بانكوك - رويترز

أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند أمس النتائج النهائية لاستفتاء على مسودة دستور يدعمه الجيش قائلة إن المسودة حظيت بموافقة 61.35 في المئة من المشاركين في التصويت مطلع الأسبوع. وأكدت النتائج فوزا بفارق كبير لرئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في الاستفتاء وهو أكبر اختبار للرأي العام منذ استيلائه على السلطة في أعقاب انقلاب عسكري عام 2014 عندما كان قائدا للجيش.

وقالت اللجنة إن 38.65 في المئة من الناخبين رفضوا مسودة الدستور مشيرة إلى أن نسبة المشاركة فاقت 59 في المئة.  وقال برايوت يوم الثلاثاء إن انتخابات عامة ستجرى في 2017 وذلك في مسعى لتهدئة المخاوف حيال احتمال تأخير عودة البلاد إلى الديمقراطية.

وحثت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العودة سريعا إلى الديمقراطية في تايلاند ودعت السلطات إلى رفع قيود على حرية التعبير مفروضة منذ الانقلاب.  واعتبرت الحكومة أن الدستور الجديد سيضمن تشكيل حكومة نظيفة مستقرة.

غير أن السياسيين من مختلف التيارات اتفقوا مع جماعات حقوق الإنسان على معارضة الدستور الجديد الذي ينص على أن يعين المجلس العسكري كل أعضاء مجلس الشيوخ وأن تخصص مقاعد لقادة القوات المسلحة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الدستور يسهل وجود "سلطة عسكرية غير خاضعة للمساءلة". وقال براد آدامز مدير المنظمة في آسيا "عوضا عن العودة المنتظرة منذ وقت طويل للحياة المدنية الديمقراطية يسهل الدستور الجديد (وجود) سلطة عسكرية غير خاضعة للمساءلة ويرسخ الديكتاتورية."

وطرح الاستفتاء سؤالا ثانيا حول ما إذا كان يجب السماح لمجلس الشيوخ باختيار رئيس الوزراء مع مجلس النواب. وتمت الموافقة على الأمر بنسبة 58.07 في المئة من الأصوات مقابل رفض 41.93 في المئة للفكرة.  ومن المفترض أن يبدأ تطبيق الدستور الجديد بحلول نوفمبر.