مسقط - الرُّؤية

اعتمدتْ اللجنة الوطنية العليا للتعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2020، نموذجَ وخطةَ العمل لمشروع التعداد، والتي جاءتْ نتيجة عَقْد العديد من اللقاءات لتقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية؛ باعتبارها مصدرًا أساسيًّا للبيانات؛ بما يُسهم في إجراء مشروع التعداد الإلكتروني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لللجنة، أمس، برئاسة صاحب السُّمو السيِّد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة الأعضاء.

وتتضمَّن خطة العمل آليات العمل في المشروع والبرنامج الزمني المقترح لتنفيذه. وشهد الاجتماع اعتماد تشكيل لجنة فنية تُعنى بدراسة الخطة الشاملة لمشروع التعداد والخطط المرحلية ومتابعة تنفيذها، والعمل على توفير الإمكانات والموارد البشرية وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تظهر خلال مراحل تنفيذ مشروع التعداد. وناقشتْ اللجنة مشروعَ نظام العنونة الموحَّد بالسلطنة الذي يُشرف عليه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات الشأن؛ حيث دخل هذا المشروع مرحلته الثانية، والتي سيتم خلالها تطوير قاعدة بيانات مركزية لهذا النظام مما سيُسهل حصول مختلف المؤسسات الحكومية على المعلومات والبيانات المتوفرة وربطها بالأنظمة الموجودة لديها.