مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية وفد السلطنة المشارك في الاجتماع الخامس عشر لأصحاب المعالي وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أنهى أعماله بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها المقترح المقدم من وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة بشأن تكريم الكفاءات الإدارية بقطاعات الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون، ممن كرسوا وقتهم وجهدهم وفكرهم للمساهمة في بناء دولهم، ولهم إسهامات وجهود مقدرة في تحقيق التنمية الشاملة التي شهدتها دول المجلس؛ حيث تمت الموافقة خلال الاجتماع على الإطار العام لهذا المقترح والضوابط الخاصة به ورفعه للمجلس الوزاري لاعتماده. وتضمن الاجتماع الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لدول المجلس حول مقترح وزارة الخدمة المدنية بالسلطنة المتعلق بتفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يكفل الاستفادة المتبادلة بين دول المجلس من هذه الخبرات، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على التصور العام لإنشاء قاعدة البيانات اللازمة في هذا الشأن وسُبل تحديثها.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس، حيث تم الاطلاع على مرئيات اللجنة الفنية لشؤون الخدمة المدنية والموارد البشرية بالأمانة العامة للمجلس بهذا الشأن، والتي تتلخص في تبني محاور الطاولة المستديرة التي عقدت ضمن فعاليات القمة الحكومية بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير 2015. وتم الإطلاع على المذكرة المعدة من الأمانة العامة لدول المجلس بشأن قرارات المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية، واشتملت المذكرة على تقرير شامل لجهود الدول الأعضاء في متابعة تلك القرارات وتنفيذها. وتناول الاجتماع مناقشة مقترح الأمانة العامة بشأن أهداف التنمية المستدامة 2030 بشأن إعداد خطة إستراتيجية للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية.

كما استعرض الاجتماع كذلك المقترح المُقدم من ديوان الخدمة المدنية بمملكة البحرين الشقيقة بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية بهدف تقليل التكاليف المترتبة على هذه التراخيص وضمان الحصول عليها بأسعار مخفضة. واستعراض تكليف اللجنة الفنية لدراسة مقترح وزارة التنمية الإدارية القطرية بخصوص تطوير نموذج استرشادي لنظام الجودة.