مسقط – الرؤية

تنطلق اليوم حلقة عمل تدريبية حول "تأهيل مندوبي حماية الطفل" وتنظمها وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الحماية الأسرية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لمدة 3 أيام بفندق بارك إن بالخوير. واختتمت أمس وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة للتنمية الأسرية حلقة العمل التدريبية حول متابعة وتقييم 21 مدرباً في مجال حماية الطفل من مختلف محافظات السلطنة بحضور 320 مشاركاً بدءًا من شهر يوليو المنصرم من مختلف محافظات السلطنة، من وزارت التنمية الاجتماعية، والصحة، والتربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، إلى جانب أعضاء لجان حماية الطفل، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاءالعام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وأعضاء لجان حماية الطفل.

وقالت شمس بنت سعيد الحجرية مديرة الحماية الأسرية بالوزارة إنّ البرنامج يشكل أهمية كبيرة للمدربين والمتدربين، وكافة المختصين والمهنين الذين يتعاملون مع الأطفال بصورة مباشرة، لأنّ البرنامج يهدف الى التعرف على طرق حماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة بالإضافة إلى آلية التعامل السليم مع ضحايا العنف الأسري.

واشتملت الحلقة في يومها الأخير على تقديم المدربين عدداً من أورق العمل التدريبية، حيث قدمت المتدربة ابتسام بنت محمد اللمكية أخصائية اجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية ورقة عمل حول "لجان حماية الطفل"، ذكرت خلالها أنَّ وزارة التنمية الاجتماعية أصدرت - بناء على توصيات اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة – قراراً وزارياً بتشكيل فرق عمل لدراسة ومتابعة الأطفال المعرضين للإساءة بالمحافظات، تحت مسمى (لجان حماية الطفل) بهدف دراسة ومتابعة حالات الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة والإهمال، ووضع الخطط والبرامج الوقائية والرعائية والعلاجية بالتعاون مع الجهات المختصة، ويمثل أعضاء لجان حماية الطفل كل من وزارات: التنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والصحة، والادعاء العام، وشرطة عمان السلطانية، وجامعة السلطان قابوس.

وتطرقت اللمكية إلى ذكر اختصاصات اللجان والمتمثلة في تلقي ورصد الشكاوى والبلاغات من الأفراد والجهات الحكومية والأهلية والخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات تعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة، وكذلك دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، كما تقوم لجان حماية الطفل بالمحافظات بتشكيل فريق عمل مصغر بهدف دراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال، أو الإساءة، ورفع نتائجها إلى لجنة المحافظة، ويجوز للفريق تنفيذ الزيارات الميدانية لمقابلة الأطفال أو أسرهم، والوقوف على الأسباب، وتقدير درجة خطورتها، ووضع خطط العلاج المُناسبة لتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفل.

وقدمت المتدربة فاطمة بنت ناصر الشعيلية أخصائية طفولة مبكرة بوزارة التنمية الاجتماعية للمشاركين عرضًا حول " دور الأخصائيين الاجتماعيين في الرعاية والتدخل لفائدة ضحايا العنف " تطرقت من خلاله للمراحل التي يجب على الأخصائيين الاجتماعين اتباعها لفائدة ضحايا العنف وأولها استقبال الحالة حيث ينبغي في هذه المرحلة العمل على تقليص فترة انتظار الضحية إلى أقصر وقتٍ ممكن، كما ينبغي أن يتم  الاستقبال في أجواء ملائمة وهادئة بالإضافة إلى احترام حميمية الضحايا والعمل على عدم اختلاطهم مع الآخرين في مختلف مراحل التكفل وخلق جو من الثقة لفائدة الضحايا، وإبداء استعداد كامل للاستماع لهم، كما ينبغي على الأخصائيين الاجتماعيين في مرحلة الاستقبال مقابلة الطفل الضحية بمفرده إلا إذ رغب في حضور الأم بالإضافة لإبداء التعاطف والاحترام التام للسر المهني ويبدأ منذ قدوم الضحية إلى لحظة مغادرتها المستشفى، أما المرحلة الخامسة فتكون حول التوجيه والتي يقوم من خلالها الأخصائي الاجتماعي بالمساعدة الاجتماعية بتسهيل الاتصال مع الجهات ذات الاختصاص كالمحاكم والشرطة وغيرها، وتأتي المرحلة السادسة في التوثيق والتي تتضمن تعبئة ملف البحث الاجتماعي وتعبئة الاستمارة في الحالة التي يرى فيها المستمع أنّ المقابلة غير كافية لتشخيص الحالة بشكل دقيق، أو في الحالة التي يرغب فيها المستمع إلى الاحتفاظ بأرشيف يوظفه لأغراض/ علمية وإحصائية، وتعبئة استمارة السجل الوطني، وسابعًا تكون مرحلة المتابعة التي ترتكز على متابعة ضحايا العنف في حالات الاستشفاء ومتابعة الضحايا بعد انتهاء مدة الاستشفاء وخروجهم من المستشفى، ومتابعة ضحايا العنف بعد توجيههم نحو جمعيات أو مؤسسات أخرى، ومتابعتهم من خلال إجراءات التقاضي حتى صدور أحكام قضائية ضد المعتدين، ومتابعتهم متابعة منزلية عبر الزيارات المنزلية إذا أمكن ذلك، أو مطالبة الضحية بالعودة في مواعيد محددة للاطمئنان عليها لتفادي عودة الطفل إلى وسط مسيئ، كذلك التأهيل الاجتماعي بما يكفل اندماج الضحية  في محيطها الأسري والاجتماعي .

وأكد المتدرب حمد بن حارث الحسني أخصائي إرشاد وتوجيه أسري بوزارة التنمية الاجتماعية خلال ورقة العمل عن "التأهيل الاجتماعي والتربوي للأطفال ضحايا العنف" أنّ الأطفال الذين تعرضوا للإساءة الجنسية لهم احتياجات طبية واجتماعية ونفسية وقضائية، بجانب التأهيل من خلال بناء المشروع الشخصي أو مشروع الحياة، وهذه العملية تتم بكيفية مشتركة بين المهنيين بلجنة حماية الطفل والضحية، مع إشراك الأسرة، إذ إنّ الاعتداءات الجنسية تعني للكثيرين من الأطفال نهاية الحياة، ويضيف الحسني أنَّ التأهيل بشكل عام ظاهره علاج وباطنه وقاية فهو يهدف إلى منع تكرار العنف بالإضافة إلى علاج الأسباب المحورية التي أدت إلى وجود العنف والإساءة، مشيرا إلى أنّ العملية التأهيلية لا تتم إلا بتدخل مؤسسات أخرى سواء بقصد إعادة تسجيل الطفل بمؤسسة تعليمية أو تغيير مؤسسة طفل منقطع حديثًا بسبب إساءة جنسية.

وتطرق الحسني إلى مستويات التـأهيل لدى الأطفال من حيث تأهيلهم اجتماعيًا ونفسيًا وأسرياً، وذلك من خلال تدريب الأطفال على التفاعل الاجتماعي داخل الأسرة بين مختلف مكوناتها، وتدريب  الأطفال على  التفاعل الاجتماعي خارج الأسرة  مع الأقران وفي المدرسة، بالإضافة إلى تعليم الأطفال مفاهيم إيجابية عن الذات، وتعديل سلوك العنف أو الانحراف لدى الأطفال، وتغيير النظرة المستقبلية للطفل الضحية، بجانب تدريب الأطفال على خصائص المعتدين ومؤشرات التَّحرش أو الاعتداء الوشيك، تدريب الأطفال على أساليب الحماية الذاتية، إضافة إلى تشجيع الطفل على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والمدرسية، وتهيئة المحيط الأسري لتقبل الطفل وتقديم الدعم له.