تُواصل الحكومة الرشيدة سياسات التحوُّل نحو الحكومة الإلكترونية؛ من خلال تعزيز الخدمات المقدَّمة عبر وسائل التقنية الحديثة؛ سواء عبر مواقع الوزارات والهيئات على الإنترنت أو الهواتف الذكية، وحتى وسائل التواصل الاجتماعي.

ومما يُثلج الصدرَ أنَّه وخلال العام الجاري فقط أعلن العديد من الجهات الحكومية تدشين خدمات إلكترونية بدلا من الورقية، تسهيلاً وتيسيراً على المواطن وأصحاب المعاملات، وتوفيرا للوقت والجهد...وغيرها من العوامل الإيجابية. ويأتي في مُقدِّمة مثل هذه الخدمات بوابة "استثمر بسهولة"، التي تُساعد أصحاب الأعمال والمستثمرين على إنجاز مُعاملاتهم بكل يسير، وتتفادى التعقيدات الإدارية والبيروقراطية، التي ربما تصرف نظر المستثمر أو تقلل من جاذبية الأنشطة التجارية المختلفة أمامه. وتزخر هذه البوابة حاليا بعشرات الخدمات التي تقدما للمستفيدين، وقد سجَّلتْ وزارة التجارة والصناعة رقمًا قياسيًّا في استخراج سجل تجاري لأحد المواطنين في نحو 120 ثانية، وهو توقيتٌ غير مسبوق. وتعكسُ هذه الخدمات دلالات قوية ومؤشرات واضحة على نجاعة التخطيط الحكومي فيما يتعلَّق بتقليص الإجراءات البيروقراطية، لكن في المقابل يتعيَّن على المستفيدين من هذه الخدمات عدم إساءة استخدامها بما يُؤثِّر على سير السياسات العامة والإستراتيجيات.

ومن بَيْن الخدمات الحكومية الإلكترونية: خدمات وزارة القوى العاملة التي تقدمها لأصحاب العمل؛ من خلال تسجيل عقود العمل للعمانيين إلكترونيًّا، وتظهر الإحصاءات أنَّ المئات من عقود العمل قد تمَّ تسجيلها إلكترونيًّا خلال فترة وجيزة، منذ تدشين الخدمة. كما تقدِّم شرطة عُمان السلطانية العديدَ من الخدمات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها على الهواتف الذكية، الذي يُتيح الكثيرَ من الخدمات. كما اعتمدَ العديدُ من الوزارات والهيئات في الوقت الحالي أنظمة إلكترونية لتسيير شؤون الموظفين وتعزيز كفاءة الأنظمة، وهو ما يندرج في إطار الخطط الحكومية لتجويد العمل بأجهزة الدولة المختلفة.

وخيرًا يفعلُ القطاع الخاص في السَّير على خُطى الحكومة في استخدام أنظمة إلكترونية في تعاملاته؛ مثل: شركات التأمين والبنوك...وغيرها من مُؤسسات هذا القطاع الحيوي.

... إنَّ الخططَ والإستراتيجيات الرامية لإتمام التحوُّل الإلكتروني تسير إلى الأمام، رغم التأخر في بعضها، لكنها خطوات حثيثة واثقة؛ تُنجِز الخدمات وتوفر الوقت والجهد، وتعزِّز كفاءة وجودة الأنظمة، وتُسهم في ترشيد النفقات.