بيروت - الوكالات

قالت الأمم المتحدة إن النصف الأول من العام الجاري شهد تصاعدا مستمرا في القتال في سوريا بدلا من تخصيص تلك الفترة لإغاثة المدنيين العالقين في الصراع. وجاء ذلك في تقرير المنظمة الثاني عشر عن سوريا الذي تناول أوضاع المدنيين خلال النصف الأول من العام الحالي بما في ذلك اتفاق التهدئة في فبراير الماضي.

وقال رئيس لجنة التحقيق التابعة للمنظمة الدولية إن "اتفاق التهدئة كان بمثابة ومضة أمل للمدنيين الذين احتملوا خمسة أعوام من العنف المروع". وأتاحت الهدنة المؤقتة الفرصة لإدخال مساعدات انسانية لبعض المدن والقرى لأول مرة منذ أعوام لكنها لم تستمر سوى لأسابيع قليلة.

وحثت المنظمة أطراف الصراع إلى "بث الحياة في الهدنة المتعثرة" في البلد الذي مزقته الحرب. وشددت اللجنة، المكونة من ثلاثة أشخاص، على أهمية إعادة العمل بالهدنة، داعية إلى مزيد من الدعم للمبعوث الأممي في سوريا ستافان دي ميستورا وإلى "احياء الأمل الذي بزغ لفترة في بداية العام".

وقالت المنظمة إن 600 ألف شخص على الأقل يعيشون تحت الحصار في سوريا اضافة إلى 300 ألف عالق في مدينة حلب وحدها. وكان البرازيلي باولو سيرغيو بينهريو الذي يترأس لجنة التحقيق اتهم أطراف الصراع مرارا بارتكاب جرائم حرب بعضها يرقى إلى جرائم ضد الانسانية.

وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم لمجلس الأمن لإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.  وأضاف التقرير أن "القتل خارج إطار القانون بما في ذلك القتل اثناء الاحتجاز والتعذيب والإعدامات دون محاكمة أصبحت علامات مميزة للصراع الملطخ بالدماء". وأضاف التقرير أن "التعذيب والاعتداء الجنسي" منهجا في التعامل مع المحتجزين لدى القوات الحكومية بشكل خاص.

وأعربت اللجنة عن قلقها بشكل خاص بشأن تزايد الهجمات التي تستهدف المستشفيات والطواقم الطبية خلال الستة أشهر الماضية وما يمثله ذلك من تأثير على الوصول إلى المرضى والأشخاص الأكثر احتياجا للرعاية الطبية. وأضافت أن معظم تلك الهجمات "نفذتها القوات الموالية للحكومة السورية".