مسقط - الرُّؤية

شاركَ بنكُ ظفار في المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ)، والتي انطلقت أعمالها مؤخراً بمعهد الإدارة العامة؛ وذلك تعزيزاً لدوره الفعال كمؤسسة رائدة في دعم القطاع الخاص في السلطنة وكمساهم أساسي في دفع عجلة التنمية الوطنية الشاملة.

وتمتدُّ هذه المرحلة لمدة ستة أسابيع؛ حيث تتضمن حلقات عمل تنفيذية مكثفة يشارك فيها ممثلين للجهات الحكومية المعنية بمجالات التنويع الاقتصادي، وممثلين لشركات ومؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسات المجتمع المدني، وأكاديميين وخبراء وباحثين من داخل وخارج السلطنة. ويأتي برنامج “تنفيذ” ضمن إطار خطة التنمية الخمسية التاسعة 2016-2020 حيث يهدف البرنامج إلى المساهمة في تحقيق رؤية السلطنة نحو التنويع الاقتصادي، ومعرفة التحديات التي يواجهها القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع الأخرى، وإعداد خطط تفصيلية قابلة للقياس والتنفيذ بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي في السلطنة.

وقال عبدالحكيم بن عمر العجيلي الرئيس التنفيذي لبنك ظفار بالوكالة: "تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية الهامة تأكيداً على التزامنا بالمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيزاً لدورنا كإحدى المؤسسات العمانية الرائدة في دعم تنوع مصادر الدخل القومي والنهوض بالقطاع المالي والمصرفي على مستوى السلطنة".

يُمثل بنك ظفار في المرحلة الثانية من برنامج تنفيذ الفاضل هاني بن حبيب مكي مساعد المدير العام ورئيس قسم الإستراتيجية والتخطيط؛ حيث يشارك في حلقات النقاش وورش العمل التي تركز بدورها على الفرص والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص.