الجمعة, 16 نوفمبر 2018

ترويج الاستثمار لدفع عجلة النمو

الأحد 28 أغسطس 2016 11:33 م بتوقيت مسقط

 

 

لا يختلفُ اثنان على أنَّ السلطنة تزخر بالمقوِّمات المتعدِّدة التي تُشجِّع الكثيرَ من الاستثمارات -سواء المحلية أو الأجنبية- على تنفيذِ مشروعات متنوِّعة، خاصة وأنَّ الحكومة تَمْضِي قُدماً في تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات ودعم أصحاب الأعمال كل في مجاله.

وياتي منتدى "استثمر في عمان" المزمع عقده نهاية الشهر المقبل، كأحد العوامل الداعمة للترويج للاستثمار في السلطنة، وذلك من خلال حشد كل الطاقات الممكنة لتعريف المستثمرين الإقليميين والدوليين على مميزات ضخ رؤوس الأموال في السلطنة. ويحمل المنتدى المرتقب الكثير من الآمال في أن يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي للبلاد، من خلال استقطاب الشركات الأجنبية وشركات رأس المال المغامر للعمل في السلطنة، والاستفادة من المميزات التي تطرحها الحكومة على المستثمرين، لاسميا في المناطق الصناعية والمناطق الحرة. كما إن من شأن هذا المنتدى أن يسوق للمناخ الاستثماري الملائم الذي تحظى به السلطنة، من حيث الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي الجيد، وتوافر الأيدي العاملة، واكتمال البنى الأساسية في مختلف الولايات، فضلا عن التسهيلات المقدمة، سواء كانت مصرفية في صورة ائتمان ممنوح للشركات، أو تبسيط للاجراءات الحكومية الخاصة بهذا النوع من الأعمال.

وخيرا فعل القائمون على المنتدى، أن يتزامن الحدث مع اجتماع مجلس إدارة اتحاد الغرف العربية، وهو ما يساعد على تعظيم الاستفادة من هذا الحدث المميز.

وتعكس أيضا المشاركة رفيعة المستوى في المنتدى، الأهمية الكبيرة والتوقعات المرتقبة من هذا التجمع الفريد، حيث إن مثل هذه التجمعات تشهد استعراضا لعدد من أوراق العمل والبحوث الاقتصادية، التي تسهم في إثراء الفكر الاقتصادي وآليات تطوير المشاريع وجهود دعم وتشجيع الأعمال، وغيرها من الجوانب الإيجابية.

وفي ظل الأزمة التي تعصف بالعديد من الاقتصادات الكبرى في المنطقة والعالم، وبالتالي تأثر السلطنة، بها، تتنامى الحاجة الى عقد مثل هذه الملتقيات والمنتديات، التي تحشد الكثير من الطاقات والأفكار الاقتصادية البناءة، لكن في المقابل، ينبغي الاستفادة بأعلى قدر ممكن من التوصيات التي ستخرج عن هذا المنتدى، والجميع يحدوه الأمل في أن تتلقف الجهات المعنية مثل هذه المخرجات البالغة الأهمية وأن تعمل على تطبيقها قدر المستطاع، بما يضمن استمرار تطور اقتصادنا الوطني، والنجاح في مواجهة التحديات والصعاب مهما عظمت.