآسيوية الرئيسية.

تعليق عبر الفيس بوك