تباين أداء القطاعات.. و"الصناعة" يحافظ على الارتفاع بدعم شركات الإسمنت

ارتفاع أحجام وقيم التداولات مع انتعاش أداء الأسهم وتحسن السيولة

مسقط- الرؤية

أوصى التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي مستثمري سوق مسقط للأوراق المالية بمراقبة الإفصاحات، خصوصا تلك المتعلقة بالعطاءات والمناقصات، وما ينتج عنها.

ودعا التقرير إلى أهمية تحليل ومتابعة المستثمرين والنظر نحو الأهداف (المحققة/غير المحققة) الموضوعة من قبل الشركات من خلال الاطلاع على بياناتها. ويتوقع التقرير خلال الأشهر الأربعة المقبلة أن تتخذ الشركات مزيداً من الخطوات الأقل تشدداً لتلبية ميزانياتها وتحقيق أهدافها. وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إن أداء سوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من الأسبوع الماضي (14-18 أغسطس) شهد عدة تقلبات إلا أنّه تماسك في أدائه في اليوم الأخير من تداولات الأسبوع.

وأوضح التقرير أنّه خلال الأسبوع الماضي سعى عدد من الشركات المحلية إلى عقد شراكات واستثمارات جديدة داخل السلطنة، منها قيام شركة إسمنت عُمان وشركة ريسوت للإسمنت بإنشاء شركة جديدة للإسمنت، وأيضاً إعلان شركة النفط العُمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" بأنها ستقوم باستثمار 1.5 مليار دولار في مجال الأعمال التجارية بالتعاون مع الشركات المحلية. ويرى التقرير أن هذه المشاريع ستكون مشجعة ومحفزة للشركات الكبرى التي تملك سنوات عديدة من التخطيط والرؤية للتعاون واتخاذ كافة الإجراءات. وتابع التقرير أن مثل هذه الإفصاحات يجب مراقبتها عن كثب وتحليلها لمعرفة أية من الشركات والقطاعات بالدرجة الأولى ستستفيد من هذه المشاريع.

قناة صاعدة

ومضى التقرير قائلا إنه بشكل عام لا يزال مؤشر السوق يتحرك ضمن قناة صاعدة لفترة دامت أربعة أسابيع بدعم من الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط الذي لامس مستواه (50 دولارا للبرميل) الأمر الذي أدى إلى ارتفاع معنويات المستثمرين وتواجد الاستثمار المحلي الذي لعب دوراً فاعلاً في نشاط وحركة السوق. وعليه سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.04 في المئة على أساس أسبوعي مغلقاً عند مستوى 5,894.46 نقطة بضغط عام من أسهم القطاع المالي والخدمات. وخلال الفترة، سجل مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة ارتفاعاً بنسبة 0.86 في المئة إلى مستوى 900.45 نقطة.

وسجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً في أدائه ليغلق عند مستوى 1,062.35 نقطة بنسبة 0.04 في المئة بقيمة تداولات بلغت 11.46 مليون ريال عماني، وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 0.35 في المئة ليغلق عند مستوى 1,087.22 نقطة. وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" ارتفاعاً أيضاً بنسبة 0.30 في المئة ليغلق عند مستوى 960.63 نقطة.

وتشير التحليلات المتعلقة بالمؤشرات الفرعية الى تباين أداء جميع مؤشرات قطاعات السوق، تصدرها في الارتفاع مؤشر قطاع الصناعة (القطاع الوحيد) بنسبة 1.06 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 7,646.49 نقطة بدعم رئيسي من أسهم شركات الاسمنت.

ومن أخبار الشركات، قامت شركة اسمنت عُمان بالاشتراك مع شركة ريسوت للإسمنت بتسجيل شركة محدودة المسؤولية لدى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تحت مسمى شركة الوسطى للإسمنت ش.م.م ؛ حيث تخطط الشركة الجديدة لإقامة مصنع إسمنت جديد في المستقبل القريب وفقاً لدراسات الجدوى وسيتم الكشف عن التطورات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب طبقاً لما جاء في إعلان الشركة.

في حين سجل مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 0.88 في المئة على أساس أسبوعي عند مستوى 3,179.91 نقطة بضغط من عدة أسهم. وأخيراً سجل مؤشر القطاع المالي تراجعاً بنسبة 0.5 في المئة عند مستوى 7,574.73 نقطة بضغط رئيسي لعدد من أسهم البنوك والشركات القابضة.

القطاع المالي

وفي القطاع المالي، وفقاً للإحصاءات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، بلغت نسبة التمويل للبنوك والنوافذ الإسلامية 9.81 في المئة عند 2,103.8 مليون ريال عماني من إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية والإسلامية معاً والبالغة 21,451.9 مليون ريال عماني لفترة الستة أشهر الأولى من هذا العام. وخلال الفترة، ارتفع إجمالي ودائع العملاء في البنوك الإسلامية بنسبة 55.12 في المئة بواقع 652.6 مليون ريال عماني لتصل إلى 1,836.5 ريال عماني بحلول نهاية يونيو مرتفعة عمّا سجلته لنفس الفترة من العام الماضي عند 1,183.9 مليون ريال عماني وشكلت ودائع البنوك الإسلامية نسبة 9.16 في المئة من إجمالي ودائع البنوك التقليدية والإسلامية التي بلغت 20,054.1 مليون ريال عماني بنهاية يونيو. وبلغ إجمالي أصول البنوك والنوافذ الإسلامية عند 2,650.2 مليون ريال عماني حتى نهاية يونيو من هذا العام مرتفعة بواقع 817.6 مليون ريال عماني بنسبة 44.61 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي التحليل الفنّي الأسبوعي، طبقاً لتحليلنا الفني للتقرير الماضي وصل المؤشر العام إلى مستوى 5,900 نقطة كما أشرنا، الأمر الذي يشير إلى أنّ المؤشرات الفنية مازالت إيجابية. فنياً يعد إغلاق المؤشر وبقاؤه فوق مستوى 5,900 نقطة مؤهلاً للوصول الى مستوى 5,975 نقطة بعد قطعه لمستوى المقاومة الأول عند 5,925 نقطة.

وفيما يتعلق بالتداولات شهدت أحجام وقيم التداولات ارتفاعا بنسبة 8.94 في المئة و38.27 في المئة على التوالي إلى 83.67 مليون سهم بإجمالي مبلغ 18.8 مليون ريال عماني على التوالي.

وتشير تحليلات الجنسيات الى تواجد الاستثمار المؤسسي الخليجي والمحلي بصافي شراء 1.59 مليون ريال عماني في حين أن الاستثمار المؤسسي الأجنبي سجل صافي بيع بمبلغ 1.34 مليون ريال عماني.

إنتاج النفط

وفي الاقتصاد المحلي، أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر يوليو 2016 بلغ 31.34 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 1.01 مليون برميل، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 0.12 في المئة مقارنة بشهر يونيو من عام 2016 عند احتساب المعدل اليومي. في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر يوليو 2016 عند 26.14 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 0.84 مليون برميل، منخفضاً بواقع 5.23 في المئة مقارنة بشهر يونيو 2016 عند احتساب المعدل اليومي. وأشار التقرير إلى ارتفاع الصادرات العُمانية من النفط الخام والمتوجهة لجمهورية الصين ارتفاعاً حاداً بلغت نسبته 88.7 في المئة من إجمالي الكميات المصدرة للنفط العُماني خلال شهر يوليو 2016، مرتفعة بنسبة 4 في المئة مقارنة مع معدل الكميات المستوردة في شهر يونيو الماضي.

وبقطاع الغاز، بلغ إنتاج السلطنة من الغاز الطبيعي خلال شهر يوليو الماضي 109.3 مليون متر مكعب. وسجلت صادرات السلطنة من الغاز الطبيعي المسال خلال شهر يوليو الماضي 375.8 ألف طن متري عبر 6 شحنات. وكان إنتاج السلطنة من غاز البترول المسال خلال شهر يوليو قد بلغ 42.8 ألف طن متري بمتوسط إنتاج يومي بلغ 1,379 طنا. وبلغ إجمالي صادرات السلطنة من غاز البترول المسال خلال الشهر الماضي 16.46 طن متري بمتوسط تصدير يومي بلغ 531 طناً مترياً.

محلياً، ارتفع عدد قطع الأراضي الممنوحة بالسلطنة بنسبة 3.5 في المئة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يونيو 2016، ما ألقى بظلاله على النشاط العقاري الذي تخطى إجمالي التداول فيه مبلغ 6.17 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفعت القيمة المتداولة للنشاط العقاري بالسلطنة خلال الفترة حتى نهاية يونيو 2016 بنسبة 176.7 في المئة لتبلغ 6.17 مليار ريال عماني مقارنة 2.23 مليار ريال عماني وبالمقابل ارتفع عدد عقود الرهن بنسبة 12.9 في المئة لتبلغ 13.1 ألف عقد بقيمة متداولة بلغت 5.6 مليار ريال عماني مقارنة 1.57 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة ارتفاع قدرها 256.6 في المئة.

الأسواق الخليجية

خليجياً، باستثناء بورصة قطر (+3.33 في المئة) وسوق دبي المالي (+1.36 في المئة) انخفض أداء بقية أسواق الأسهم الخليجية الأخرى خلال الأسبوع السابق تصدرها في الانخفاض سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.56 في المئة يليه بورصة البحرين بنسبة 0.65 في المئة.

وفي قطر، نقلت وكالة رويترز أنّ مصرف قطر المركزي طرح سندات حكومية بقيمة 3 مليارات ريال قطري (825 مليون دولار). وأوضحت الوكالة، أنّ هذا هو الإصدار الأول لقطر من السندات المحلية هذا العام، مما يشير إلى تحسّن السيولة في النظام المصرفي الذي تضرر جراء انخفاض أسعار النفط والغاز. وأشارت رويترز، إلى أنّ الطرح الجديد يتألف من سندات بقيمة 1.5 مليار ريال قطري لأجل ثلاث سنوات بفائدة ثابتة 2.25 في المئة وأخرى قيمتها 1 مليار ريال قطري لأجل خمس سنوات بفائدة 2.75 في المئة إلى جانب سندات أجلها سبع سنوات بقيمة 250 مليون ريال قطري وفائدة 3.25 في المئة وسندات عشرية بالقيمة نفسها ذات فائدة 3.75 في المئة.

وخلال الفترة، صعدت بورصة قطر الأسبوع الماضي بنسبة 3.33 في المئة عند 11,320.39 نقطة مسجلة أعلى مستوى لها في تسعة أشهر. كما ارتفع العائد منذ بداية العام للمؤشر بنسبة 8.54 في المئة وأيضاً ارتفع بنسبة 35.94 في المئة عن الانخفاض الحاصل عام 2016 بتاريخ (18 يناير 2016)، وذلك على وقع أخبار من شركة فوتسي للمؤشرات، بأنّها ستخفض المتطلبات التي تمكّن الأسهم من الانضمام إلى مؤشرها للأسواق الناشئة في المراجعة المقبلة في نهاية أغسطس. وأشارت فوتسي إلى أنّها ستقلل من متطلبات سيولة الأسهم المرشحة لدخول المؤشر من 100 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الأسهم الحرة المتاحة للاستثمار، ويعزز الإجراء الذي اتخذته فوتسي حظوظ قطر في الترقية إلى هذا المؤشر في 19 سبتمبر المقبل.

وفي الامارات، قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية الأسبوع الماضي إن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) تخطط لرفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة جبل علي إلى 210 آلاف برميل يومياً، وذلك بتوسعة مشروع مصفاة جبل علي لرفع إنتاجها بنسبة 50 في المئة.

وفي السعودية، كشف برنامج متابعة مشاريع منطقة الرياض بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن عدد المشاريع المتأخرة والمتعثرة في منطقة الرياض بلغ 671 مشروعاً بتكلفة تصل إلى نحو 57.4 مليار ريال سعودي، وتتوزع أسباب التأخر والتعثر إلى تعديل نطاق العمل، وضعف الإمكانيات الفنية والمادية للمقاول، وعدم توفر الأراضي، علاوة على معوقات إدارية ومالية وتنظيمية ومعوقات في المشروع. وبلغ عدد المشاريع المتعثرة والمتأخرة غير معروفة السبب نحو 292 مشروعاً ما يمثل نحو 44 في المئة من إجمالي المشاريع المتعثرة بتكلفة تصل إلى 31.5 مليار ريال سعودي، وحالت المعوقات الإدارية والمالية والتنظيمية دون إكمال 188 مشروعاً، فيما تسبب ضعف الإمكانيات في تأخر وتعثر 151 مشروعاً. واستحوذ قطاع المرافق العامة على 161 مشروعاً متعثراً ومتأخراً تلاه قطاع الإسكان والخدمات العامة بواقع 154 مشروعاً ثم الخدمات التعليمية بواقع 152 مشروعاً.

وفي الكويت، قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" في تقرير صدر عنها الأسبوع الماضي، إن موازنة الكويت للسنة المالية الحالية 2016ـ2017 تشير إلى أنّ ضبط الأوضاع المالية العامة في الكويت جاء أقل مقارنة بكثير من دول المنطقة التي تحمل تصنيفاً مماثلاً ومرتفعاً، مشيرة إلى أنّ هذا الأمر يعكس المركز المالي القوي الاستثنائي للدولة، لكنّه بالمقابل يعكس أيضاً صعوبة في متابعة الإصلاحات الهيكلية ومساعي الحكومة التي تبذلها من أجل تسريع مسار خطة التنمية. وذكرت الوكالة أنّ الموازنة الجديدة التي وافق عليها مجلس الأمة تتضمن عجزاً بواقع 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، باستثناء دخل النفط وتدفقات الاستثمارات المالية مقارنة بنسبة 87 في المئة في السنة المالية 2015. وتعد الأصول الأجنبية الصافية للدولة هي الأكبر بين مجموعة الدول المصنفة من قبل "فيتش"، في حين أنّ معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الكويت يعد الأدنى. وفيما يتعلق بأصول الصندوق الاحتياطي العام (للأجيال القادمة) فتقدر بأكثر من 300 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع الوكالة تراجع قيمة أصول الصندوق إلى 98 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017 من أصل 103 في المئة في السنة المالية 2016. وعليه أشار التقرير إلى أنّه لا يمكن الاستعانة بأصول الصندوق في تمويل العجز، ولهذا ستلجأ الكويت إلى إصدار الديون والسحب من صندوق الاحتياطي العام. وبناء على ما سبق، تتوقع الوكالة أن تبلغ الإصدارات 5 مليارات دينار كويتي (16.6 مليار دولار)، وسيرتفع معدل دين الكويت من 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما في نهاية 2015 إلى 24 في المئة في نهاية 2016. مع ذلك، تبقى هذه النسبة أقل عن ماهي في الدول الأخرى التي تحمل التصنيف AA والتي يبلغ فيها مستوى الديون 39 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد العالمي

عالمياً، شهدت أسعار النفط موجة صعود خلال الأسبوع الماضي، مسجلة نمواً بنسبة 8.15 في المئة على أساس أسبوعي وسط تكهنات بأن منتجي الخام سوف يحيون من جديد محادثات لتحقيق استقرار الأسعار. وعليه أشارت السعودية بأنّها مستعدة لمناقشة استقرار الأسواق في مناقشات غير رسمية في اجتماع أوبك الشهر المقبل. وتقوم روسيا بإجراء مشاورات مع المملكة العربية السعودية وغيرها من منتجي النفط على الجهود المبذولة للمساعدة في استقرار سوق النفط العالمي. وهذه المناقشات تتطور بشكل ملموس. ونحن نعتقد أن مثل هذا التطور لا ينبغي تجاهله، كما يبدو أنّ اللاعبين الرئيسيين يسعون لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمي عبر وضع تدابير مشتركة.

وفي الصين، أشارت لجنة التنمية الوطنية والإصلاح الصينية إلى أنّ بكين واثقة من الوصول إلى المستوى الذي تستهدفه لمستوى تضخم أسعار المستهلكين والبالغ حوالي 3 في المئة هذا العام. وأضافت اللجنة أنّ متوسط تضخم أسعار المستهلكين في النصف الأول من 2016 سيتراجع عن الأشهر الستة الأولى في 2015. وأشارت انخفاضات مؤشر أسعار المنتجين عن انحسارها أيضاً في النصف الثاني من هذا العام. في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع ارتفاع بنسبة 1.9 في المئة في يونيو. كما وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي في يوليو بعد انخفاضه بنسبة 2.6 في المئة في يونيو.