"تنظيم الكهرباء": انقطاعات التيار في سيح الخيرات بثمريت ناتج عن تقصير "المناطق الريفية"

 

مسقط - الرُّؤية

قالتْ هيئة تنظيم الكهرباء إنها أجرتْ تحقيقا شاملا لأسباب انقطاعات الكهرباء في شبكة منطقة سيح الخيرات بولاية ثمريت في محافظة ظفار، والتي تشغلها شركة كهرباء المناطق الريفية. مشيرة إلى أن التحقيق خلص إلى أن التقصير في معالجة المشكلاب التقنية بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب، كان السبب المباشر في انقطاع التزويد بالكهرباء عن المشتركين بشكل متكرر منذ أبريل 2015 إلى مارس 2016، وكذلك نتيجة عدم التعامل الصحيح مع المشكلات التي كان أغلبها متعلقًا بشبكة توزيع الكهرباء، وأنها ليست ناتجة عن نقص التوليد.

جاء ذلك في تقرير مُفصَّل نشرته الهيئة حول حوادث انقطاع الكهرباء المتكررة في شبكة شركة كهرباء المناطق الريفية التي تعرضت لها منطقة سيح الخيرات في ولاية ثمريت بمحافظة ظفار. وكانت الهيئة قد تلقت في وقت سابق خلال هذا العام عدداً من شكاوى المشتركين من ظاهرة تكرار انقطاع الكهرباء في سيح الخيرات. وشكا المشتركون من سلسلة الانقطاعات المتكررة والطويلة التي بدأت منذ عدة أشهر ووصلت في بعض الأيام إلى ما يزيد على 10 ساعات في اليوم الواحد، إضافة لعدم توافر معلومات كافية من الدوائر المختصة بشركة كهرباء المناطق الريفية حول أسباب الانقطاعات وكيفية معالجتها والمدد الزمنية التي قد تستغرقها الشركة لإعادة التزويد بشكل منتظم.

وبدأت المشكلة بعد أن تعرضت محطة التوليد في المنطقة لحريق في مارس 2015 أدى إلى توقف المحطة عن العمل بشكل كامل مؤقتا. وقامت الشركة في تلك الفترة بالعمل مع المقاول المشغل للمحطة لإعادة التيار لجميع المشتركين بشكل تدريجي. غير أن انقطاعات التزويد بالكهرباء استمرت لفترة طويلة جدا بعد ذلك، رغم أن الشركة كان لديها الوقت الكافي منذ وقوع الحريق في مارس 2015 لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وإرجاع الخدمة للمشتركين ووضع خطط لتفادي أي إنقطاعات متوقعة مستقبلا.

وحسب ما ورد في تقرير التحقيق، فإنَّ الشركة استغرقت ما يقارب الـ10 أشهر لتصحيح الوضع، وفي كل مرة يتم ربط الأسباب بالحريق السابق، مما أدى إلى تكرار الانقطاعات طيلة الفترات التي تلت الحريق حتى نهاية مارس 2016، رغم عدم وجود رابط مباشر بين تلك الانقطاعات والحريق.

وفي شهر نوفمبر2015، حدث عطل في أحد المحولات الرئيسية (محول من أصل محولين)  في الشبكة ولم يتم إعادته الى الخدمة لمدة تتجاوز ستة أشهر مع عدم وجود أي مبرر لبقاء المحول خارج الخدمة خلال هذه الفترة، وبقيت الشبكة خلال هذه الفترة معتمدة على محول واحد بما يتعارض مع قواعد أمن الشبكات ويرفع من احتمالية انقطاع التيار للمشتركين بالكهرباء بسبب غياب هامش الأمان. وبالفعل فقد حدثت أعطال في الشبكة أدت الى فصل المحول المتبقي واستمرار انقطاعات التيار الكهربائي بشكل غير مبرر، إضافة إلى تأثير ذلك على المولدات في محطة التوليد وتعطل مولدات كهربائية مما فاقم مشكلات الانقطاعات نتيجة نقص التوليد بسبب هذه الأعطال، بجانب التكاليف الإضافية لإصلاحها.

من جهته، قال قيس بن سعود الزكواني المدير التنفيذي للهيئة: إنَّ الهدف الرئيسي من إجراء التحقيقات في حوادث الانقطاعات هو معرفة كيفية استجابة الشركة للحادث، وتحديد الأسباب التي أدت لحدوث الانقطاعات وكيفية تفادي ذلك في المستقبل.

وأضاف بأنَّه تم إرسال تقرير الهيئة إلى شركة كهرباء المناطق الريفية للعمل على إصلاح المشكلات الرئيسية التي كشف عنها التحقيق، وتنفيذ التوصيات الكفيلة بتحسين الأداء في مجال خدمة المشتركين وتقليل الانقطاعات الفنية والتعامل السريع والصحيح لإعادة التيار للمناطق المتضررة. وقامت الشركة بتقديم خطة زمنية للتعامل مع جميع التوصيات الواردة في تقرير التحقيق، وستقوم الهيئة بمراقبة التزام الشركة بتنفيذ ذلك. وأكد أنَّ الهيئة ألزمت الشركة ببذل المزيد من الجهود في مجال تأمين الشبكة ووضع خطط للتعامل مع مثل هذه الحالات، لتفادي أية غرامات قد تفرض عليها من قبل الهيئة بموجب قانون القطاع وشروط الرخصة الممنوحة لها.

تعليق عبر الفيس بوك