نيويورك - العمانية

شاركت السلطنة في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المُنعقد في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك لاستكمال أعمال الدورة (140) للمجلس الوزاري برئاسة معالي عادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التَّعاون.

وترأس وفد السلطنة خلال الاجتماع معالي يوسف بن علوي بن عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية. وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزاري، بما في ذلك اللقاءات المقرر عقدها في نيويورك مع عدد من وزراء خارجية الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية في إطار الحوارات الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون وتلك الدول والمجموعات الدولية، إضافة الى القضايا العربية والإقليمية والدولية الراهنة. وبحث أصحاب المَعالي الوزراء تنسيق مواقف دول المجلس تجاه القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأصدر المجلس الوزاري في ختام الاجتماع بياناً استعرض فيه مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً. وأشاد المجلس الوزاري بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس- حفظهم الله ورعاهم-، بتاريخ 31 مايو 2016 وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتدارس المجلس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9-10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسُّمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته المقبلة. وأشاد المجلس الوزاري بتوقيع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة اتفاقية إنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين، انطلاقاً من حرصهما على توطيد العلاقات الأخوية والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر، مؤكداً أنَّ إنشاءه يعد رافداً من روافد العمل المشترك بين الدول الأعضاء، ويُعزز مسيرته لما فيه مصلحة بلدانها وشعوبها. وبشأن قضية المختطفين القطريين في العراق، قال البيان: تابع المجلس الوزاري مجدداً بقلق بالغ قضية اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوب العراق، الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. ويؤكد المجلس أنَّ هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وفي هذا الشأن تعرب دول المجلس عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر ودعمها  في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم، ويحمّل المجلس الوزاري الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. وحول قضايا مكافحة الإرهاب، أعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونجرس الأمريكي تشريعًا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأكد المجلس الوزاري مواقف دول مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف. كما أكد أنّ التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.

ورحَّب المجلس الوزاري بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، والذي عُقد في قاعدة أندروز الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لداعش والأهداف الإستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار داعش خارج العراق وسوريا، مجدداً استمرار الدول الأعضاء في محاربة ما يُسمى بتنظيم داعش الإرهابي بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام  بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا وإقليميا، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاً لأمن المنطقة واستقرارها.

وبخصوص الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي- الإسرائيلي، عبَّر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكداً أنَّ السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكدا دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية، والدعوة للإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد المجلس الوزاري على عروبة كل الأراضي العربية المُحتلة بما فيها الجولان السوري، مشدداً على أنَّ كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. كما رحب المجلس بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير. وطالب المجلس الوزاري المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية.

وبشأن الملف السوري، أعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن، معرباً عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف. وأعرب عن أمله في أن يتحقق ما تمّ الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016، من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي.

وفي الشأن اليمني، أكد المجلس الوزاري الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكد أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وتابع المجلس الوزاري نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016م في دولة الكويت، وعبر المجلس الوزاري عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات وما أبداه صاحب السُّمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال لقائه مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات، من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات، مشيداً بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها. كما أشاد المجلس بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم، بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وأكد دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح. ورحب المجلس الوزاري بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016م موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.

وعن الوضع في العراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

ورحب المجلس الوزاري بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا في 17 مايو 2016، والذي أكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحثَّ جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد المجلس الوزاري حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر.

وفي الشأن اللبناني، دعا المجلس الوزاري القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبنان والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية، لوضع حدٍ للفراغ الرئاسي الذي يُعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويُعيق حركة التنمية، مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.