مسقط - العمانية

حقق الاقتصاد الوطني خلال فترة الخطة الخمسية الثامنة نموًا بلغت نسبته 4 بالمائة بالأسعار الجارية رغم تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نموًا بنسبة 4 بالمائة في الخطة الخمسية الثامنة التي كانت تتوقع نموًا بنحو 6 بالمائة، غير أنّ تراجع أسعار النفط قلّص من مستويات النمو، بحسب إحصائيات أعدتها وكالة الأنباء العمانية، وردت ضمن نشرات متفرقة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وتشير البيانات الإحصائية إلى أنّ معدل التضخم استقر في السنوات الثلاث الأخيرة عند نحو 1 بالمائة. فيما سعت السلطنة إلى رفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الأمر الذي دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العام ليصعد في الخطة الخمسية الثامنة إلى 1ر67 مليار ريال عماني مقابل 8ر33 مليار ريال عماني في الخطة الخمسية السابعة.

وسجل الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعًا ملحوظا، فبعد أن كان عند 3ر14 مليار ريال عماني في عام 2011، صعد في العام التالي إلى 16 مليار ريال عماني محققا نموًا بنسبة 7ر11 بالمائة، وواصل صعوده بعد ذلك إلى نحو 2ر17 مليار ريال عماني في عام 2013 وإلى 9ر18 مليار ريال عماني في عام 2014، ثم إلى 1ر19 مليار ريال عماني في عام 2015. وجاء هذا النمو نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها السلطنة لتنويع مصادر الدخل الوطني والإجراءات التي اتخذتها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية على الاستثمار في البلاد. وتساهم الأنشطة الخدمية بنحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وبحسب الإحصائيات، بلغ الناتج المحلي للأنشطة الخدمية في عام 2011 أكثر من 9 مليارات ريال عماني ثم ارتفع إلى نحو 4ر10 مليار ريال عماني في عام 2012 ثم إلى 3ر11 مليار ريال عماني في عام 2013 ليقفز إلى 8ر12 مليار ريال عماني في عام 2014 وإلى 4ر13 مليار ريال عماني العام الماضي.