ظفار- الرؤية

أصدر مَعالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار الأمر المحلي رقم 2/2016، والذي يختص بتنظيم حركة المركبات واستخدام المواقف العامة بمحافظة ظفار.

ونصَّ هذا الأمر على حظر وقوف  الشاحنات والمعدات على جوانب الشوارع الرئيسية إلا لعطل مفاجئ وفي الأماكن التي لا تؤثر على حركة المرور، ويحظر عرض المركبات بغرض البيع في المواقف العامة وعلى جوانب الطرق، كما يحظر المرور على المسطحات الخضراء وعلى رمال الشاطئ مع وجود استثناءات تحددها السلطة المختصة الممثلة بالمديرية العامة لبلدية صلالة التابعة لبلدية ظفار. ونص الأمر المحلي على جواز استغلال  البلدية الساحات العامة كمواقف للمركبات مقابل رسوم معينة، ووضع عدادات للمواقف؛ حيث تحدد الرسوم بقرار من رئيس البلدية وحدد هذا الأمر عقوبات وغرامات مالية لمن يخالف أحكام هذا الأمر أو القرارات والإجراءات المنفذة له بغرامات تصل إلى 300 ريال أو بالسجن أو بالعقوبتين معًا.

يشار إلى أنّ هذا الأمر المحلي صدر استنادًا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/86 وإلى المرسوم رقم 37/2003 الخاص بتحديد اختصاصات مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار.