< مظلة "الهيئة" تشمل 1716 من العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة نحو 10.6%
< ارتفاع عدد المؤمن عليهم المسجلين بنظام العاملين لحسابهم الخاص إلى 6387 بنسبة زيادة 152%
مسقط - الرُّؤية
جاءَ إنشاءُ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عام 1991 تعبيرًا عن مَدَى الرؤية المستقبلية التي يُوليها قائد البلاد المفدَّى -حفظه الله- لحفظ حقوق العاملين في القطاع الخاص، أسوة بالقطاع الحكومي، ولإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر في مجالات التنمية الشاملة في البلاد، ومساهمته مساهمة فاعلة في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الضمان المستقبلي للعاملين بالقطاع أيا كانوا موظفين أو أصحاب أعمال ومهن حرة؛ لذلك فإنَّ ازدهار القطاع الخاص بمفهومه الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية، مرهونا بمدى متانة الأنظمة التأمينية، وشمول مظلتها الاجتماعية، فجاءت الأنظمة التأمينية للتغطية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمراض المهنية.
واستمرارا للنهج الذي اتبعته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحرصاً منها على تعزيز مستوى الثقافة التأمينية لدى المجتمع، مؤكدة مبدأ الشفافية، وإشراك المؤمن عليهم والحكومة والمهتمين في تطوير العمل التأميني من جميع الجوانب التي يتطلب فيها التطوير، فقد أصدرت الهيئة تقريرها السنوي للعام 2015، متضمنا أبرز الأنشطة في مختلف المجالات الإدارية والتأمينية والاستثمارية لتعريف المؤمن عليهم، ولم يغفل التقرير عن رسم التوجهات المستقبلية والخطط الاستراتيجية التي ترتكز عليها الهيئة خلال العام التالي، والتي تأمل الهيئة تنفيذها بما يساعد على تخطي الصعوبات، وتطوير العمل الإداري، وإيجاد نظام تأميني ذا كفاءة وفاعلية، كما عرض التقرير أهم إحصائيات الهيئة للعام نفسه.
وكفل قانون التأمينات الاجتماعية الحياة المستقبلية للعاملين في القطاع الخاص، لما بعد الوظيفة أو مرحلة التقاعد أيا كان نوعها، فأَمَن حياتهم، وسهل لهم الطريق بشكل أكبر للعمل في القطاع الخاص الذي كان العمل فيه بدون ضمان مستقبلي، لذلك أصبح العامل حريصا على وجوده تحت المظلة التأمينية، إلى جانب إلزام الهيئة أصحاب الأعمال تسجيل أي عامل عماني لديهم، فارتفع عدد المؤمن عليهم (النشطين) المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2015م بما نسبته 6.1% عن العام السابق، ويمثل المؤمن عليهم (الذكور) ما نسبته 76% من إجمالي المؤمن عليهم النشطين حتى نهاية عام 2015.
واستكمالا لمنظومة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في دعم العاملين لحسابهم الخاص، وأصحاب الحرف والمهن الحرة، فقد وَفر لهم النظام التأميني التسجيل في نظام العاملين لحسابهم الخاص، حتى يكون لهم كحماية بعد أي طاريء يطرأ على حياتهم، ويغطي النظام حالات الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والأمراض المهنية؛ حيث ارتفع عدد المؤمن عليهم المسجلين في النظام نهاية عام 2015م إلى 6387 مؤمن عليه بنسبة زيادة بلغت 152.9% عن العام المنصرم، ويمثل الذكور ما نسبته 62.8% من إجمالي المؤمن عليهم في هذا النظام، وتشكل الإناث النسبة المتبقية.
وتصرف الهيئة للمؤمن عليهم مجموعة من المعاشات؛ حيث تمَّ صرف ما يقارب الـ12234 معاشاً حتى نهاية العام 2015م، مرتفعاً بنسبة 12.6% عمَّا تم صرفه في العام المنصرم، وتأتي في مقدمة هذه المعاشات، معاشات الشيخوخة؛ حيث ارتفعت حتى نهاية العام 2015م بما نسبته 16.5% عن العام 2014م، ثم بعد ذلك تأتي معاشات الوفاة بشقيها المهني وغير المهني حيث يمثلا نسبة 38.8% من إجمالي المعاشات المصروفة حتى نهاية العام 2015م، و2658 معاشاً تم صرفها لأسباب العجز المهنية وغير المهنية بنسبة زيادة وصلت إلى 13.4% عن العام السابق.
وخلال العام 2015م، تمَّ صرف عدداً من مكافآت نهاية الخدمة، إضافة إلى المنح الإضافية وذلك للمؤمن عليهم المستحقين لها بما يساوي 6904 مكافآت ومنح، وتصدرت مكافأة نهاية الخدمة والتي صُرفت للمؤمن عليهن اللواتي لا يرغبن في مواصلة العمل لغرض التفرغ لمتابعة شؤون الأسرة قائمة هذه المكافآت. وقد زاد عدد هذه المكافآت خلال عام 2015م بمعدل 28.4% عن العام الذي سبقه، وشكلت منحة نهاية الخدمة خلال العام 2015م ما نسبته 59.4% من إجمالي المنح المصروفة. وقد زادت بما يعادل 192 منحة عن منح نهاية الخدمة المصروفة خلال العام 2014.
وتمتدُّ مظلة الهيئة لتشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث فجاء نظام مد الحماية التأمنية في عام 2006م، كنظام إلزامي لجميع العمال العاملين في القطاع الخاص، والذين يعملون لدى أي صاحب عمل يزاول نشاطه في احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،ويتم تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة، والعجز، والوفاة، دون فرع التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية؛ حيث وصل عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في نظام مد الحماية التأمينية للعُمانيين العاملين في دول مجلس التعاون حتى نهاية العام 2015م إلى 1716 مؤمَّنا عليه مشكلاً بذلك نمواً بنسبة 10.6% عن العام السابق، وحصدت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى تسجيل لهؤلاء المؤمن عليهم حيث ارتفع عددهم بنسبة 14.7% عن العام 2014 م، وانخفض عدد المؤمن عليهم المسجلين في دولة الكويت بنسبة 8.4% في نهاية 2015م عمَّا كان عليه في العام 2014.
