بغداد - رويترز

قال رئيسُ الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، إنَّه لن يُسمح لستة نواب مُتهمين بالفساد في القطاع الدفاعي بالسفر للخارج، إلى أن تنتهي لجنة برلمانية من تحقيق. واتَّهم وزير الدفاع خالد العبيدي، يوم الإثنين، رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري وخمسة برلمانيين آخرين بالضغط لصالح شركات للحصول على عقود لبيع طائرات ومركبات وسلع أخرى بأكثر من سعرها للقوات المسلحة.

وقال إنَّهم حاولوا التأثير على التعيينات بوزارة الدفاع وحاول البعض ابتزازه. ونفى الستة جميعا هذه الاتهامات. وتأتي هذه الفضيحة في وقت حرج بالنسبة للعراق مع استعداد قواته المسلحة لاستعادة الموصل معقل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق فيما يعد هجوما نهائيا لهزيمة المتشددين.

وقال طلال الزوبعي رئيس لجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي، إنَّ المجلس عين أمس لجنة للتحقيق في الاتهامات تبدأ العمل اليوم. وأضاف أن هذا سبب زلزالا في البرلمان.

ومن ناحية أخرى، أعلن العبادي أنه لن يُسمح للنواب الستة وهم أربعة رجال وامرأتان بالسفر إلا بعد الانتهاء من التحقيقات. وأدلى العبيدي بهذا الإعلان أثناء وجوده أمام البرلمان أمس الأول للرد على اتهامات فساد منفصلة في وزارته.

ووَصَف العبيدي من قبل استدعاءه لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب، بأنه مؤامرة من قبل الفاسدين. واتهم نواب وزارة الدفاع العراقية بإهدار مليارات الدولارات من الأموال العامة وإضعاف القوات المسلحة إلى حد انهيارها في 2014 في مواجهة خطر تنظيم الدولة الإسلامية.

وسمح ذلك لتنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على ثلث أراضي العراق، ولكن تمكَّنت فصائل شيعية مسلحة وجيش يعاد بناؤه ببطء بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من طرد التنظيم بعد ذلك من كثير من الأراضي التي كان يسيطر عليها. وواجهت جهود العبادي لمكافحة الفساد في الحكومة مقاومة وسببت فوضى كبيرة في الحياة السياسية العراقية. ويحتل العراق المركز 161 من بين 168 على مؤشر الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.