"المالي" في مقدمة القطاعات الرابحة بمكاسب أسبوعية 1.23 في المئة

تنويع محافظ الصناديق الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص يثمر نتائج جيدة للطرفين

مسقط - الرؤية

أبقى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي على النظرة المتفائلة المتعلقة بتحسن مستويات التداولات بعد فترة الأعياد، بدعم من عوامل عدة مثل عودة معظم المستثمرين وقرب نتائج الربع الثالث إضافة للمزيد من الأرقام والتطورات على المستوى الكلي للاقتصاد.

وأكد التقرير- الذي يرصد أداء السوق- أن المستويات الحالية للعديد من الشركات مشجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار تداول عدة أسهم عند مكرر قيمة دفترية أقل من واحد، واستمرار الشركات بالإعلان عن توزيعات مما يقدم عوائد جيدة. ونصح التقرير المستثمرين بمراقبة الإفصاحات الحكومية وإفصاحات الشركات بما في ذلك الأرقام الكلية كونها تحمل معلومات هامة تتعلق بمستقبل العديد من الصناعات والأعمال.

وحول أداء السوق في الأسبوع السابق لإجازة العيد، أوضح أن التداولات لم تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال الأسبوع (4-8 سبتمبر 2016) وذلك مع ترقب المستثمرين لأية أخبار مُهمة على الصعيد الاقتصادي والتحضيرات لفترة الأعياد، إضافة الى التقلبات في أسعار النفط، مما زاد من الغموض المصاحب لتحركات الدول وأسعار الفائدة. وخلال الأسبوع سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المئة إلى مستوى 5,777.66 بدعم من عدة أسهم بنكية وشركات الاتصالات وشركة ريسوت للأسمنت. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة انخفاضًا بنسبة 0.16 في المئة إلى مستوى 882.82 نقطة. وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعًا بنسبة 1.38 في المئة على أساس أسبوعي ليُغلق عند مستوى 1,040.25 نقطة بقيمة تداولات بلغت 7.5 مليون ريال عماني وفي ذات الوقت سجل "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المئة ليغلق عند مستوى 1,073.89 نقطة. كذلك سجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً بنسبة 0.74 في المئة ليغلق عند مستوى 948.74 نقطة.

تباين المؤشرات

وشهد أسبوع ما قبل إجازة العيد تبايناً في أداء مؤشراته الفرعية؛ حيث تصدر المؤشر المالي الارتفاعات، مسجلا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.23 في المئة عند مستوى 7,401.20 نقطة بدعم من أسهم بنكية مثل بنك صحار وبنك مسقط، إضافة لعدد من الشركات القابضة. وفي القطاع البنكي، أعلن بنك صحار عن انتهائه من إصدار سندات الدين -المستوى الثاني-بمبلغ 35 مليون ريال عماني عن طريق الاكتتاب الخاص وحصوله على موافقة البنك المركزي العُماني. وحل ثانيًا مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.63 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,144.12 نقطة بدعم رئيسي من شركات الاتصالات. أما مؤشر الصناعة فقد انخفض بنسبة طفيفة 0.05 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,459.08 نقطة.

وخلال الأسبوع، قامت وزارة المالية بتحويل أسهمها في شركة ميناء صلالة (20.085 في المئة أو 36.12 مليون سهم بـ100 بيسة للسهم) إلى الشركة العالمية العُمانية للوجستيات ش.م.ع.م وهي شركة مملوكة بالكامل لوزارة المالية. وتشير القوائم المالية لشركة ميناء صلالة إلى استقرار في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي بارتفاع نسبته 0.4 في المئة عند 2.67 مليون ريال عماني وتسجيل صافي هامش ربح 9.6 في المئة بتراجع نسبته 1 في المئة فقط عن النصف الأول من العام السابق. وفي القطاع ذاته، وافق مجلس إدارة شركة فنادق الخليج (عُمان) على توزيع أرباح نقدية 25 في المئة من رأس المال المصدر (250 بيسة للسهم) من الأرباح المحتجزة وفق القوائم المالية المدققة للفترة 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 والتي ستدفع للمساهمين المدرجين على قائمة المساهمين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع ش.م.ع.م كما في 16 أكتوبر. وبذلك يبلغ العائد النقدي على السهم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التوزيعات المرحلية التي سبقتها خلال شهر مارس (350 بيسة للسهم) نسبة 5.7 في المئة بناء على أسعار يوم الخميس.

التحليل الأسبوعي

وفي التحليل الفني الأسبوعي وعلى المدى المتوسط، عكس سوق مسقط للأوراق المالية اتجاهه للأعلى ممثلاً بشمعة بيضاء؛ حيث إن اقتراب المؤشر العام من مستوى المقاومة عند 5,800 نقطة وإغلاقه فوق هذا المستوى سيُفسح المجال للمؤشر لبلوغ مستوى 5,850 نقطة. وفي إشارة جيدة أيضاً، تماسك مؤشر السوق فوق مستوى المتوسط المتحرك 200 يوم لأمر إيجابي. وفي الوقت نفسه، يحظى مؤشر السوق حالياً بأنماط ومؤشرات فنية إيجابية خاصة قبل إجازة العيد من شأنها أن توجه المسار للأعلى.

وفيما يتعلق بالتداولات شهد كل من حجم وقيم التداولات تراجعا بنسبة 36.78 في المئة و19.92 في المئة على التوالي الى 45.48 مليون سهم بإجمالي مبلغ 11.1 مليون ريال عماني على التوالي. وفيما يتعلق بالجنسيات، سجل الاستثمار الأجنبي وبشقيه للمرة الأولى على أساس أسبوعي خلال شهر صافي شراء بمبلغ 0.79 مليون ريال عماني في حين سجلت الفئات الأخرى صافي بيع كمحصلة لعملياتها.

في الشأن المحلي، تم الإعلان سابقاً من قبل البنك المركزي العُماني عن طرح الإصدار رقم 50 من سندات التنمية الحكومية بمبلغ 100 مليون ريال عماني وبمدة 6 سنوات وسعر فائدة أساسي سنوي 5 في المئة يتم دفعها مرتين في السنة في 3 أبريل و3 أكتوبر من كل عام. وطبقاً للبيان فإنَّ السندات سيتم إصدارها بطريقة الاكتتاب التنافسي وستكون متاحة لجميع فئات المستثمرين بغض النظر عن جنسياتهم من داخل وخارج السلطنة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم بها طرح السندات بمدة 6 سنوات حيث تم قبل ذلك إصدار سندات التنمية بمدد 4 و5 و7 و10 سنوات. وأوضح التقرير أن تعدد مُدد وسنوات الإصدارات سيساعد بشكل كبير على تسعير أدوات الدين المماثلة في المدة وبالتالي تسهيل الإصدارات على الشركات بسبب تواجد مقياس من ناحية والقدرة على بناء منحنى عائد من ناحية أخرى.

وفي سياق آخر، أعلنت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران) عن الانتهاء من عملية بيع 20 في المئة من الأسهم المطروحة للاستثمار في مشروع فندق كراون بلازا الجديد في مدينة العرفان لعدد من صناديق التقاعد المحلية عبر اكتتاب أولي تمّ طرحه للقطاع الخاص. وبذلك تستمر الصناديق الحكومية بتنويع محافظها الاستثمارية وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص مما يُثمر عن نتائج جيدة للطرفين ويسهل من عملية إعادة هيكلة المسؤوليات والالتزامات على الدولة. 

إيرادات الضرائب

وفي موضوع مختلف، تشير البيانات المتعلقة بالمالية العامة للدولة الى أن إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات في موازنة السلطنة للستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت 325.4 مليون ريال عماني أي 10.5 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 8.1 في المئة لذات الفترة من عام 2015. أما بالنسبة لإيرادات الرسوم الجمركية فقد بلغت 147.6 مليون ريال عماني للنصف الأول من العام الحالي مُشكلة نسبة 4.7 في المئة من إجمالي الإيرادات الفعلية في الموازنة مقارنة مع 2.1 في المئة لذات الفترة من عام 2015 و2 في المئة كمتوسط للأعوام 2010 – 2015. وعند إلقاء نظرة على إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات خلال الأعوام 2010 – 2015، نجد بأن إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات المختلطة قد شكلت في المتوسط نسبة 55 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات تلاها إيرادات الضريبة على الشركات والمؤسسات العُمانية والتي بلغت نسبة مساهمتها في المتوسط 33 في المئة ومن ثم إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات الأجنبية عند 7 في المئة من إجمالي إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والمؤسسات وأخيرا إيرادات الضريبة على دخل الشركات والمؤسسات التي ليس لها منشأ في عُمان التي شكلت نسبة 4 في المئة من إجمالي إيرادات الضرائب على دخل الشركات والمؤسسات خلال الفترة قيد المقارنة.

الأسواق الخليجية

سجلت عدة أسواق خليجية تفاوتاً في الأداء وكانت السوق المالية السعودية الرابح الأكبر بنسبة 2.57 في المئة تلاها سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 1.11 في المئة في حين كانت بورصة قطر المتراجع الأكبر بنسبة 2.79 في المئة. وخلال العطلة، كانت أسواق الإمارات المتداولة الوحيدة يوم الخميس السابق حيث سجل كل من سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية تراجعًا بنسبة 1.05 في المئة و0.38 في المئة على التوالي.  في القطاع البنكي الخليجي، أظهرت بيانات تم تحصيلها من "بلومبيرغ" بأنه منذ بداية العام الحالي فيما يتعلق بالسندات الدولية أصدرت البنوك البحرينية إصداري سندات بمبلغ 0.8 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة 5.94 في المئة.

وفي الكويت قامت البنوك بطرح خمسة إصدارات بمبلغ 0.73 مليار دولار وبمتوسط سعر فائد 5.286 في المئة. وفي السعودية إصدارين بمبلغ 1.07 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر فائدة 4.213 في المئة.

أما البنوك العُمانية إصدار واحد بمبلغ 0.5 مليار دولار بمتوسط فائدة 3.75 في المئة في حين سجلت البنوك الإماراتية 124 إصدار للسندات بمبلغ إجمالي 4.31 مليار دولار بمتوسط سعر فائدة 1.616 في المئة وفي قطر خمسة إصدارات بمبلغ 0.43 مليار دولار بمتوسط 1.02 في المئة.

وهذه البيانات تستثني 58 إصدار سندات من قبل البنوك الخليجية في جزر Cayman بمبلغ 10.56 دولار أمريكي بمتوسط فائدة 2.014 في المئة، وأخرى في منطقة Bermuda بمبلغ 0.75 مليار دولار مع متوسط سعر فائدة 3.25 في المئة. وتتضمن السندات المصدرة من قبل البنوك الخليجية برنامج أوراق الدين الأوروبية متوسطة الأجل EMTN، وبرنامج السندات العالمية متوسطة الأجل GMTN، وسندات ذو دخل مدى الحياة Perpetuals، وشهادات إيداع، وشهادات إيداع فوركس وشهادات إيداع يانكي الأمريكية YCDs. (ملاحظة: متوسط سعر الفائدة هو المتوسط المتحرك البسيط لجميع السندات التي أصدرت من قبل البنوك لكل دولة على حدة مع الأخذ بعين الإعتبار أن السندات المتضمنة ضمن البيانات السابقة هي سندات دولية فقط).

من جهة أخرى، أشارت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادر إلى أن السعودية قد تلغي مشاريع بقيمة 20 مليار دولار أمريكي وأن الحكومة تنظر في تخفيض ميزانية الوزارات بمقدار الربع إضافة الى أنها بصدد بمراجعة عقود الآلاف من المشاريع التي تقدر قيمتها بـ 260 مليار ر.س. وأن هنالك إمكانية لإلغاء ثلث هذه المشاريع. تجدر الإشارة هنا الى أنه طبقا لـ "ميد MEED" فإن إجمالي قيم المشاريع خلال الأعوام المقبلة المخطط لها تصل الى ترليون دولار أمريكي. من آخر المشاريع الضخمة هو مشروع محطة الطاقة النووية المتوقع الإنتهاء منها في عام 2040 بتكلفة متوقعة 70 مليار دولار أمريكي. وبالتالي فإن إلغاء مشايع بقيمة 20 مليار دولار امريكي لن يؤثر كثيرا مقارنة مع إجمالي حجم الإستثمار المتوقع.

الاقتصاد العالمي

استمر تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط منذ بداية عام 2015 حيث سبب التراجع في أسعار النفط صعوبة في مواجهة تكاليف إستخراجه في البلاد وتراجع عدد الحفارات العاملة الى 481 حفارة في أغسطس 2016 مقارنة مع 884 حفارة خلال ذات الفترة من العام الذي سبقه. وقد لعبت توقعات الشركات بأن تشهد التدفقات النقدية خلال عامي 2016 و2017 ضغوطا الى القيام بتخفيض عدة برامج إستثمارية أو تأجيل مشاريع أخرى حتى يعود التعافي للأسعار وتستقر. ويرى التقرير ان احتمالية تشديد شروط الإقراض المتوقعة ستحد من الحصول على رأس المال اللازم لكثير من صغار المنتجين وبالتالي ارتفاع عمليات بيع الأصول المتعثرة. هذا وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع المتوسط اليومي للإنتاج في عام 2016 الى 8.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع 9.4 مليون برميل يوميا خلال عام 2016 وإنخفاضه لاحقا الى 8 مليون برميل يوميا خلال الربع الثالث من عام 2017 مما يشكل تراجعا بـ1.7 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أبريل لعام 2015 حين بلغ الإنتاج أعلى مستوياته منذ أبريل من عام 1971. شهدت أكبر خمسة حقول نفط أمريكية مجتمعة تراجعا بنسبة 9.9 في المئة (1.4 مليون برميل يوميا) من أعلى مستوى في عام 2015 وسجل حقل تكساس التراجع الأكبر (0.43 مليون برميل يوميا) ثم Gulf Cost بـ 0.41 مليون برميل يومي.