مسقط - العُمانيَّة

بمُباركة سامية من لدُن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تنطلقُ، اليوم، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين في الحكومة ومجلس الدولة ومجلس الشورى، ومُمثلي القطاع الخاص والأكاديميين والمجتمع المدني، وبمشاركة واسعة من الشباب، وذلك بمعهد الإدارة العامة، الذي يحتضن مرحلة المختبرات الممتدة لستة أسابيع.

وخلال فترة المختبرات -التي تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى 26 من أكتوبر المقبل- سيتم وضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المختلفة، ويتضمَّن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مُختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات. كما ستقوم الحلقات بالمواءمة بين مُؤهِّلات القوى العاملة العمانية ومُتطلبات كلِّ قطاع، مع مراعاة مُتطلبات واحتياجات كل من صاحب العمل والعاملين.

وسوف يتمُّ الاستفادة من تجربة هذه المرحلة في قطاعي التعدين والثروة السمكية. وستبحث المختبرات مُستجدات قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين؛ الأول: لتعزيز إيرادات الخزينة العامة للدولة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني: هو البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات لتمويل المشاريع؛ من خلال إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية للسلطنة.

ويأتي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) كمبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، كما حدَّدها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. وسوف يركز البرنامج الوطني "تنفيذ" على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.