مصدر مسؤول: الحكومة تابعت عن كثب وبشفافية ما نُشر عن مرفق القضاء
الإجراءات الحكومية تمت وفق مبادئ النظام الأساسي للدولة
المنشور في الجريدة اليومية "تجاوز صارخ" لحدود وأخلاقيات حرية التعبير
"الاتهامات المرسلة" قصدت إلى "زعزعة" الثقة في نظام العدالة
حرية التعبير قيمة أصيلة لا حياد عنها.. ولا ينبغي أن تحركها "نوازع شخصية" و"مصالح ذاتية"
مرفق القضاء سيظل شامخًا وعنوانًا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة
مسقط - العمانية
أفاد مصدر مسؤول بأن الحكومة تابعت عن كثب وبعناية ودقة وشفافية ما نُشر مؤخرًا في إحدى الجرائد اليومية المحلية، ووجدت في ما نشر تجاوزا صارخا لحدود وأخلاقيات حرية التعبير التي ستبقى قيمة أصيلة ارتضاها المجتمع العماني، وأكد عليها النظام الأساسي للدولة.
وقال المصدر إن ما نُشر مؤخرا لم يضرب بعرض الحائط بأبجديات حرية التعبير فحسب، بل دخل بها في مزالق الإضرار بأحد أهم المرافق التي يتأسس عليها كيان الدول، وهو مرفق القضاء الذي ينبغي أن يكون محل تبجيل واحترام، وألا يتم التطاول عليه باتهامات مرسلة، قصد زعزعة الثقة فيه، وهو ما رمت إليه تلك الجريدة، في سلسلة من المقالات والمقابلات. وأضاف المصدر أن مرفق القضاء هو ضامن العدالة والعدل هو ضمان الاستقرار المجتمعي وحاميه والمرجعية، يلجأ إليه في التقاضي بين الأفراد.
ومضى قائلا: "انطلاقا من حرصها وأداء لمسؤولياتها، فإنّ الحكومة وهي تستلهم المبادئ التي رسخها النظام الأساسي للدولة وتقتدي بما جاء في النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- حول حرية الرأي المسؤولة، وفي صميمها الخير العام وخدمة المجتمع وتسترشد بمواد القوانين ذات الصلة، التي تتيح لها من الأدوات ما يمكنها من أداء الدور المنوط بها، والقيام بواجبها كما تقتضيه تلك القوانين، وفي مقدمة ذلك كله صون مكتسبات هذه النهضة المباركة، التي كان ملهمها وقائدها باقتدار مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيده الله-، انطلاقاً من ذلك كله وبعد دراسة متأنية وفحص دقيق لكل جوانب الموضوع، اتخذت الحكومة من الإجراءات ما يقي مرفق القضاء ويحصنه من عبث من أراد أن يعبث به، واستهتار من استخف بكل قيم المجتمع العماني، كما اتخذت بحق من تسبب في ذلك كله الإجراءات القانونية المناسبة دون شطط أو مبالغة. وأوضح المصدر أنّ "الحكومة وهي تقوم بتلك الإجراءات تؤكد أن حرية الرأي ستبقى قيمة أصيلة لا حياد عنها، وأن هذه الحرية ينبغي أن تكون حرية مسؤولة لا تحركها نوازع شخصية ومصالح ذاتية، وأن مرفق القضاء سيظل مرفقاً شامخاً وعنوانًا للعدل لا يحيد عنه قيد أنملة".
