مسقط - العمانية
أقر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة عدداً من الإجراءات تتعلق بتحسين الإيرادات وتخفيض الإنفاق، على أن يتم إعادة عرض هذه الإجراءات على المجلس في جلسته القادمة بعد استكمال دراستها من الجهات المعنية، بحيث يتم إقرارها ضمن الإطار العام للميزانية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للمجلس لهذا العام 2016، برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس. واستعرض المجلس مذكرة حول موقف تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2016، والنتائج المتوقعة حتى نهاية السنة. واطلع المجلس على بعض مؤشرات الأداء المالي للأشهر السبعة الأولى من هذا العام، ومنها السعر الفعلي المُحقق للنفط والإيرادات الفعلية ومستويات الإنفاق. ونظرًا لارتفاع العجز الفعلي المحقق خلال هذه الفترة نتيجة انخفاض السعر الفعلي للنفط إلى نحو 36 دولارًا للبرميل مقارنة بالسعر المفترض في تقديرات الموازنة العامة وقدره 45 دولارًا، فإنّ المجلس أكد على أهمية الاستمرار في إجراءات ضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية.
