طرابلس - الوكالات

اقتحمت القوات الموالية لحكومة الوفاق الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة الأحد آخر المعاقل التي ما زال يسيطر عليها مسلحو "تنظيم الدولة الإسلامية" في مدينة سرت الساحلية، حسبما أفاد متحدث حكومي. وقال المتحدث باسم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس رضا عيسى "دخلت قواتنا آخر المناطق التي يمسك بها داعش في سرت، وهما المنطقتان الأولى والثالثة." وأضاف "لقد بدأت معركة سرت النهائية."

وقال المتحدث إن نحو ألف من المسلحين الموالين لحكومة الوفاق - والذين يطلق عليهم اسم "قوات البنيان المرصوص" - يشاركون في الهجوم، مضيفا أن دبابة تابعة لهذه القوات دمرت سيارة مفخخة قبل أن يتمكن مسلحو التنظيم من استخدامها لاستهداف القوات الموالية للحكومة.

وقالت هذه القوات من خلال صفحتها في فيسبوك إن الهجوم انطلق "عقب قصف جوي نفذه ليلة أمس التحالف الدولي." وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق يدعمها منذ الأول من أغسطس الحالي طيران التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة بدأت أواسط مايو الماضي هجومها لاسترداد سرت وطرد عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" منها.

وكان مسلحو التنظيم المتشدد المذكور سيطروا على سرت - مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي - في يونيو 2015. وكانت القوات الموالية لحكومة الوفاق نجحت في التوغل داخل سرت والسيطرة على مركز مؤتمرات واغادوغو - الذي كان مسلحو تنظيم "الدولة" اتخذوه مقراً لهم - في العاشر من الشهر الحالي.

ونقلت وكالة فرانس برس في وقت لاحق عن مصدر طبي قوله إن 18 من مسلحي القوات الموالية لحكومة الوفاق قتلوا في الاشتباكات التي جرت الأحد في سرت. وحسب مصادر طبية، تكبدت القوات الموالية للحكومة في معركة سرت إلى الآن نحو 350 قتيلا وأكثر من ألفي جريح. ولا تتوافر إحصاءات حول حجم الخسائر التي مني بها "تنظيم الدولة." وتقع سرت على مسافة 450 كيلومترًا إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس.

وفي سياق آخر، قال عضو في قيادة الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة والمقرب من فصائل قوية منافسة في شرق البلاد إنه سينهي مقاطعته للحكومة في طرابلس.

ومن شأن قرار على القطراني تقوية حكومة الوفاق الوطني الليبية إذ يأتي بعد بضعة أيام من إعلان عضو آخر مقاطع من المجلس الرئاسي الليبي المكون من تسعة أعضاء أنه سيستأنف دوره في الحكومة.  لكن القطراني أشار في بيان مجددا إلى مخاوفه المتعلقة باستمرار النفوذ السياسي لجماعات مسلحة في ليبيا المنتجة للنفط.

وكانت فصائل في شرق البلاد عطلت البرلمان الذي يوجد مقره في الشرق عن الموافقة على حكومة الوفاق الوطني قائلة إنها تعتقد أن الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة تعتمد على جماعات مسلحة وتقوض القوات في الشرق بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وتعول الدول الغربية على حكومة الوفاق الوطني باعتبارها الخيار الأفضل للتعامل مع حالة الفوضى السياسية والفراغ الأمني والانهيار الاقتصادي الذي تشهده ليبيا منذ الانتفاضة الليبية التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمس سنوات.

ونتيجة لاتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة ووُقع في ديسمبر كانون الأول وصلت حكومة الوفاق الوطني إلى العاصمة الليبية طرابلس بغرب البلاد بعد ذلك بثلاثة أشهر وبدأت تدريجيا في تعيين الوزراء.  لكنها فشلت في كسب تأييد البرلمان القائم من قبل تشكيلها في الشرق وهو أمر يعتبر ضروريا لتتمكن من بسط نفوذها في مختلف أرجاء البلاد.  وقال المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي إنه سيعيد إرسال قائمة بالوزراء للبرلمان في الشرق بعد أن صوت مشرعون هناك للمرة الثانية على رفضها.

وقال القطراني إنه استأنف دوره استجابة لدعوة لحضور اجتماع أمس من فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي.  وقال إن أكثر ما يقلقه هو حقوق منطقة برقة وهي المنطقة الشرقية من ليبيا وسكانها الذين يمثلهم وتضحيات أبنائهم في الشرطة والجيش.

وقال القطراني إنه أدهشه انتقال المجلس الرئاسي من تونس إلى طرابلس في مارس رغم أن الاتفاق المدعوم من الأمم المتحدة ينص على أن مقر اجتماعات المجلس الرئاسي سيكون العاصمة الليبية طرابلس لكن فقط بعد أن تغادرها الجماعات المسلحة.  وأضاف أنه لذلك لن يستجيب إلى دعوة للاجتماع ما لم يكن مكان الاجتماع في مدينة ليبية تسيطر عليها الشرطة والجيش النظاميان.  والبرلمان الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له غادر طرابلس عام 2014 عندما سيطرت عليها قوى معارضة مسلحة وأقامت فيها مؤسسات موازية. وحلت حكومة الوفاق الوطني محل الحكومة السابقة في طرابلس لكنها تواجه صعوبة في كسب تأييد شعبي.