< "المالي" الرابح الوحيد بدعم أسهم قيادية خلال الأسبوع الماضي

< نقل ملكية الحكومة في بعض الشركات إلى الصناديق السيادية يعزز الأداء الاقتصادي

< قرار "المركزي الأمريكي" يدعم الشركات ذات المديونية العالمية بالدولار

أكَّد التقريرُ الأسبوعيٌّ لبنك عُمان العربي أنَّ قرارَ الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي عدم تغيير أسعار الفائدة في الوقت الحالي سيُساعد الشركات ذات المديونية العالية، خاصة المعتمدة على القروض بالدولار الأمريكي، على السيطرة بشكل أفضل على تكاليفها. كذلك ستدعم هذه الخطوة من قدرة المستثمرين الدوليين على التحرك براحة أكبر وبتكاليف أقل مما سينعكس إيجابا على أسواق المنطقة.

وقال التقرير -الذي يرصُد أداء الأسواق في أسبوع- إنَّ الأسبوع الجاري يُمثل نهاية الشهر ونهاية الربع الثالث؛ وبالتالي من المتوقع مزيد من الحركة الاستثمارية مع إغلاق العديد من المراكز. ونصح التقرير المستثمرين بإبقاء جزء من السيولة في حوزتهم بهدف اقتناص الفرص الموجودة، والتي قد تتواجد على العديد من الأسهم وضعًا بعين الاعتبار التحركات الحكومية المتسارعة وإفصاحات الشركات.

مسقط - الرُّؤية

وتابع بأنَّ تداولات سوق مسقط للاوراق المالية شهدت تحسنا من حيث الكم والقيمة، وكذلك الحال في أسواق المنطقة. مشيرا إلى أنَّ هذه الحالة مستمرة مع قرب موسم نتائج الشركات للربع الثالث والتسعة أشهر من العام، إضافة لعودة معظم المستثمرين من إجازاتهم والتحركات من قبل الصناديق ومدراء المحافظ الذين قاموا خلال الفترة القريبة السابقة بتجهيز إستراتيجياتهم وتوقعاتهم بناء على المعلومات والإفصاحات التي سجلت خلال الربع الثالث من العام الحالي ومدى تأثر أداء الشركات التشغيلي تبعا ذلك. وأوضح أن العديد من أسعار الأسهم الحالية عكست ما توارد من أخبار سابقة تتعلق بها؛ الأمر الذي يعطي وضوحا أكبر أثناء اتخاذ القرارات.

بداية خجولة

وأضاف التقرير بأنَّ تداولات السوق المالي المحلي بدأت بعد إجازة العيد بشكل خجول ومتواضع وتعرض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية كما غيره من أسواق المنطقة لضغوط بسبب التراجعات في أسعار النفط وإستمرارية حالة الحذر لدى المستثمرين بشكل عام. غير أنَّ هذا المشهد بدأ بالتغير لاحقا، وذلك بسبب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم تغيير أسعار الفائدة مما دعم مباشرة من أداء الأسواق العالمية وأعطى راحة عامة لدى المستثمرين تزامن ذلك مع إرتفاعات في أسعار النفط وأيضا عدد من الإفصاحات المحلية للشركات المدرجة وتحركات حكومية.

بَيْد أنَّ التحسُّن الجزئي في أداء المؤشر لاحقا لم يمنعه من إغلاق تداولات الأسبوع الماضي على تراجع نسبته 0.2 في المئة عند 5.766.14 بضغط عام من أسمنت عُمان وبنك صُحار والعنقاء للطاقة وشركة صناعة الكابلات العُمانية. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة إنخفاضا بنسبة 0.56 في المئة إلى مستوى 877.86 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" إرتفاعا بنسبة 0.16 في المئة على أساس أسبوعي ليغلق عند مستوى 1041.92 نقطة بقيمة تداولات بلغت 5.87 مليون ريال عماني، كما سجل "مؤشر العربي خليجي 50" تراجعا بنسبة 2.17 في المئة ليغلق عند مستوى 1050.6 نقطة. كذلك سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" تراجعا بنسبة 2.05 في المئة ليغلق عند مستوى 929.32 نقطة.

وتباين أداء المؤشرات الفرعية خلال الأسبوع السابق وكان المؤشر المالي الوحيد الرابح مرتفعا بنسبة 0.15 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7.412.01 نقطة بدعم عام من بنك مسقط وبنك اتش اس بي سي عُمان و الشركة العُمانية المتحدة للتأمين.

وأوضح التقرير أنَّ الحكومة لا تزال مستمرة في نقل ملكيتها المباشرة في عدد من الشركات إلى الصناديق السيادية؛ حيث أعلنت شركة عُمان والإمارات القابضة عن إتمام عملية نقل ملكية أسهم الحكومة في الشركة (تشكل نسبة 4.3 في المئة من رأس المال) إلى الصندوق العُماني للاستثمار. وجاءت هذه العملية بعد قيام وزارة المالية خلال الفترة الماضية بتحويل أسهمها في شركة ميناء صلالة (20.085 في المئة) إلى الشركة العالمية العُمانية للوجستيات ش.م.ع.م.، وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية. ويرى التقرير أن عملية النقل للصناديق السيادية المتخصصة مثل الصندوق العُماني للاستثمار وصندوق الاحتياطي العام للدولة وغيرها من الصناديق سوف تعطي المزيد من الديناميكية والقيمة وسرعة الحركة في اتخاذ القرارات والمزيد من الحرية مما سيدعم من أداء هذه الشركات أكثر ومن أداء الاقتصاد بشكل عام.

وسجَّل مؤشرُ قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 0.32 في المئة عند 3.134.15 بضغط رئيسي من عُمانتل و العنقاء للطاقة و سيمبكورب صلالة. وفي القطاع صرحت شركة مؤسسة خدمات الموانئ إلى أن مجلس إدارتها إتخذ قراراً بدعوة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي المؤسسة للإنعقاد للنظر في مقترح المجلس بحل المؤسسة وتصفيتها لما أرجعه المجلس إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لإدارة وتشغيل ميناء السلطان قابوس لعام واحد فقط (2017) وفق الشروط المعدلة من قبل وزارة النقل والإتصالات لتمديد إتفاقية إمتياز الإدارة والتشغيل والتي لا تحقق عوائد تشغيلية مجزية لمساهمي المؤسسة طبقا للإفصاح. وقد سجل سهم الشركة إرتفاعا بالنسبة القصوى خلال يوم واحد بـ 10 في المئة في يوم الإعلان. تجدر الإشارة إلى أنه طبقا للقوائم المالية عن النصف الأول من العام الحالي تبلغ القيمة الدفترية للسهم 0.333 ريال عماني.

وسجل مؤشر الصناعة إنخفاضا بنسبة 0.5 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7.422.14 نقطة بضغط رئيسي من أسمنت عمان و شركة صناعة الكابلات العمانية والأنوار لبلاط السيراميك. وفي القطاع، أعلنت شركة ريسوت للأسمنت عن اكتمال مشروع رفع كفاءة محطة تخفيض ضغط الغاز بمصنع الشركة وبدء التشغيل التجريبي مما سيثمر عن زيادة الطاقة الانتاجية بكمية تتراوح ما بين 130-140 ألف طن من الأسمنت سنوياً طبقا للشركة وهو الأمر الذي سيدعم من أداء الشركة وفقا للإعلان.

التحليل الفني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأسفل ممثلا بشمعة سوداء؛ حيث إن اقتراب المؤشر العام من مستوى الدعم عند 5.700 نقطة مرهون بقطع مستوى الدعم الأول عند 5.720 نقطة. وفي إشارة جيدة أيضاً، لا يزال مؤشر السوق متماسكاً فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. للمؤشر مستوى مقاومة عند 5.800 نقطة.

وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات إرتفاعا بنسبة 15.63 في المئة و6.21 في المئة على التوالي إلى 52.6 مليون سهم بإجمالي مبلغ 11.8 مليون ريال عماني على التوالي. وسجل الاستثمار الأجنبي بشقيه إضافة إلى المحلي من الأفراد صافي بيع بمبلغ 1.23 مليون ريال عماني في الوقت الذي إمتص فيه هذه الضغوط الاستثمار المؤسسي المحلي.

محليا، أشارت الإحصائيات المتعلقة بإنتاج المعادن في السلطنة طبقا للكتاب الإحصائي لعام 2016 (الإصدار 44) أن إنتاج المعادن خلال عام 2015 إرتفع بنسبة 19.9 في المئة على أساس سنوي إلى 94.17 مليون طن متري مدعوما بشكل رئيسي من الحجر الجيري والجبس ومواد البناء التي شكلت نسبة 76.5 في المئة من إجمالي المعادن المنتجة تلاها الحجر الجيري بنسبة 12.9 في المئة. وشهد عام 2015 إنتاج معدن السيليكا. وأما بالنسبة لقيم الإنتاج فقد سجلت تراجعا بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي خلال عام 2015 إلى 137.86 مليون ريال عماني وهو أقل من متوسط سنوات 2010-2014 الذي بلغ 158.6 مليون ريال عماني السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الإنخفاضات في قيم النحاس والكروم والرخام بنسبة 50 في المئة و33 في المئة و7 في المئة على التوالي.

وفي سياق آخر، أشارت وكالة بلومبيرج خلال الأسبوع السابق إلى أن السلطنة تخطط لبيع المزيد من السندات المسعرة بالدولار كمحاولة منها -كما الدول الخليجية الأخرى- للتقليل من الضغوطات المالية التي تواجه موازنتها العامة بسبب تراجع أسعار الطاقة وعلى رأسها النفط. وطبقا لذات المصادر، فإن السندات المخطط طرحها ستكون بفترات إستحقاق تنتهي في 2021 و2026 وستكون معيار أساسي لتسعير أدوات مشابهة.

الأسواق الخليجية

كانت السوق المالية السعودية الخاسر الأكبر بنسبة 3.69 في المئة (لم يشهد السوق تداولات يوم الخميس بسبب عطلة العيد الوطني) تلاها بورصة قطر بنسبة 1.15 في المئة في حين أن سوق دبي المالي كان أكبر الرابحين بنسبة 0.9 في المئة ومن ثم بورصة البحرين بنسبة 0.84 في المئة.

وفي المنطقة الخليجية أيضا، أصدر بنك قطر المركزي سندات حكومية محلية بمبلغ 3 مليارات ريال قطري أي نحو 825 مليون دولار أمريكي، وهو الإصدار الثاني له من هذه السندات خلال هذا العام؛ حيث إن الإصدار الأول كان في شهر أغسطس الماضي بمبلغ 4.6 مليار ريال قطري من السندات والصكوك الحكومية. ووفقا للمصادر، فإن الإصدار الجديد سيتم على أربعة شرائح، الأولى 1.5 مليار ريال تستحق على 3 سنوات بمعدل فائدة ثابتة 2.25 في المئة في حين أن الثانية بمبلغ مليار ريال تستحق على فترة 5 سنوات بمعدل فائدة ثابتة هي 2.75 في المئة. والثالثة بقيمة 250 مليون ريال على فترة 7 سنوات بمعدل فائدة ثابتة 3.25 في المئة والرابعة بمبلغ 250 مليون ريال على فترة 10 سنوات بمعدل فائدة 3.75 في المئة.

وفي الإمارات، أرجأ بنك أبو ظبي الوطني إصدار أول سندات "خضراء" (هي سندات تتعلق بتمويل الاستثمار في المشروعات التي تهتم بالحفاظ على البيئة وتقليل نسبة التلوث) بالشرق الأوسط بسبب إنخفاض شهية المستثمرين ورؤيتهم بأن تسعير السندات غير جاذب إضافة إلى ترقب ما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بمناقشات إندماج كل من بنك أبو ظبي الوطني وبنك الخليج الأول. تجدر الإشارة إلى أن جاذبية السندات الخضراء قد إزدادت بشكل عام في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين وذلك بسبب ربطها بتمويل مشروعات الطاقة المتجددة. حيث باع بنك الصين الشعبي 3 مليار من السندات الخضراء بعملات متعددة في شهر يوليو السابق كذلك قام "أكسيس بنك" الهندي ببيع 500 مليون دولار أمريكي من السندات الخضراء في شهر مايو تستحق على فترة 5 سنوات.

الاقتصاد العالمي

عالميًّا، تتجه الأنظار نحو الاجتماع غير الرسمي لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الجزائر خلال الأسبوع الحالي؛ حيث إنَّ هنالك فرصة بأن يجتمع أعضاء المنظمة بمصدري النفط من خارج المنظمة لمناقشة أوضاع سوق النفط بما في ذلك أية احتمالية اتخاذ خطوات تهدف إلى استقرار أسعار النفط. ومنذ تراجع أسعار النفط بدأً من الربع الأخير من عام 2014، لجأ العديد من أعضاء منظمة أوبك وغير الأعضاء أيضا لرفع إنتاجيتهم من النفط بهدف الحصول على حصص سوقية أكبر حيث رفعت منظمة أوبك والسعودية وإيران إنتاجهم بنسبة 11.2 في المئة و12.5 في المئة و30.7 في المئة على التوالي منذ الربع الأخير من عام 2014 وحتى شهر أغسطس 2016. وكانت إيران قد سجلت زيادة في إنتاج نفطها بعد رفع العقوبات الغربية عنها. نعتقد بأن مستويات الإنتاج الحالية تجعل إمكانية نجاح وضع سقف للإنتاج عندها بهدف دعم أسعار النفط أمرا ليس سهلا إلا أن هنالك احتمالية حدوث تعافي مرحلي للأسعار في حال اتخاذ قرارات جوهرية.

وفي موضوع آخر، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الأسبوع الفائت وذلك حتى ظهور المزيد من الأدلة الداعمة بشأن التقدم نحو المستويات المستهدفة للتوظيف والتضخم. وتوقعت رئيسة المجلس رفع أسعار الفائدة مرة واحدة أخرى خلال العام الحالي إذا إستمر سوق العمل بالتحسن وتقلصت المخاطر الرئيسية المحيطة بالاقتصاد. وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى على أسعار الفائدة للإقراض لأجل ليلة واحدة بين البنوك في نطاق 0.25 في المئة و 0.5 في المئة منذ ديسمبر الفائت حين رفع تكاليف الاقتراض للمرة الأولى في نحو عشر سنوات. إن أسعار الفائدة لقروض الاحتياطي والتي استمرت في مستويات 0 في المئة و 0.5 في المئة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008 لا تزال عند أدنى مستوياتها على الإطلاق. قبل ذلك كان أدنى سعر للفائدة بحدود 1 في المئة في عام 2003 بهدف مكافحة الركود الذي حصل في عام 2001. وفي الوقت الحالي، هنالك تخوف من أن ينزلق الاقتصاد نحو الانكماش.