تنظر محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، في 28 سبتمبر الجاري، دعوى تقدمت بها مواطنة إماراتية تطالب فيها بتغيير جنسها بحيث تصبح ذكراً بدلاً من أنثى في السجلات والوثائق الحكومية.

وكانت اللجنة الشرعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف كانت قد أصدرت في 5 مارس 2013، فتوى حول حكم جراحة تصحيح الجنس، أكدت فيها أن عمليات تصحيح الجنس التي تعني التدخل الطبي المناسب لتعديل خلل جسدي عضوي في الشخص أدى إلى غموض في تحديد جنسه، تجوز شرعاً إذ أنها تعد علاج لحالة مرضية يقصد بها إزالة الاشتباه في الانتماء الجنسي للشخص".

وقد أحيلت المواطنة الإماراتية إلى لجان طبية لبيان حالتها المرضية، وقد شخصت التقارير حالتها بأنها تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية الذي يتسم بإحساس مستمر وقناعة تامة أنها تنتمي لجنس الرجال وتلك القناعة والإحساس ثابتان ومستمران منذ الطفولة وبعد البلوغ.