يبعث القرار الصادر أمس من قوات الاحتلال الإسرائيلي والقاضي ببناء 284 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، رسالة سلبية تجاه عملية السلام المتعثرة، كما ينم عن تعنّت الجانب الإسرائيلي وإصراره على نهب الأراضي الفلسطينية دون أن يطرف له جفن؛ الأمر الذي ينذر بتفجر الأوضاع واحتدام الصراع الفلسطيني الإسرائيلي قريبًا.

وعلى الرغم من التحذيرات الأمميّة وبعض الجماعات الإسرائيلية التي تعارض مبدأ الاستيطان في خضم سعيها لتحقيق سلام منشود على أرض الواقع إلا أنّ الاحتلال مازال سادرًا في غيّه من خلال أعمال التهجير القسري ومصادرة بيوت الفلسطينيين تحت قوة السلاح والقاذفات بذريعة الإرهاب والمقاومة؛ وهذا يعكس رغبة المحتل الخسيسة في انتزاع الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لإقامة ما تبقى من دولتهم المغتصبة منذ منتصف القرن الماضي.

ولا يخفى على كل ذي بصيرة مدى مراوغة هذا المحتل الغاشم في مفاوضات السلام؛ إذ يسعى بين الفينة والأخرى للتنصل ونقض كل المعاهدات والاتفاقات التي تمّ إبرامها على مسمع ومرآى من المجتمع الدولي؛ فضلا عن انتهاك المواثيق الدولية الخاصة بمعاملة الأسرى أو إدارة الأراضي المحتلة، وعدم الالتزام بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة.

إن قرار إقامة المستوطنات يعد خرقًا وانتهاكا واضحا لمبادئ القانون الدولي؛ والتي تعتبر إقامة المستوطنات بكافة أشكالها ومسمياتها، بالإضافة إلى أن نقل سكان الدول المحتلة إلى الإقليم المحتل تناقض كل الأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر على المحتل توطين سكانه في الأراضي المحتلة.

لقد آن للمجتمع الدولي أن يخرج من صمته الطويل، وأنّ يسعى بكل السبل للضغط على المحتل الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وأن يشرع بصورة جادة في اتخاذ قرارات حاسمة لوقف إنشاء تلك المستوطنات؛ لاسيما وأنّ الأوضاع في الضفة الغربيّة المحتلة لا تحتمل التوتر وصب مزيد من الزيت على النار.