مسقط - الرؤية
التقت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي بأعضاء البرنامج الوطني لدعم التنوع الاقتصادي "تنفيذ" التابع للمجلس الأعلى للتخطيط، بحضور إيهاب الحاج نائب المنسق العام للبرنامج، ومنى الشنفرية عضو الفريق، بجانب ممثل من الوفد الماليزي بالبرنامج.
وأوضح ايهاب الحاج أنّ البرنامج يهدف إلى تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها السلطنة في المرحلة الحالية، من خلال وضع برامج عملية واضحة توحّد من خلالها جهود جميع الأطراف المتصلة بهذه التحديات، وإشراك مختلف القطاعات العامة والخاصة بإيجاد الحلول والخروج بقرارات تنفيذية، مشيرا إلى أنّه من المخطط أن يركز البرنامج على القطاعات التي أشارت إليها الخطة الخمسية التاسعة عبر مراحل مختلفة.
من جانبها، أكّدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي أهميّة البرنامج وقيمته في إيجاد آليات قد تدفع وتعزز الأداء في مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي، موضحة الأهميّة البالغة التي يحتلها المكوّن البشري المؤهل في أي منظومة تخطيطية أو تنفيذية. وأضافت أنّ الكيانات الوطنية المؤهلة يُعول عليها في استيعاب الإطار التخطيطي لأي مرحلة والاضطلاع بالأعباء التنفيذية، مما يحتّم الاطلاع على واقع التعليم العالي في المرحلة الحالية، وتفاصيل المعطيات الرقمية والنوعية لمخرجات التعليم من داخل السلطنة وخارجها. وشددت على أنّ التعليم عامل محوري في أي منظومة تخطيطية كانت أو تنفيذية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من الدراسات والبحوث والمسوحات التي أجريت على قطاع مخرجات التعليم والتي حاول بعضها تحديد علاقته بسوق العمل، وعدم الركون للانطباعات العامة. وأضافت معالي الدكتورة أن البرنامج يحتاج لتبني مزيد من الدراسات والبحوث العميقة لتحديد الجذور الأصلية للإشكالات الحالية.
ووجهت معالي الدكتورة القائمين على البرنامج بأهمية توظيف البيانات الإحصائية والدراسات الخاصة بقطاع التعليم العالي، والبناء عليها، لتحديد الأولويّات التي يجب تبنيها في المراحل التخطيطية والتنفيذية في أي من القطاعات في المرحلة الأولى الحالية للبرنامج أو الثانية مستقبلا.
