< المعشني: وزارة التراث ترى أنَّ إنشاء المتاحف الخاصة قرار فردي يتحمَّل تبعاته صاحب المتحف

< اللجنة استضافتْ عددا من أصحاب المتاحف الخاصة للتعرف على مرئياتهم ورصد مطالبهم

< توصيات بتكثيف البرامج والورش التدريبية للتأهيل العلمي والفني للعاملين بوزارة التراث والثقافة

< المطالبة بإعفاء المتاحف وبيوت التراث الخاصة من كافة الرسوم والضرائب في تعاملاتها

< إيجاد برامج تمويلية حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص.. وتوظيف بيوت التراث كمنافذ لبيع المنتجات الحرفية

حصلت "الرُّؤية" على التوصيات التي تضمَّنتها دراسة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى حول تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة؛ وكذلك تفاصيل الدراسة التي أقرَّها المجلسُ خلال الجلسة الاعتيادية الثالثة والعشرين لدور الانعقاد السنوي الأول (2015-2016م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) للمجلس، والتي ترأسها سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي الأمين العام للمجلس.

وخلصتْ دراسة لجنة الإعلام والثقافة حول "تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة في السلطنة" إلى جُملة من التصويات؛ منها: توصيات عامة تضمَّنتْ رفع المخصصات المالية المقدمة من الحكومة لوزارة التراث والثقافة، والتأهيل العلمي والفني للكوادر البشرية العاملة بوزارة التراث والثقافة، وتفعيل التنسيق بين الوزارة والمؤسسات الأكاديمية لتأهيل الكوادر البشرية الوطنية، خاصة وأنَّ المرحلة الحالية تمثل مرحلة اهتمام ورعاية من قبل الحكومة لبناء القدرات للمنشئآت المتحفية. 

الرُّؤية - مدرين المكتوميَّة

وتضمنت التوصيات الخاصة؛ أربعة مجالات: أولها المجال التشريعي والتنظيمي من خلال التوصية بالإسراع في إصدار قانون التراث الجديد، وإعادة صياغة اللائحة التنظيمية الخاصة بالمتاحف وبيوت التراث الخاصة وتعديلها؛ لتتضمن المواد القانونية التي تتيح للمتاحف الخاصة ممارسة نشاطها التراثي والسياحي، وتتوافق مع التوصيات الواردة بهذا التقرير، مع أهمية إشراك أصحاب المتاحف الخاصة في ذلك.

ويتمثل المجال الثاني في الدعم المالي والمادي؛ ويشمل: إعفاء المتاحف وبيوت التراث الخاصة من كافة الرسوم والضرائب المالية الحكومية في تعاملاتها، وإيجاد برامج تمويلية حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص من خلال الهيئات والمؤسسات التي يمكن لها أن تسهم في تقديم الدعم والتمويل لأصحاب المتاحف وبيوت التراث الخاصة وأصحاب المبادرات الجادة، وكذلك برامج لتقديم الدعم لها في المشاركات الداخلية والخارجية، وتوظيف المتاحف وبيوت التراث الخاصة كمنافذ لبيع المنتجات الحرفية والتذكارات السياحية والتراثية، والمساهمة في عمليات ترميم القطع الأثرية الخاصة بالمتاحف وبيوت التراث، وتزويد المتاحف وبيوت التراث بشاشات عرض متطورة تقدم معلومات وافية عن المتحف ومقتنياته ومواطن الإبداع وروعة المفردات التراثية وجمالية التصميم.

ويُركِّز المجال الثالث على مجال الدعم الفني والمعلوماتي؛ من خلال التأكيد على أهمية رفد المتاحف وبيوت التراث الخاصة بالمراجع والمصادر التاريخية والتراثية، والمطبوعات والنشرات الصادرة من قبل وزارة التراث والثقافة، والجهات الحكومية المرتبطة اختصاصاتها بالمتاحف الخاصة، وتعزيز آليات الدعم الفني والمعلوماتي والمعرفي المقدم والخاص بالعروض المتحفية وترميم القطع الأثرية، وإعداد دليل استرشادي حول تصميم المتاحف بمختلف الأحجام، يوضح كافة المرافق الإنشائية الواجب توافرها مع مراعاة الإمكانيات المادية لكل حالة، إضافة إلى مُتطلبات ومُستلزمات الأمن والسلامة لتأمين وحماية مرتادي المتحف، وتوفير أماكن لراحة الزوار وطرق العرض، إضافة إلى إعداد دليلٍ يوضح معايير الجودة التي تنتهجها وزارة التراث والثقافة للنهوض بالمتاحف وبيوت التراث الخاصة، وتعزيز صناعتها، وتفعيل دور لجنة المتاحف وبيوت التراث الخاصة، والإيعاز إليها للقيام بإعداد تقارير فنية تبحث في الإشكاليات التي تواجه أصحاب المتاحف الخاصة، ومتابعة وتقييم آليات الجودة لديها.

تنسيق بين المؤسسات

وأوْصَت الدراسة بالتنسيق بين وزارة التراث والثقافة والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الرسمية ذات الصلة؛ لرفد أصحاب المتاحف الخاصة بالطرق العلمية في كل ما يتعلق بآلية تفعيل عمل المتاحف وبيوت التراث الخاصة في مجال حماية المقتنيات الأثرية، والمحافظة عليها، والبحث العلمي، وإتاحة الفرصة للباحثين القيام بالدراسات والبحوث عن المفردات التراثية الموجودة في المتاحف وبيوت التراث الخاصة.

كما أوْصَت بإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات إلكترونية عن المفردات التراثية الموجودة بالمتاحف وبيوت التراث الخاصة، وإقامة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة لتأهيل أصحاب المتاحف وبيوت التراث الخاصة: إداريًّا، وفنيًّا، وماليًّا، وإعلاميًّا، وتسويقيًّا بما يضمن تفعيل أدوارها الثقافية والسياحية والتنموية.

وفي مجال الإعلام ونشر الثقافة، أوْصَت الدراسة بالتعريف بالمتاحف الخاصة من خلال المواقع الإعلامية للجهات الحكومية المعنية بأعمال المتاحف، وتفعيل دور شبكات التواصل الاجتماعي للتعريف بها، وتنظيم زيارات للمتاحف الخاصة للكُتَّاب والصحفيين والإعلاميين ضمن قافلة الإعلام الثقافي والسياحي، إضافة إلى برامج زيارات تختص بجيل الشباب لتعزيز ثقافة الموروثات لديهم، وتخصيص برامج وأفلام وثائقية على القنوات الثقافية تعنى بالمتاحف وبيوت التراث العُمانية والمفردات التراثية الموجودة بها، وتعزيز التوعية والاهتمام بالإرث التراثي والحضاري والثقافي بالسلطنة، ودور المتاحف العُمانية في حفظ مفردات التراث، وإقامة الندوات والمحاضرات المعنية بنشر الثقافة المتحفية، والإيعاز إلى المؤسسات والوجهات الثقافية والتراثية الحكومية بإعطاء تعليمات لموظفيها باتباع أسلوب الترويج للمتاحف وبيوت التراث -على سبيل المثال لا الحصر: المتحف الوطني- وحصر كافة المتاحف وبيوت التراث الخاصة الموجودة (المصرح لها وغير المصرح لها من قبل الوزارة)، وإدراجها ضمن الدليل الإحصائي الذي يصدره المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتضمين أرقام المتاحف الخاصة في دليل الهاتف بالسلطنة.

وفي المجال الخدمي، أوْصَت اللجنة بتسهيل أعمال المتاحف الخاصة لدى الجهات المعنية للحصول على جوانب الدعم الذي تحتاجه، وتذليل الصعوبات في إنجاز معاملاتهم المرتبطة بمؤسسات الدولة، تنفيذ المشاريع الخدمية الهادفة لجعل المتاحف وبيوت التراث ضمن القطاعات الجاذبة لحركة السياحة الداخلية والخارجية.

أمَّا في المجال السياحي، فتضمَّنتْ التوصيات أهمية تسويق المتاحف وبيوت التراث كوجهات سياحية، ضمن منظومة السياحة العُمانية المعتمدة وإدراجها وفق برامج سياحية منتظمة والترويج لها بالداخل والخارج كمناطق جذب سياحي، وكذلك من خلال مكاتب السفر والسياحة، والشركات السياحية، ومراكز المعلومات السياحية الدائمة التابعة لوزارة السياحة، ووضع تخطيط واضح وفعلي لتنمية سياحة المتاحف والآثار في سبيل تحقيق وحدة سياحية تحقق المنافع الاقتصادية، وتعزز البعد الحضاري والتاريخي، ووضع نظام لاستثمار الحارات القديمة وتأجيرها للراغبين بإنشاء متاحف وبيوت تراث خاصة وأهلية؛ في ظل جهود وزارة التراث والثقافة والخاصة بعمل البرنامج الوطني لتوثيق الحارات القديمة، وتفعيل برنامج الاستدامة البيئية والثقافية في البرامج السياحية الخاصة بقطاع المحميات الطبيعية، وربط الحركة السياحية بالمتاحف القريبة من تلك المحميات الطبيعية، وتعزيز آليات التعاون بين وزارة التراث والثقافة ووزارة السياحة وشركة عمران للتنمية السياحية؛ لتسويق المتاحف وتشجيع السياحة المتحفية، وربطها بمنظومة المرافق التراثية التي ستكون تحت إدارة الشركة العُمانية لإدارة وتطوير المشاريع التراثية "تراثنا"، وإنشاء قاعدة بيانات سياحية مركزية تسمح بجرد المعلومات عن كافة المتاحف وبيوت التراث العُمانية، وتبادلها مع الشركات السياحية.

وأوْصَت اللجنة بتفعيل وإيجاد حلقة وصل بين وزارة التراث والثقافة والمتاحف بشقيها الحكومي والخاص، تُعنَى بتبادل وجهات النظر ومعرفة احتياجاتهم والاستماع إلى المرئيات والمقترحات، وتسهيل مشاركة المتاحف الخاصة في الملتقيات، والمهرجانات الوطنية والفعاليات الثقافية والسياحية المختلفة المقامة بالسلطنة وخارجها، وتقديم الدعم المالي والفني، وفي مجال الحوافز تمثلت توصيات الجنة في تخصيص جائزة لأفضل متحف خاص، وأفضل فكرة لتطوير عمل المتاحف العُمانية، وتكريم أصحاب المتاحف الخاصة؛ نظير دورهم الثقافي في الحفاظ والتعريف بمفردات التراث، وفتح مجال إعارة المقتنيات التراثية الموجودة بالمتاحف الخاصة وعرضها بالمتاحف الحكومية مع الإشارة للمتحف الخاص أو بيت تراث الخاصة، هذا إضافة إلى مراعاة الأولوية في حالة الرغبة بشراء المقتنيات التراثية أن تكون من أصحاب المتاحف الخاصة.

استعراض أهداف الدراسة

وكان سعادة علي بن أحمد المعشني عضو اللجنة ومقرر الدراسة، قد قدَّم الدراسة واستعرضَ أهدافها وتوصياتها. وقال: إنَّ الآثار في سلطنة عُمان خير شاهد على العراقة والغنى التاريخي لهذا الوطن. ومع بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بُذلت جهود عديدة؛ لدراسة الآثار العُمانية وحمايتها والحفاظ عليها كموروث حضاري مُتنوِّع ومتعدِّد في مفرداته؛ حيث تولَّت وزارة التراث والثقافة مسؤولية هذه الرسالة الوطنية.

وأشار سعادته إلى أنَّه ومع تحديات العولمة وما أفرزته من تأثيرات جذرية على الهُوية الوطنية، وقفتْ العديد من الآثار حارسًا فعليًّا لعُمان في أزمنتها الغابرة، واليوم ومع وجود المتاحف -الحكومية والخاصة- فإنَّها تقف شاهدًا على عراقة الإرث التاريخي؛ إذ تضطلع المتاحف بدور أساسي في مساعدة أفراد المجتمع على فهم وتثمين جزء من تاريخ السلطنة.. موضحًا أنَّ المتاحف الخاصة تقوم بجهود في الحفاظ على التراث الوطني، تُضاف إلى جهود وزارة التراث والثقافة. ووفقًا للائحة التنظيمية للمتاحف وبيوت التراث الخاصة الصادرة في العام 2010م، وصل عدد المتاحف الخاصة المرخصة بالسلطنة إلى 7 متاحف، وفي العام 2015م -ونظرًا لصعوبة تحمل المتطلبات المالية والبشرية لاستمرارية المتاحف- قرَّر القائمون على متحف الزي العُماني الاندماج مع متحف بيت الزبير؛ ليصبح عدد المتاحف الخاصة المرخصة 6 متاحف، وهناك موافقات مبدئية لمنح تصاريح لعدد 10 متاحف إضافية.

وأوْضَح سعادة علي المعشني أنَّ الدراسة تهدف لتذليل المعوقات التشريعية والتنظيمية لعمل المتاحف وبيوت التراث الخاصة، وتعزيز جهود الجهات الحكومية المختصة في مجال الاهتمام بقطاع الآثار والمتاحف، والوقوف على آلية عمل المتاحف الخاصة وتطويرها من خلال تعزيز رؤية الصناعة المتحفية، كما هدفت إلى تطوير أداء قطاع المتاحف في مجالات حماية المقتنيات التراثية المنقولة والمحافظة عليها، والبحث العلمي، وطرق العرض المتحفي، وتقديم أفضل أنواع الدعم لهم، والسعي إلى إدراج المتاحف وبيوت التراث بكافة أنواعها ضمن إستراتيجية السياحة العُمانية، والتأكيد على اعتبارها شريكًا أساسيًّا في عوامل الجذب السياحية، وتمكين القائمين عليها من توظيفها اقتصاديًّا، إضافة إلى تنمية السياحة الثقافية وإبراز التراث والهوية الثقافية العُمانية: محليًّا، وإقليميًّا، وعالميًّا، وتحفيز القطاع الخاص والأهلي لتحمل بعض المسؤولية في المحافظة على التراث.

وأشار إلى أنَّ اللجنة قامتْ بعدة خطوات من ترجمة أهدافها والوصول لصياغة توصيات الدراسة؛ من خلال البحث وجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمتاحف، واستعراضها لمجموعة من البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة الواردة من: وزارة التراث والثقافة، وأصحاب المتاحف الخاصة، والمهتمين، إضافة إلى الاطلاع على تجارب بعض الدول في مجال التشريعات والقوانين في مجال المتاحف والآثار للاستفادة منها، كما عَقَدت اللجنة عددًا من الاجتماعات تضمَّنتْ استضافة سعادة وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث وعدد من المختصين بالوزارة؛ للتباحث حول تنظيم آلية عمل المتاحف الخاصة وأوجه الدعم الذي تقدمه الوزارة، والتشريعات المنظمة لها، إضافة إلى جهود الوزارة الخاصة بنشر الثقافة المتحفية، كما شملت الاجتماعات طلب استضافة أصحاب المتاحف الخاصة المرخصة وغير المرخصة، والمهتمين بالتراث؛ لمعرفة الدعم المقدم من الجهات الحكومية، والصعوبات والعوائق التي تواجههم.

تحديات عمل "التراث"

وأضاف المعشني بأنَّ وزارة التراث والثقافة ترى أنَّ قرارَ إنشاء المتاحف الخاصة يظل قرارًا فرديًّا، يتحمَّل تبعاته ومتطلباته من حيث الموارد المالية والبشرية صاحب المتحف، ولا تقوم الوزارة بتقديم أي دعم مالي لها، ويقتصر الدعم على المتاحف الحكومية فقط؛ إذ إنَّ الدعم المالي للمتاحف الخاصة خارج نطاق الموازنة العامة المخصصة لمشاريع الوزارة ومتطلباته. أما بخصوص رؤية الوزارة لتطوير المتاحف الخاصة، فإنَّ الوزارة تركز على الحماية القانونية لممتلكات هذه المتاحف وحصرها، وتقديم الدعم الفني المتمثل في التدريب والتأهيل في مجال بناء القدرات والمشاركات، لتؤدِّي دورها المكمل لدور الوزارة في الحفاظ على الموروث الوطني. وفيما يتعلق بدور الوزارة في احتضان مبادرات لإنشاء متاحف خاصة جديدة، فترى الوزارة الأولوية في تشجيع المبادرات ذات الجدوى العالية التي تمتلك الموارد المالية والبشرية الكافية.

وذَكَر سعادته أنَّ اللجنة استضافتْ عددا من أصحاب المتاحف الخاصة واستمعتْ إلى مرئياتهم ومطالباتهم؛ والتي تمثلت في: الدعم المالي والفني، أو منح قطعة أرض أو بناء أو استئجار مبنى أو تحمل المصروفات التشغيلية لهذه المتاحف الخاصة، والاقتراح بإلغاء مبلغ الرسوم، وتسهيل إنجاز معاملاتهم  كتوفير العمال المساعدين والمرشدين وحراس الأمن والمعاملات المرتبطة بالوزارات ومؤسسات الدولة الأخرى، وإيجاد تشريعات قانونية تتضمن مواد تشجيعية للمتاحف الخاصة، وتسهيل وتفعيل المشاركات في الفعاليات المقامة في السلطنة وخارجها، وتوفير المصادر التاريخية والتراثية، والتزويد بالكتب والمطبوعات الصادرة من قبل الجهات الحكومية، وتوسيع مجال البحث العلمي والمساهمة في نشر الثقافة المتحفية في أوساط المجتمع. كما أنَّ تفعيل دور الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة اختصاصاتها بعمل المتاحف الخاصة، كوزارة السياحة، والهيئة العامة للصناعات الحرفية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه...وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة مثَّلت مطلبًا أساسيًّا، كتقديم الخدمات التي منها: رصف الطرق المؤدية للمتاحف الخاصة وتنظيفها، ووضع اللوائح الإرشادية، وإدراجها ضمن الوجهات السياحية المعتمدة، وتقديم الدعم الخاص بالتسويق والإعلام والترويج؛ سواء أكان بالداخل أم بالخارج، وإعطاء الأولوية لأصحاب المتاحف عند شراء القطع الأثرية. وعدم تعامل الجهات الحكومية مع المتاحف الخاصة على اعتبار أنها منشآت تجارية، وإدراجها تحت بند القوانين المتعلقة بالإعلانات التجارية من حيث فرض الرسوم عند القيام بالإعلان عن إقامة فعالية ثقافية، أيضًا من ضمن المطالب المنشودة لأصحاب المتاحف: إشهار جمعية المتاحف التي ظلت المطالبة بإشهارها فترة من الزمن، ولم يتم البت في شأنها منذ مقترح التأسيس إلى الآن من قبل وزارة التنمية الاجتماعية كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني تعنى بقطاع المتاحف العُمانية.