مسقط - إبراهيم الحسني

أصْدَر مَعَالي المهندس مُحسن بن مُحمَّد الشيخ رئيس بلدية مسقط، قرارات إدارية باعتماد التقسيمات الإدارية لعدد من الإدارات والدوائر بالبلدية؛ استناداً للمرسوم السلطاني رقم (38/2015) الخاص بإصدار قانون بلدية مسقط، والمرسوم السلطاني رقم (39/2015) الخاص باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط.

ونصَّ القرارُ الإداريُّ رقم (166/2016) باعتماد التقسيم الإداري لإدارة الإعلام والتوعية وتحديد اختصاصاتها؛ حيث تختصُّ هذه الإدارة باقتراح وإعداد وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالمجال الإعلامي والشراكة المجتمعية والتعاون الدولي. ونصَّ القرارُ الإداريُّ رقم (167/2016) باعتماد التقسيم الإداري للإدارة القانونية وتحديد اختصاصاتها؛ حيث تضطلع الإدارة القانونية بتمثيل البلدية أمام الجهات القضائية، وتقوم بإعداد ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات والعقود والاتفاقيات، وتقديم التفسيرات والآراء القانونية. وجاء القرار الإداري رقم (168/2016) باعتماد التقسيم الاداري لإدارة خدمات المراجعين؛ حيث نصَّتْ المادة الأولى على تعديل مسمى "إدارة الشؤون العامة" إلى "إدارة خدمات المراجعين"، ونصَّت المادة الثانية على اعتماد التقسيم الإداري لها مع تحديد اختصاصاتها، وتختص هذه الإدارة بتلقي طلبات وشكاوى المراجعين ومقترحاتهم حول تنفيذ الخدمات البلدية المختلفة، وتعريفهم بما من شأنه تلبية احتياجاتهم، وتحديد مواعيد مقابلات المراجعين. كما أصدر معاليه القرار الإداري رقم (169/2016) باعتماد التقسيم الإداري لمركز "اتصالات مسقط 1111" وتحديد اختصاصاته؛ إذ يختصُّ المركزُ بتلقي الملاحظات والبلاغات والاستفسارات والمقترحات من المستفيدين من خدمات بلدية مسقط، وإحالتها إلى المديريات والإدارات المختصة، ومتابعة الردود وقياس الجودة، وتحليل البيانات، والمساهمة في تطوير أساليب وآليات تقديم الخدمات.

وتأتي هذه القرارات ضمن عدد من الإجراءات التنظيمية الهادفة لتطبيق الهيكل التنظيمي لبلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39/2015).