الرُّؤية - نجلاء عبد العال

استطاعتْ الحكومة تمويل عجز الميزانية العامة للدولة بنهاية يوليو من العام المالي الجاري والبالغ 4.02 مليار ريال؛ حيث تمكنت عبر عدد من وسائل التمويل من جمع 4.815 مليار ريال خلال السبعة أشهر الأولى من العام؛ مما نتج عنه تحقيق فائض بالإيجاب بنحو 792 مليون ريال.

ووفق البيانات التي أظهرتها النشرة الشهرية للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإنَّ الإيرادات العامة للسلطنة سجَّلتْ تراجعا بنسبة 46.1% في المائة تقريبا، مقارنة بنهاية فترة الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، وكان العجز قد وصل حينها إلى 2.4 مليار ريال. ووصل إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري إلى مليار و794 مليون ريال عماني. وفي المقابل، تراجع إجمالي الإنفاق العام بنسبة ضئيلة بلغت أقل من 3.5% بالمائة ليصل إلى 6 مليارات و664 مليون ريال، فيما بلغ في نهاية مايو من العام الماضي 6 مليارات و890 مليون ريال. وذلك بجانب ارتفاع المصروفات الفعلية قيد التسوية إلى 1.1 مليار ريال بنهاية يوليو من العام الجاري، مقابل 750 مليون ريال في الفترة ذاتها خلال 2015.