تل أبيب قد تقبل بشرط إنفاق أموال المساعدات العسكريّة على الأسلحة الأمريكية فقط
واشنطن - رويترز
قال مسؤولون إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل قلصتا هوة خلافاتهما فيما يتعلق بمفاوضات قد تكون حاسمة هذا الأسبوع لإبرام اتفاق على صفقة مساعدات عسكريّة بمليارات الدولارات. وقالت مصادر في الكونجرس إنّه مما يثير الآمال في إمكانيّة إزالة عقبة رئيسية في طريق إتمام المفاوضات أنّ إسرائيل أشارت إلى أنّها قد تقبل مطلب إدارة أوباما بإنفاق أموال المساعدات العسكرية الأمريكية بالكامل في نهاية الأمر على أسلحة أمريكية الصنع بدلا من الوضع الحالي الذي ينفق فيه جانب منها على أسلحة إسرائيلية الصنع.
وسيمثل ذلك تنازلا كبيرا من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد مفاوضات شابها التوتر على مدى شهور بشأن الاتفاق الذي سيغطي فترة عشر سنوات. غير أنّ مسؤولين من الجانبين قالوا إنّ نتنياهو الذي كانت علاقته بالرئيس باراك أوباما مشحونة قرر فيما يبدو أنّ من الأفضل إبرام اتفاق معه بدلا من انتظار الحصول على شروط أفضل من الرئيس الأمريكي المقبل. وسيترك الرئيس أوباما منصبه في يناير كانون الثاني المقبل.
وتواكبت الخلافات حول المساعدات مع احتكاك مستمر حول الاتفاق النووي الذي توصلت إليه القوى العالمية بقيادة الولايات المتحدة مع إيران ألد أعداء إسرائيل في المنطقة في العام الماضي.
واختلفت الولايات المتحدة وإسرائيل فيما يخص القضية الفلسطينية. وفي الأسبوع الماضي انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية إسرائيل لاعتزامها التوسع في بناء المستوطنات اليهودية على أراض محتلة.
وأوفد نتنياهو يعقوب ناجل القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن الوطني الإسرائيلي إلى واشنطن ليرأس محادثات ستستمر ثلاثة أيام. وقال مصدر أطلعه نتنياهو على مجريات الأمور إن رئيس الوزراء أبدى أمله أن يتمكن ناجل من إتمام المفاوضات بشأن مذكرة تفاهم جديدة وأن يؤدي ذلك إلى زيادة التمويل.
وأكد مسؤول أمريكي رفيع تعهد إدارة أوباما بتوقيع مذكرة تفاهم "تشمل أكبر تعهد منفرد بتقديم مساعدات عسكرية لأي دولة من الدول في التاريخ الأمريكي." وكان الاتفاق الحالي الذي وقع عام 2007 وينقضي أجله في 2018 أتاح لاسرائيل تمويلا عسكريا يبلغ 30 مليار دولار.
ومن المعتقد أن المفاوضين الأمريكيين تمسكوا بعرض سابق بتقديم مساعدات تتراوح بين 3.5 و3.7 مليار دولار سنويا لإسرائيل بموجب مذكرة التفاهم الجديدة بزيادة كبيرة عن المساعدات الحالية رغم أن نتنياهو كان يطالب بأربعة مليارات دولار سنويا.
وكان من أوجه الخلاف الرئيسية إصرار واشنطن على وقف العمل بترتيب خاص سمح لإسرائيل بإنفاق 26.3 في المئة من المساعدات الدفاعية الأمريكية على صناعاتها العسكرية بدلا من إنفاقها على شراء منتجات أمريكية.
ويجادل المسؤولون الإسرائيليون بأن هذا الشرط الذي تنفرد به إسرائيل بين كل الدول التي تحصل على مساعدات عسكرية أمريكية ضروري للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل في مواجهة دول معادية لها في المنطقة مثل إيران، وأن إلغاء هذا الشرط سيعني فقدان آلاف الإسرائيليين لوظائفهم في الصناعات الدفاعية. غير أن مصدرا في الكونجرس أطلعته إدارة أوباما على التطورات قال إن إسرائيل أبدت استعدادها لإلغاء هذا الشرط على مراحل.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن البيت الأبيض مستعد للسماح لإسرائيل بمواصلة العمل بهذا الشرط في السنوات الخمس الأولى من أجل مذكرة التفاهم الجديدة على أن يتم إلغاؤه تدريجيا في السنوات الخمس التالية مع استثناء المشروعات العسكرية المشتركة بين البلدين. ومن نقاط الخلاف أيضا رغبة واشنطن في إنهاء العمل ببند يتيح لإسرائيل إنفاق حوالي 400 مليون دولار سنويا من المساعدات على الوقود المستخدم في أغراض عسكرية.
وقال المصدر بالكونجرس إنّ من المتوقع أن يحاول ناجل التوصل إلى التفاصيل النهائية لكنّه لن يوقع الاتفاق. وقال مسؤولون أمريكيون إنّ من المرجح تحقيق تقدم لكنهم رفضوا التنبؤ بانفراجة تنهي كل الخلافات.
وتريد إدارة أوباما التوصّل إلى اتفاق جديد قبل أن يترك الرئيس منصبه. ويتهم جمهوريون أوباما بعدم الاهتمام بأمن إسرائيل بالدرجة الكافية وهو اتهام ينفيه البيت الأبيض بشدة. وفي فبراير الماضي أغضب نتنياهو البيت الأبيض عندما أشار إلى أن من الممكن انتظار الرئيس المقبل للتوصل إلى اتفاق. غير أن مسؤولين من الجانبين يعتقدون أنه يفضل إبرام الاتفاق قبل أن يترك أوباما منصبه.
ويرى المسؤولون أنّ نتنياهو يسعى لتفادي الغموض الذي يكتنف سياسات الرئيس المقبل سواء كان المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أو المرشح الجمهوري دونالد ترامب كما أنّه يريد أن يتيح للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية القدرة على التخطيط للمستقبل.