مسقط - الرُّؤية

تختتمُ وزارة العدل، اليوم، مُشاركتها في الاجتماع الثالث والرابع للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام 2016، والمنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 24-28 يوليو الجاري.

وناقشتْ اللجنة -على جدول أعمالها- عدداً من المواضيع المكلَّفة بها؛ حيث تمَّ مُناقشة مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ودراسة وضع مدونة سلوك لمنسوبي الأجهزة القضائية والعدلية بدول المجلس، وكذلك إعداد قواعد نموذجية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل الأنظمة (القوانين) الاسترشادية الحالية إلى أنظمة (قوانين) موحَّدة. وبحثتْ اللجنة تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، والنظر في مقترح الأمانة العامة بإعداد نظام (قانون) موحد لمكافحة الإرهاب بدول مجلس التعاون، إضافة إلى بحث ودراسة معوقات تسجيل المحامين بدول المجلس.

وقد بحثتْ اللجنة -بشكل مستفيض- المواضيع المذكورة في ضوء ملاحظات دول المجلس عليها؛ تمهيداً لعرض النتائج على الاجتماع التحضيري العشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس؛ لإقرار التوصيات بشأنها؛ تمهيدا لرفعها للاجتماع الثامن والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس.

ويُمثِّل الوزارة في هذا الاجتماع: سلطان بن مطر العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي، وعيسى بن سالم البراشدي مدير دائرة التعاون الدولي بالندب، ويشارك ضمن الوفد مساعد مستشار علي العدوي ممثلًا عن وزارة الشؤون القانونية.