الرؤية - فايزة الكلبانية

عقد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة عمل رفيعة المستوى لدعم التنفيذ الفعلي لخُطط التنفيذ الوطنية، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتورة خليفة البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطنـي للإحصاء والمعلومات بالسلطنة، بحضور أعضاء الوفود من الدول المُشاركة.

وافتتح سعادة صابر بن سعيد الحربي مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورشة العمل، بتقديم عرض مرئي  عن الفرص المُتاحة للنظام الإحصائي في دول المجلس، أكد فيه أنّ المركز يُساهم في التَّكامل الذي تسعى دول الخليج لتحقيقه كما يساهم في صنع القرارات والإستراتيجات المتعلقة بالتعاون والتنسيق والتنمية بين دول المجلس. وقدم سعادته نبذة عن الوضع الإحصائي قبل عام 2013، مؤكدًا مواطن القوة التي لا بد من استثمارها، ومشيراً في ذات الوقت إلى النقاط التي تحتاج مزيدًا من التعزيز بما يخدم العمل الإحصائي ويواكب تطوره في دول المجلس. وعرض الحربي أهم الإنجازات التي حققها المركز والتي جاءت كثمرة للخطوات العملية لتنفيذ الاختصاصات والأهداف الإستراتيجية للمركز، وتنوعت الإنجارات في مجال البيانات والتطوير والمواءمة وبناء القدرات. وأشاد سعادة صابر الحربي خلال تقديمه للعرض بدور المراكز الوطنية لتغذيتها المركز الإحصائي لدول الخليج بالبيانات والإحصاءات التي تُساعد المركز في تنفيذ الخطط اللازمة والمساهمة في تقديم الدعم الفني المطلوب للمراكز.

وأوضح سعادته أنَّ الهدف الرئيسي من انعقاد هذه الورشة يتمثل في تحديد الدعم اللازم في جميع قطاعات الإحصاء للدول من أجل ترجمة خطط التنفيذ الوطنية على أرض الواقع بنجاح، لتحقيق الأهداف الإحصائية المشتركة المتفق عليها على مستوى دول مجلس التعاون؛ حيث توفر الورشة منصة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بتنفيذ خطط التنفيذ الوطنية.

وحول أبرز ما تم إنجازه من الخطط التنفيذية السنوية خلال الفترة 2014-2016 بشأن مجال البيانات، قال سعادته إنها تتمثل في تنفيذ خطط نقل البيانات والبيانات الوصفية لدول المجلس، إلى جانب إطلاق البوابة الإلكترونية لبيانات المركز الإحصائي الخليجي، وإصدار أول رقم قياسي عام لأسعار المستهلك على مستوى دول المجلس، إضافة إلى بناء نموذج اقتصادي للتنبؤ بأهم مؤشرات الاقتصاد الكلي، وإصدار عدد 54 إصدارا إحصائياً، وبدء العمل في مشروع الربط الإلكتروني بين الدول الأعضاء والمركز. وفيما يخص التطوير والمواءمة، قال إنه تم إعداد أكثر من 40 من الأدلة والمنهجيات والاستمارات الفنية، إلى جانب عقد 39 اجتماعا للجان وفرق العمل، أما ما يخص جانب بناء وتعزيز القدرات، فقد تم تقديم عدد 57 مهمة فنية من خبراء المركز للدول الأعضاء بما يعادل 450 يوم/ خبير، إلى جانب تنظيم عدد 33 ورشة عمل للدول الأعضاء، شارك فيها أكثر من 700 موظف من الدول الأعضاء.

وانطلقت الجلسة الأولى بعنوان التقدم المحرز في تنفيذ خطط التنفيذ الوطنية، وذلك بتقسيم الخبراء والمعنين الى ثلاث مجوعات؛ المجموعة الأولى منها الإحصاءات السكانية والاجتماعية والثانية الإحصاءات الاقتصادية والثالثة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وإحصاءات الطاقة والبيئة، وذلك بهدف تبادل الخبرات بين العاملين في المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمراكز الوطنية في دول الخليج وعرض التجارب وقصص النجاح والتحديات، من أجل الخروج بأكبر قدر من التوصيات خلال ورشة العمل.

وناقشت كل مجموعة على حدة خلال الجلسة الأولى استكمال جدول الوضع الحالي لتنفيذ المشاريع في الدول، المعد من قبل المركز الإحصائي الخليجي، وتحديد الإجراءات المحددة التي سيتم اتخاذها من أجل تحقيق الأهداف المرحلية المُتفق عليها في الخطة الإستراتيجية وخارطة الطريق الخاصة بالمركز، وقامت كل المراكز الوطنية الخليجية بتقديم دراسة حالة عن احد المشاريع ذات الأولوية خلال الجلسة. وتطرقت المجموعات إلى الأهداف المرحلية المنسقة التي سيتم تحقيقها خلال العامين القادمين، والأنشطة التي سيتم تنفيذها بالكامل في الدول خلال الفترة 2016-2018. واستمكلت الورشة أعمالها بالجلسة الثانية التي ركزت على الأهداف المرحلية المنسقة؛ حيث تم استعراضها مع الإنجازات، والجلسة الثالثة خصصت إعداد تقارير مجموعات العمل.

وقامت دول مجلس التعاون بإعداد خطط التنفيذ الوطنية لكل مشروع من المشاريع ذات الأولوية وهي مشاريع "الحسابات القومية، والإحصاءات النقدية والمالية وميزان المدفوعات، وإحصاءات الأرقام القياسية للأسعار والمؤشرات قصيرة المدى، وإحصاءات التجارة الخارجية، والعمل والطاقة والبيئة والسياحة، ومؤشرات التنمية والتقدم والاستدامة، والتعداد السكاني التسجيلي الموحد 2020م، وتعزيز استخدام البيانات الإدارية للأغراض الإحصائية، والمعايير والتصانيف والمنهجيات وجودة البيانات". ويتمثل الهدف الرئيس لتلك المشاريع في تطوير ومواءمة الإحصاءات في دول مجلس التعاون، بحيث يمكن للمستخدمين مقارنة الأداء النسبي للدول إضافة إلى حساب مجاميع  تبرز دول مجلس التعاون كتكتل اقتصادي واجتماعي موحد.

وتُمكن خطط التنفيذ الوطنية الدول الأعضاء من تحديد الفترات الزمنية وتسلسل الأنشطة والإجراءات، والموارد اللازمة لتنفيذها. كما تساعد أيضاً على تحديد "نقاط الضغط" التي تحتاج إلى الكثير من العمل في فترة معينة نظراً للموارد المتاحة، بالإضافة إلى تحديد الدعم الفني والتدريب اللازمين لضمان اكتساب الموظفين للمهارات والمعارف المطلوبة للقيام بالعمل.

وقدم المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدعم الفني للدول الأعضاء لإنجاز خطط التنفيذ الوطنية، بهدف تحديد الأنشطة والإجراءات التي يتعين على الدول القيام بها لتنفيذ الخطة الإستراتيجية وخارطة الطريق المعتمدة، التي تساعد في  تحقيق الأهداف الإحصائية المشتركة، بحيث تراعي خطط التنفيذ الوطنية خصوصيات كل دولة.