تواصل السلطنة بفضل السياسات الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- جهود إرساء السلام في اليمن الشقيق، بهدف انتشال البلد من الأزمة الراهنة التي يعاني منها؛ في ظل الاحتراب الداخلي بين عدد من الأطياف السياسية.
وتمثل سياسة السلطنة الخارجية ترجمة للرؤى السامية في إحلال السلام وبسط رقعة الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره. ومساهمة السلطنة في حل الأزمة اليمنية لم تكن الأولى خلال السنوات الأخيرة، فقد عملت السلطنة مع الأطراف الدولية كذلك لحل أزمة الملف النووي الإيراني، والتي تكللت بتوقيع اتفاق تاريخي بين إيران ومجموعة "خمسة زائد واحد"، ما أسهم في حماية المنطقة من تداعيات كان من المتوقع أن تصيب المنطقة بمشكلات غير مسبوقة لسنوات مقبلة.
وهذا الدور العماني الإقليمي لم يكن غائبا يوما على مدى الزمن، فقد شاركت عمان تاريخيا في العديد من المواقف الجريئة، لاسيما ذلك القرار الحكيم بعد قطع العلاقات مع مصر عندما وقعت الأخيرة اتفاقية السلام مع إسرائيل.
إنّ الجهود العمانية المخلصلة لإرساء السلام في المنطقة ماضية دون كلل رغم التحديات والمصاعب التي تعترض طريقها، ورغم التعقيدات المصاحبة للاجتماعات والمباحثات المتواصلة بين الحين والآخر.
وحري بالعالم في هذا السياق أن ينظر إلى التجربة العمانية من حيث فرادتها ونجاعتها في إرساء قيم الإخاء وحسن الجوار، والعمل على كل ما يُسهم في تنمية الشعوب والمحافظة على مقدرات الأوطان وحماية وصون المكتسبات التي أنجزتها هذه الشعوب بعرقها ودمائها على السواء.
كما نأمل أن تسهم المفاوضات الأممية بشأن الأزمة اليمنيّة، في التوصل إلى حل سلمي للأزمة ينهي ما يتعرّض له اليمنيون من اضطرابات وشح في الغذاء والكساء والماء، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق شرعية دستورية واحدة ومتحدة، وبذل الجهد لتحقيق ما يصبو إليه المواطن اليمني من شمال البلاد إلى جنوبها.
لقد بات من الأولوية القصوى أن تجتهد الأطراف اليمنية في الوقت الحالي لإنهاء معاناة الشعب في ظل ما تتعرض له المنطقة من ويلات حروب وأزمات اقتصادية هزت أقوى الاقتصادات، وتسببت في فقدان قسط كبير من الدخل القومي لها، ولم يعد هناك سبيل لمزيد من الشقاق والانقسام، بل الوحدة والعمل الوطني المخلص.
