تُواصل السلطنة جهودها الحثيثة لتعزيز مناخ الاستثمار، ودعم نمو الأعمال؛ بما يُساعد على تحقيق النمو الاقتصادي المأمول، رغم ما يُعانيه الاقتصاد العالمي -وبالتبعية المحلي- من مُتغيِّرات وتحدِّيات بل ومصاعب.
ولقد أكَّد ذلك صاحبُ السُّمو السيِّد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد مستشار جلالة السلطان -على هامش منتدى "استثمر في عُمان"، الذي انطلق أمس- إذ شدَّد سُموه على أنَّ السلطنة تحظى بموقع إستراتيجي، فضلا عن أنَّ البيئة التشريعية للاستثمار والبيئة الاقتصادية والبيئة التجارية تتيح فرص الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للبلد.
فالسلطنة تنعم باستقرار سياسي واقتصادي غير مُتوفر في كثير من بلدان المنطقة، فضلا عن وجود كوادر وطنية تتأهب للدخول إلى سوق العمل، وتحتاج فقط إلى الفرص المواتية التي تقدِّم لها التدريب اللازم، علاوة على القوانين الميسِّرة للاستثمار، واعتماد الكثير من جهات الاختصاص لفكرة المحطة الواحدة، وتيسير الإجراءات.
ولا شك أنَّ أزمة النمو العالمي -وكذلك الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن التراجع العنيف لأسعار النفط- قد أثرَّت بصورة أو أخرى على معدلات النمو، لكنَّ السلطنة تأمل من خلال الخطط والإستراتيجيات أن تتجاوز هذه الظروف الصعبة، كما حدث من قبل، فلم تكن هذه المرة الأولى التي تتعرَّض فيها البلاد لضغوط اقتصادية.
ويأتي منتدى "استثمر في عُمان" بمثابة منصة تجمع ذوي الاختصاص ورجال الأعمال -سواء من داخل السلطنة أو خارجها- فكلُّ مؤسسات الدولة باتتْ تُؤمن بأنه لا بديل عن تعظيم دور القطاع الخاص في العملية التنموية؛ من خلال إتاحة المجال له لضخ رؤوس الأموال في العديد من المشروعات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وتقدِّم فرصَ عمل للشباب، وتسهم في إنعاش الحركة الاقتصادية.
وينبغي في هذا الإطار أنْ تَسْعى جميع الجهات المعنية إلى تنفيذ الخطط الإستراتيجية، وفي مقدمتها الخطة الخمسية التاسعة، التي يُبشر تطبيقها بنتائج إيجابية عِدَّة على مختلف المستويات، وأولها تنويع مصادر الدخل، ودعم نمو القطاعات الخمسة المستهدفة، وتشجيع الأفراد على العمل الحر وخوض مجال ريادة الأعمال.
... إنَّ جذبَ الاستثمارات يُحقِّق العديد من المكاسب، ويدعم الخطط الحكومية لرفد الاقتصاد الوطني بكلِّ ما من شأنه أن يُعزِّز نموه، ويخلق مزيدا من الفرص الواعدة.
