برلين - رويترز

نُقِل، أمس، عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، قوله: إنَّ بريطانيا يجب أن تبدأ مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي بسرعة، وإنَّ التكتل لن يسمح بالتأخير إذا تردَّدت لندن في تفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد. وقال يونكر لمجموعة فونك الإعلامية الألمانية: "لن أتدخل في السياسة الداخلية لبريطانيا. لكن من مصلحة كل الأطراف تقديم خطاب الانفصال في أسرع وقت ممكن حتى لا تطول مرحلة الغموض دون داع".

وتبدأ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مفاوضات الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي في أوائل السنة المقبلة، بحسب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك. وقال توسك: إنَّ "ماي أخبرته بأنَّ بريطانيا قد تكون مستعدة لإطلاق مفاوضات الخروج في شهر فبراير المقبل".

ويقول مراسل بي.بي.سي توم باتيمان، إنَّ هذا التصريح هو أوضح إشارة بشأن بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي التي ستستغرق عامين، وتتضمن التفاوض بشأن أفضل الشروط التي يمكن أن تحصل عليها بريطانيا بعد الخروج الرسمي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: إنَّ عملية الخروج لن تتم هذه السنة، لكنه لم يؤكد رواية توسك. ولا يمكن أن تبدأ مفاوضات الخروج حتى تفعِّل بريطانيا المادة 50 من اتفاقية لشبونة وهي الآلية الرسمية لبدء مفاوضات الخروج.

ويُذكر أنَّ الحكومة البريطانية لم تُحدِّد رسميًّا موعدًا لبدء هذه المفاوضات. كما أن هناك غموضًا بشأن علاقة بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، خصوصا فيما يتعلق ببقاء بريطانا عضوا في السوق المشتركة أم لا.

وجاءتْ تصريحات توسك من العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، حيث يجتمع قادة الاتحاد البالغ عددهم 27 في قمة غير رسمية بدون مشاركة بريطانيا لمناقشة تداعيات خروجها من الاتحاد.

وقال توسك -بعد اجتماعه بماي في لندن، الأسبوع الماضي- إنَّ "رئيسة الوزراء كانت منفتحة وصادقة معي جدا". وأضاف قائلا: "صرحت بأنَّ من شبه المستحيل تفعيل المادة 50 هذه السنة، لكن من المرجح إلى حد ما (أن تكون بريطانيا) مستعدة لتفعيل هذا المادة ربما في يناير أو فبراير من السنة المقبلة". وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: إنَّ بريطانيا لا يمكن أن تُقبل في السوق المشتركة بدون أن توافق على حرية تنقل العمال في الاتحاد الأوروبي. وكانت حكومة ماي أشارت إلى أنها ستطرح فرض قيود على دخول مواطني الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا خلال أي مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف الاتحاد الأوروبي -خلال قمة براتيسلافا- عن "خارطة طريق" لمدة ستة أشهر تشمل إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين البريطانين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. لكن تدفق اللاجئين والمهاجرين بأعداد ضخمة على أوروبا أحدث انقاسامات بين قادة الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء قمة براتيسلافيا. وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي: "لست راضيا عن نتائج هذا الاجتماع بخصوص النمو الاقتصادي المتوقع أو بخصوص الهجرة".