اضرب الملايين من العاملين في القطاع الحكومي في الهند، احتجاجا على مشاريع توسيع الخصخصة التي أعدها رئيس الوزراء نارندرا مودي وزيادة بسيطة في الأجور اعتبروها غير كافية.
وشارك في الإضراب الذي استمر 24 ساعة في مختلف أنحاء الهند 150 مليون موظف من قطاعات التمريض والبنوك والمصانع ومناجم الفحم والباعة المتجولين والعاملين باجر يومي، وفق المنظمين.
ودعت عشر نقابات كبيرة إلى الإضراب بعد فشل المفاوضات مع وزير المالية ارون جايتلي، ورفض قادة النقابات عرضه بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين غير المهرة من 6396 روبية (95 دولارا) إلى 9100 روبية (136 دولارا).
وقال رامين باندي من مؤتمر الاتحاد الوطني للعمل، إن "الإضراب احتجاج على الحكومة المركزية، أنه من أجل العمال، إضرابنا نجح مئة بالمئة ووأثبتنا أنه أضخم أضراب في العالم.
ويطالب العاملون الحكومة بالتخلي عن إغلاق المصانع غير المنتجة وزيادة الرساميل الاجنبية في بعض الصناعات وبيع حصص من الشركات الحكومية خشية أن تؤدي الخصخصة إلى خسارتهم لأعمالهم.
