الأربعاء, 14 نوفمبر 2018

تباطؤ النشاط الاقتصادي بالسلطنة مع تراجع النفط.. والناتج المحلي يهبط 14.1% في 2015

الأربعاء 10 أغسطس 2016 09:04 م بتوقيت مسقط

تباطؤ النشاط الاقتصادي بالسلطنة مع تراجع النفط.. والناتج المحلي يهبط 14.1% في 2015

 

 

مسقط - الرُّؤية

 

قالَ البنكُ المركزيُّ العُمانيُّ إنَّ النشاطَ الاقتصاديَّ في السلطنة تباطأ خلال العام 2015، وعزا ذلك إلى التراجع في أسعار النفط بالأسواق العالمية، علاوة على ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.

وأضافَ البنكُ المركزيُّ -في تقرير "التطورات النقدية والمصرفية خلال شهر يونيو 2016"- بأنَّ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للسلطنة تراجع بنسبة 14.1 في المئة في العام 2015، مع انخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة كبيرة بلغت 38.2 في المئة بالتزامن مع نمو طفيف في الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.3 في المئة. وتابع التقرير الشهري بأنّه وعلى صعيد المالية العامة للبلاد ومن أجل التعامل مع العجز في الميزانية العامة للدولة، فقد قامت الحكومة بالعديد من الإجراءات الإصلاحية مدعومةً بالاقتراض الخارجي وغيره من مصادر التمويل. وتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للسلطنة عجزاً خلال العام 2016 أيضاً، علاوة عن العجز الذي شهده عام 2015، وذلك نتيجةً لاستمرار الانخفاض في أسعار النفط. وتابع التقرير بأنَّ التضخم في السلطنة ظل عند مستوى متدنٍ؛ حيث ارتفع متوسط مؤشر أسعار المستهلك في السلطنة بنسبة 0.74 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي 2016. وفي ظل هذه الأوضاع، وَاصَل البنك المركزي العماني تبنيه لسياسة نقدية ملائمة وقام بمراجعة متطلبات الاحتياطي الالزامي؛ الأمر الذي أسْهَم في توفير المزيد من الأموال لدى البنوك؛ وبالتالي تسهيل متطلبات الإقراض.

وارتفعَ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.1 في المئة ليصل إلى 29.1 مليار ريال عُماني في مايو 2016، مقارنة مع 27.4 مليار ريال عُماني من عامٍ مَضَى. وضمن إجمالي الأصول، بلغت حصة الائتمان حوالي 66.6 في المئة؛ حيث زاد بنسبة 8.6 في المئة خلال العام ليصل إلى 19.4 مليار ريال عُماني مع نهاية يونيو 2016. وشهد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص -الذي يستحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية- زيادة بنسبة 9.8 في المئة ليصل إلى 17.1 مليار ريال عُماني في نهاية يونيو 2016.