الرؤية- فايزة الكلبانية
كشف المهندس داوود بن سليمان اليحيائي مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية أنّ طلبات المشاريع التجارية للأفراد في الاستزراع السمكي بلغت ما يقارب 17 طلبا في مراحل مختلفة من الموافقات؛ وبلغت تكلفتها الإجمالية 234 مليون ريال عماني، ويتراوح معدل الإنتاج فيها ما يقارب 35 ألف طن من مختلف الكائنات البحريّة.
وقال اليحيائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إنّه سيتم فتح الباب أمام طلبات مشاريع الاستزراع السمكي التجارية بنوعيها البري والبحري يوم الأحد المقبل (7 أغسطس الجاري). وأضاف أنّ هذه المشاريع مخصصة للمؤسسات والشركات العمانية الراغبة في إنشاء مشاريع استزراع الأحياء المائية التجارية، موضحا أنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية تطرح عددًا من المواقع التابعة للوزارة والمخصصة لاستزراع الأحياء المائية للمشاريع التجارية في محافظات مسقط وجنوب الشرقية والوسطى، ويمتد فترة فتح باب التسجيل لمدة شهر واحد بين يومي 7 أغسطس و8 من سبتمبر المقبل. وتابع أنّه مع دخول مشاريع الاستزراع السمكي التجاري مرحلة المشاريع الموسعة القائمة على توظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وزيادة الإنتاج السمكي، بما يسهم في اتساع قاعدة الإنتاج السمكي؛ حيث ستتكامل المصائد الطبيعية مع نشاط الاستزراع السمكي في رفد السوق المحلي بمنتجات سمكية وتصدير الفائض منه للأسواق الخارجية وزيادة الدخل الوطني.
وبين اليحيائي أنّ وزارة الزراعة والثروة السمكية وضعت عددا من الشروط يجب التقيد بها وهي: التقدم بالطلب إلى المحطة الواحدة للاستزراع السمكي بدائرة تنمية الاستزراع السمكي بمبنى الوزارة رقم (2) بحي الوزارات بالخوير، ويكون الطلب على الاستمارة المعدة لهذا الغرض والمتوفرة في المحطة الواحدة للاستزراع السمكي أو من على موقع وزارة الزراعة والثروة السمكية على الإنترنت، على أن يتضمن الطلب بيانات الشركة أو المؤسسة مع السجل التجاري لها، وإرفاق دراسة جدوى مبدئية مع الطلب تتضمن البيانات التالية والموجودة في استمارة تقديم الطلب، وهي: الموقع المقترح لإقامة المشروع ومساحته مبينا به المحافظة والولاية وإحداثيات الموقع والتكاليف الاستثمارية المبدئية للمشروع، وتقديم ما يفيد توفر القدرة المالية والفنية لتنفيذ المشروع وبيان نوع الأحياء المائية المراد استزراعها ومصدرها وكمياتها والإنتاج السنوي المتوقع وتحديد نظام الاستزراع المستخدم وتحديد التاريخ المتوقع لبدء المشروع ومدته ونبذة عن المشروع وكيفية إدارته وتشغيله والمخطط التوضيحي لمكونات المشروع ومراحل الإنتاج وبيانات توضح جودة المياه التي ستستخدم في المشروع ونوعها وكميّاتها ومصدرها وكيفية تصريفها إذا كان موقع المشروع على اليابسة والخدمات التي سوف يقدمها المشروع لخدمة المجتمع المحلي مع الالتزام والتقيد بالأحكام والشروط المقررة في لائحة استزراع الأحياء المائية وضبط جودتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (177/2012).
وقال مدير دائرة تنمية الاستزراع السمكي إن قائمة المواقع التابعة للوزارة والمخصصة للاستزراع السمكي للمشاريع التجارية المطروحة لتقديم طلبات إنشاء مشاريع استزراع الأحياء المائية هي: مشاريع الاستزراع السمكي البري في مواقع رأس مدركة والسعدنات وهيتام البر بولاية الدقم بمحافظة الوسطى والرويس والسويح وسارج (2) بولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية والجري بولاية قريات بمحافظة مسقط، أمّا المواقع البحرية فتضم ضباب بولاية قريات بمحافظة مسقط. وزاد أن مساحات المواقع المطروحة لإنشاء مشاريع استزراع الأحياء المائية فتتراوح بين أربعة ونصف هكتارات كأقل المواقع مساحة و452 هكتارا ونصف الهكتار كأكبر المساحات.
وتابع أنّ إحصائيات دائرة تنمية الاستزراع السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية تظهر أنّ هناك 12 مزرعة أسماك بلطي تعمل في السلطنة، وارتفع انتاج البلطي من 5 أطنان في عام 2014 ليصل إلى 20 طنا في عام 2015. وذكر أنّ 13 طلبا حصلت على موافقات مبدئية لإقامة مزارع تكاملية لاستزراع أسماك البلطي.
وأوضح أنّ هذه المشاريع تعد فرصة جيدة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من العمانيين للدخول فيها والاستثمار وتقدم الوزارة كل الدعم الفني المطلوب لهذه المزارع بداية من توضيح إجراءات الاستثمار ومساعدة المستثمر في إعداد دراسة الجدوى إلى الإشراف الفني أثناء الإنشاءات، كما تتم متابعة المزارع ميدانيا بشكل دوري لتقديم خدمات الإشراف والتوجيه. وأشار إلى أنّ الوزارة قامت بإعداد دراسة اقتصادية حول مشاريع استزراع البلطي تتضمن جميع التفاصيل الفنية والمالية وتصاميم الأحواض ويتم توزيعها على المستثمرين والراغبين في الدخول في هذا المجال.
