مسقط - الرُّؤية

عَقَد مجلسُ الخدمة المدنية، أمس، اجتماعَه الثالث لهذا العام، برئاسة مَعَالي السيِّد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس الخدمة المدنية، وبحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس.

وتمَّ في بداية الاجتماع استعراض التقرير الخاص بمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الصادرة باجتماعه الثاني لعام 2016. بعد ذلك، تمَّ استعراض بنود جدول الأعمال. وناقش المجلس عددا من المواضيع الواردة من مختلف الجهات الحكومية والمرتبطة بتنظيم الأوضاع الوظيفية لبعض فئات الموظفين؛ بما يتواءم مع اختصاصات جهات عملهم وواجبات ومسؤوليات وظائفهم؛ وذلك وفقا للأحكام القانونية المنظِّمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ونظام تصنيف وترتيب الوظائف. وبحث المجلس عددا من الموضوعات المتعلقة بطلبات التعيين والتعاقدات لبعض الوظائف الفنية؛ وذلك في ضوء الاختصاص المقرر للمجلس في هذا الشأن؛ حيث وقف المجلس على مبررات تلك الطلبات من حيث أهميتها لتسيير عمل الجهات المعنية وممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، وبصفة خاصة في مجال إنجاز الجوانب الفنية المرتبطة بعملها، وتنفيذ المشاريع الخاصة بها. واطلع المجلس على تقرير بشأن موضوع سياسات التوفيق بين العمل والأسرة، والذي تطرق إلى مجموعة من التجارب المرتبطة بهذا الجانب، وعدد من التوصيات والمقترحات ذات الصلة بشؤون الخدمة المدنية.

كما ناقش المجلس -خلال الاجتماع- مُتطلبات واشتراطات شغل بعض الوظائف الفنية والجهود المبذولة من أجل تعمين تلك الوظائف، وعددا من المقترحات المرتبطة، وبحث المجلس كذلك طلبات عدد من الوحدات الحكومية لموظفيها المعارين للخارج بالجمع بين ما يتقاضاه الموظف من راتب أساسي في جهة عمله والراتب الذي يحصل عليه من الجهة المعار إليها؛ وفقا للأحكام القانونية المنظمة لذلك المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. واستعرضَ المجلس -خلال اجتماعه- عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله والواردة إليه من مختلف الوزارات والوحدات الحكومية، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.