دبي - رويترز

أعلنتْ حركتان سياسيتان في اليمن، أمس، تشكيلة مجلس حاكم مُؤلَّف من عشرة أعضاء؛ للمُضي قدما في خطط لإدارة البلاد، فيما تقترب المحادثات التي تجري في الكويت -برعاية الأمم المتحدة- لوقف الحرب الدائرة منذ 16 شهرا من الانتهاء دون التوصل لاتفاق.

وجاء الإعلانُ في الوقت الذي شنَّ فيه أنصار الرئيس المعترَف به دوليًّا عبدربه منصور هادي -والمدعوم من التحالف العربي، بقيادة السعودية- هجومًا جديدًا في محاولة لاستعادة السيطرة على العاصمة صنعاء من أيدي الحوثيين.

ويُسيطر الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام -بزعامة الرئيس السابق علي عبدالله صالح- على أغلب النصف الشمالي من اليمن، بينما تُسيطر قوات هادي وقبائل محلية على باقي البلاد. وأثار القتال -الذي أودى بحياة أكثر من 6400 شخص، نصفهم مدنيون- أزمة إنسانية في البلاد. واستغل تنظيم القاعدة -ومنافسه تنظيم الدولة الإسلامية- الحربَ لمحاولة تجنيد المزيد من الأتباع وترسيخ جذوره في البلاد التي تتحكم في ممرات شحن كبرى تطل على البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال بيان نقلته وكالة سبأ للأنباء التابعة للحوثيين: "أُعلن اليوم في العاصمة صنعاء عن تشكيل المجلس السياسي الأعلى للجمهورية اليمنية. وتضمَّنت تشكيلة المجلس السياسي الأعلى المكوَّن من عشرة أعضاء...". وسيتبادل الطرفان -الحوثيون وحزب صالح- منصب الرئيس ونائب الرئيس بصورة دورية، وسيتم اختيارهما من داخل المجلس.

وتعلَّل الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام، الشهر الماضي، بما وصفوه بأنه "صلف العدوان السعودي وتحالفه"؛ كسبب للحاجة إلى تقاسم كل الأطراف لإدارة اليمن، لكنهما أصرَّا وقتها على أن يُكمل ممثِّلوهم مُحادثات السلام في الكويت. وعلق مبعوثُ الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، على الاقتراح -وقت إعلانه الشهر الماضي- قائلا: "يُشكل هذا الاتفاق انتهاكا قويًّا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 للعام 2015 الذي يُطالب جميع الأطراف اليمنية -لاسيما الحوثيين- بالامتناع عن اتخاذ مزيدٍ من الإجراءات الانفرادية التي يُمكن أن تقوِّض عملية الانتقال السياسي في اليمن".

ويقال إنِّ مبعوث الأمم المتحدة يُحاول الحفاظ على الهدنة الهشة المعلنة في اليمن منذ أبريل، ويريد موافقة الطرفان على إجراء جولة محادثات جديدة في تاريخ لاحق.

وركزتْ المحادثات -التي تجرى من آن لآخر منذ أبريل- على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو الحوثيين إلى الانسحاب من المناطق التي يسيطرون عليها منذ 2014 والسماح للحكومة باستئناف مهامها من صنعاء. لكنَّ الحوثييْن يقولون إنَّ أيَّ انسحاب يجب أن يكون جزءا من اتفاق أشمل ينص على تشكيل حكومة موسعة لإدارة البلاد. لكن مع اقتراب المحادثات من نهايتها استأنف أنصار هادي هجوما لاستعادة السيطرة على صنعاء وطرد الحوثيين من مناطق أخرى في البلاد. وأشار سكان إلى نشوب معارك عنيفة في نهم شرقي صنعاء وفي محافظة الجوف شمال شرق البلاد المجاورة لمحافظة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرتْ وكالة أنباء سبأ -التي تديرها الحكومة اليمنية- أمس، أنَّ الحكومة طلبتْ من المؤسسات النقدية الدولية والبنوك منعَ "إدارة البنك المركزي الحالية" من استخدام حسابات وأرصدة الدولة في الخارج. ويقع البنكُ المركزيُّ اليمنيُّ في العاصمة صنعاء -التي يسيطر عليها الحوثيون- بينما تتمركز الحكومة المعترَف بها دوليًّا بقيادة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر في مدينة عدن الساحلية الجنوبية. ولا تلوح في الأفق أيَّ بادرة بإنهاء الصراع الدائر منذ 16 شهرا بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من تحالف بقيادة السعودية.

وقال مسؤول في مكتب رئيس الوزراء للوكالة، إنَّ بن دغر "تلقى معلومات مؤكدة من مصادر محلية وخارجية أنَّ قيادة البنك قد لجأت إلى الاحتياطات النقدية بالعملات الأجنبية المودعة في البنوك الخارجية في أمريكا وأوروبا، بعد أن استنزفت ما كان تحت يدها من العملات الأجنبية في خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة للمجهود الحربي وبأموال الشعب".

ونقلتْ الوكالة عن المسؤول قوله: "حرصا من الحكومة اليمنية على أموال وممتلكات الشعب اليمني، وحفاظا على ما تبقى من أموال عامة، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، قرَّرت الحكومة اليمنية اتخاذ هذا الإجراء والذي يشمل وقف التعامل مع محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام الذي لم يعد قادرا على ممارسة مهامه وصلاحياته بحيادية تامة لوقوع البنك المركزي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات صالح الانقلابية".