تؤكِّد المباركة السامية من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لانطلاق أولى جلسات البرنامج الوطني للقيادة والتنافسية في القطاع الحكومي، الرُّؤية الحكيمة لجلالته في تنفيذ كل ما من شأنه تطوير العمل الحكومي، والنهوض بأداء الجهاز الإداري للدولة، عبر برامج وطنية تسهم في الارتقاء ببيئة الأعمال في السلطنة.
والبرنامجُ -الذي يندرج تحت مبادرات فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص- تمَّ وضع مكوناته الرئيسية بالشراكة مع مؤسسات دولية على أعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، والمتخصِّصة في مجال القيادة والتنافسية. ويستهدفُ البرنامج تطوير آليات العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعظيم مهام القطاع الحكومي ومسؤولياته تجاه تعزيز بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في السلطنة؛ بما يُفضي في نهاية المسار إلى تعزيز تنافسية السلطنة على المستويات كافة.
مثل هذه الجهود المبذولة، تؤكِّد أنَّ السلطنة ماضية وفق خطى راسخة صوب التطوير والتحديث، بما يواكب مُتغيرات العصر ومُتطلبات الأسواق، وبما يُساعد على تحقيق الأولويات الوطنية.
ولا شكَّ أنَّ مُشاركة مُؤسسات دولية في صياغة البرنامج، سيعود بالنفع على المشاركين فيه، ويدعم توجه السلطنة نحو الانطلاق من نقاط مُتقدِّمة، صوب تحقيق الأهداف المرجوة.
وما يُثير الانتباه إلى عُمق هذا البرنامج ومواكبته للمستجدات العالمية، أنَّ الجلسات الخاصة به تناقش قضايا عالمية كبرى؛ مثل: التوجهات العالمية الكبرى في القرن الحادي والعشرين، وأهم الفرص والتحديات التي تواجه الحكومات حول العالم، وإيجاد بيئة ممكنة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وعوامل النجاح للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ من خلال الاطلاع على الحالات الواقعية والتجارب الدولية الناجحة في المجال، وكيفية الاستفادة منها في السلطنة، وتعزيز الأداء الحكومي من خلال تحديد دور القيادات التنفيذية في عملية التطوير.
ويُمكن القول إنَّ البرنامجَ الوطنيَّ للقيادة والتنافسية في القطاع الحكومي، يعكسُ الأفكار البنَّاءة التي تطرحها الجهات المختصة لتطوير العمل الحكومي، وتحديث أدوات إدراته، وتفعيل أدواره؛ من خلال رفد المنتسبين إلى هذا القطاع الحيوي بكلِّ ما يُمكن أن يُساعدهم على تحقيق التميز والإبداع الوظيفي، ويؤهلهم لمواصلة الارتقاء في مسيرتهم المهنية، بكل جدارة وإتقان.
