"حقوق الإنسان": تقرير "هيومان رايتس" حول عاملات المنازل "يفتقر للمنهجية السليمة" ويهدف إلى "الإثارة"

مسقط - الرؤية

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنّ هناك تساؤلات كبيرة حول المنهجية التي استخدمتها منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها صدر بعنوان "باعوني" ويتعرَّض لأوضاع عاملات المنازل في السلطنة.

وأوضحت اللجنة أنَّ بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تظهر أنَّ إجمالي عدد الوافدين في السلطنة حتى مايو من عام 2016، بلغ حوالي 2 مليون وعشرين ألفًا، وإجمالي الوافدين الذين يقومون بأعمال منزلية بلغ 187,419، وكان نصيب عاملات المنازل 144,700 عاملة تقريبًا.

وقالت اللجنة في بيان صدر أمس: "إنّ اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ستقدر جهود فريق هيومان رايتس ووتش لو أنّها قامت بتزويدها بتفاصيل الحالات التي تزعم أنّها تضمنت انتهاكات لحقوق الإنسان؛ حيث قامت المنظمة  بتجاهل دور اللجنة في تسوية مثل هذه المسائل الداخلية، كما هو منصوص عليه في إجراءات الشكاوى وفقاً لنص الإجراء رقم 1503 وغيرها من الآليات التي حددها مجلس حقوق الإنسان العالمي فيما يتعلَّق بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشأت وفق (مبادئ باريس)، إضافة إلى ذلك، تجاهل نص الإجراء رقم 1503 بصورة واضحة عدم مشروعية أي شكوى قبل (استنفاد جميع سبل التظلم أو التقاضي المحلية)".

وأضافت اللجنة أنها حرصت على الالتقاء بمسؤولي المنظمة والتباحث حول مختلف الموضوعات، وقد تمّ بالفعل عقد لقاء مع مسؤول المنظمة في الأول من يونيو الماضي، وأكدت خلال ذلك الاجتماع أن القانون العُماني يكفل للعامل الوافد الحق في أن يرفع دعوى قضائية والحصول على الاستشارات القانونية دون دفع أية رسوم.

وتابع البيان: "حاول فريق تقرير هيومن رايتس ووتش تقديم مؤشرات عن أوضاع عاملات المنازل في السلطنة إلا أنه افتقر إلى المنهجية السليمة؛ حيث إنّ استقاء معلومات من عاملات منازل هاربات هن أنفسهن أخللن بعقود العمل التي بموجبها جئن إلى السلطنة، أمرٌ يثير تساؤلات من الناحية المهنية والمنهجية والقانونية، ذلك لأنَّ القوانين في السلطنة أتاحت للعاملين فيها حق التقاضي والتقدم بشكوى ضد أي انتهاك لحقوقهم من قبل أصحاب العمل. وكان يتعين على المنظمة أن تكون أكثر موضوعية من ناحية تضمين التقرير آراء الجهات الأخرى ذات العلاقة أثناء إجراء هذا الاستطلاع". وزاد البيان: "من وجهة نظر بحثية، فإنّ عينة التقرير ليست ممثلة للواقع وغير كافية لتصل إلى اعتبارها ظاهرة؛ حيث إنّ نسبة هذه الحالات وعددها 59 حالة لا تشكل سوى 0.0005% من إجمالي العمالة المنزلية الموجودة في تلك الفترة والمقدرة بـ130000عاملة". وأوضحت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنها تؤمن بأنّ حقوق جميع الأفراد سواء كانوا عمانيين أو غير عمانيين مهمة ويجب حمايتها، وأن حماية حقوق الإنسان في جميع القضايا والحالات الإنسانية لا يجب تجزئتها، إلا أن النتائج المنحازة التي قدمها التقرير والناجمة عن خلل في المنهج المستخدم، لا تُمكن اللجنة من القيام بدورها في متابعة أية انتهاكات تتعرض لها عاملات المنازل.

واستطرد البيان أن "اختيار هيومن رايتس ووتش عنوان "باعوني" لتقريرها أقرب إلى صحافة الإثارة من التقارير الرصينة التي تعدها منظمات تعنى بحماية حقوق الإنسان، كما أنّ الحالة التي أخذ منها عنوان التقرير لم تنشأ أحداثها في السلطنة وإنما في بلد مجاور، كما أن الاسترقاق أمر منبوذ ومرفوض في التشريعات المحلية ولدى الحكومة والشعب العماني". وأضافت اللجنة أنّه: "بحسب ما هو معلوم فإنّ المبلغ الذي يقوم صاحب العمل بدفعه عند استقدام العمالة الوافدة يشمل تكاليف مكاتب الاستقدام في كلا البلدين ويتضمن تكاليف تذاكر السفر والمعاملات الإدارية والتأمين، وتبدأ العلاقة بين أصحاب العمل والعامل فور التوقيع على العقد الذي تشترط بعض السفارات أن تكون شريكاً في التوقيع عليه، كما تعمل وزارة القوى العاملة على ضمان قيام جميع مكاتب استقدام العمالة الوافدة باتباع القوانين والإرشادات الصحيحة، ومع ذلك قد يتلقى عمال المنازل معلومات مغلوطة من خارج البلاد".

وأوضحت اللجنة أنّه: "قد يواجه عُمال المنازل بعض الانتهاكات الناجمة عن أصحاب الأعمال، إلا أن الموضوع ينبغي النظر إليه أيضاً من زاوية أخرى؛ حيث تقوم بعض العاملات بانتهاك حقوق أصحاب العمل والإخلال بالعقود المبرمة وهو الأمر الذي أغفله التقرير بشكل واضح، وليس من السهل على العارفين والمُعايشين للعمانيين التصديق بالتضخيم الذي ذهب إليه التقرير عن أوضاع عاملات المنازل في السلطنة. وبحسب تقرير "إكسبات إنسايدر 2015"، فقد جاءت السلطنة في المرتبة الـ13 عالميًا كأكثر الدول ترحيباً بالوافدين وسهولة العيش فيها".

تعليق عبر الفيس بوك