< إنشاء المباني المملوكة للادعاء العام في المحافظات لمواكبة الواقع العملي المضطرد

< الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في التحقيق لخدمة مجريات التقاضي وضمان السرية وجودة الأداء

< زيادة أعداد الكوادر القضائية النسائية سنويًّا إيمانا بدور المرأة في المجتمع

< إيلاء الإحصاء أهمية كبيرة بمقارنة أعداد القضايا لدراسة الجرائم وكيفية معالجتها

< تواصل المشاركات الخارجية للادعاء العام في شتى محافل العمل القضائي لتبادل الخبرات

< آليات منهجية للتنسيق بين المحاكم والشرطة لضمان إنفاذ حقوق المتقاضين

< مشاركات داخلية مُكثَّفة لنشر التوعية القانونية في مهرجاني صلالة ومسقط و"كومكس"

يُواصل الادعاءُ العام مسيرته العملية القضائية بخطوات حثيثة مدروسة؛ في سبيل إنجاح أداء رسالته بالمجتمع. وهو إلى جانب قيامه بأداء المهام الموكولة إليه، يضطلع لمواكبة النمو المضطرد الذي تشهده السلطنة في شتى مجالات التنمية الحديثة وتقدُّم آليات العصر. وقد عَمَد خلال الفترة الأخيرة إلى تعزيز دوره في المجتمع عبر قنوات تُلامس الواقع المجتمعي بالسلطنة.

والادعاء العام اليوم -إلى جانب اهتمامه الواضح بتقريب جهات التقاضي من المتقاضين- يقوم بمدِّ بساط تعزيز الثقافة القانونية من الرأي العام وتوظيف التقنية في القيام بأعماله عبر خدمات إلكترونية مُتطوِّرة وتعيين الكوادر القضائية والإدارية الماهرة المتمكِّنة من أداء رسالته القضائية على أكمل وجه، مع الاهتمام بالعنصر النسائي، ومراعاة جوانب المشاركات الداخلية والخارجية له، عبر قنوات يستفيد منها لمستقبله العملي، وهو يقوم اليوم بتعزيز التنسيق مع جهات التقاضي كافة لخدمة سير القضية، وهو ماض في تأهيل كوادره لتتناغم مع مستجدات العصر، آخذة بالرؤى الإدارية والقانونية المتجددة نبراساً لها.

الرُّؤية - خاص

ويُمثِّل الكادرُ القضائي بالادعاء العام المحورَ المهم في مسيرته العملية؛ كونه من يؤدي مهمة التحقيق في القضايا والتصرف بها؛ لذا كان من الأهمية بمكان إيلاء هذا الكادر أهميته البالغة من حيث الاختيار والتعيين والتأهيل. ومنذ السنوات الأولى لانطلاقة العمل بالادعاء العام، فقد سارع إلى تعيين أفضل الكفاءات من مخرجات الشريعة والقانون، وعبر سنوات مُتلاحقة ومُستمرة استطاعَ الادعاء العام أنْ يمتلك خبرات قضائية واسعة عزَّزتْ من مكانته العملية، واستطاعت أن تقوم بدور محوري ومهم في مجالات التحقيق والتصرف حتى مع أعقد ملفات القضايا. وقد كان للعنصر النسائي إسهامٌ غير مُنقطع النظير ودور مشهود يتواءم مع اهتمام الحكومة الرشيدة بالمرأة العمانية لكي تؤدي دورها بالمجتمع سويًّا مع الرجل؛ لذا فإنَّ التعيين السنوي لأعضاء الادعاء العام وتوزيعهم للعمل بشتى محافظات السلطنة، كان كفيلاً لضمان ديمومة التوسع الجغرافي الشامل الذي يشهده الادعاء العام اليوم. وتصل أعداد الكوادر القضائية اليوم إلى 158 عضواً، مُوزَّعين على أنحاء السلطنة؛ منهم: 26 من الكوادر القضائية النسائية، إلى جانب 31 معاوناً لا يزالون طور التدريب.

ونظراً لما تشهده مُحافظات السلطنة بتوزيعاتها الجغرافية، وسعياً لتوفير الخدمات الحكومية بها لما ينتهجه الادعاء العام، وضمن خطط طويلة المدى بإيجاد مبان في ربوع السلطنة، وتطلع الادعاء العام لتنفيذ وافتتاح كل من مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة جنوب الباطنة، ومبنى مجمع إدارات الادعاء العام بمرتفعات المطار، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة الداخلية، ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة ظفار، ومبنى إدارة الادعاء العام بولاية شناص.

وشملتْ خطط الادعاء العام طرح وإسناد مناقصات تنفيذ كل من: مشروع مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسندم، ومشروع مخزن الادعاء العام بولاية السيب، إلى جانب طرح مناقصتي الإشراف والتنفيذ لمشروعي مبنى المديرية العامة للادعاء العام بمحافظه البريمي ومبنى المديرية العامة للادعاء العام بالوسطى، كما يَسْعَى الادعاء العام في الخطة المقبلة لطرح مناقصة تنفيذ مبنى رئاسة الادعاء العام بولاية بوشر ضمن أولوياته.

توظيف التقنية الحديثة

ويهتمُّ الادعاء العام بالتقنية الحديثة؛ بوصفها جانباً مُشرقا من جوانب إيجاد بيئة عمل تتسم بالشفافية والجودة، إلى جانب ضمان سرية معلومات التقاضي والسرعة في الإنجاز. ومن خلال ذلك، تمَّ إيجاد شبكة ربط داخلية بين إدارات الادعاء العام الجغرافية التي تتوافر بها الشبكة الحكومية ومبنى الهيئة بالخوير، إلى جانب تطبيق التحقيق الإلكتروني بعيداً عن استخدام أنظمة العمل التقليدية إلى جانب تطبيق نظام المراسلات الداخلية الإلكتروني، ويجري حاليا استمرار التنسيق بتنفيذ الربط الآلي مع كافة جهات التقاضي الأخرى، والتي تم على ضوئها البدء في تنفيذ الربط مع شرطة عُمان السلطانية، إلى جانب البدء في دراسة تنفيذ نظام المحامين الذي يتمكن المحامي بواسطته من الاطلاع على مستندات القضية الموكل بها عبر هذا النظام.

وضمن خِطَط التوظيف السنوية التي تتمُّ من خلال اعتماد الموازنات والدرجات المالية، كان ولا يزال توظيف الكادر القضائي النسائي محلَّ اهتمام بصورة سنوية. وخلال السنوات الأخيرة المنصرمة، استطاع الادعاء العام يوظف طاقات قضائية نسائية والوصول إلى أفضل الخيارات المتاحة من المخرجات؛ إيماناً من الادعاء العام بدور المرأة في المجتمع وإسهامها المحوري مع أخيها الرجل، ولأن دور المرأة مطلوب في كثير من جوانب العمل القضائي بالسلطنة؛ فقد تميزت السلطنة بهذا التوجه المهم، واليوم يصل أعداد الكوادر القضائية النسائية بالادعاء العام إلى 36 عضوة ادعاء عام؛ منهن: 9 رئيسات ادعاء عام، و11 وكيلة ادعاء عام أول، و4 وكيلات ادعاء عام ثان، إلى جانب تأهيل 13 معاونة ادعاء عام في الوقت الراهن.

تدريب الكوادر الإدارية

ويُشكل تأهيلُ الكوادر القضائية والإدارية بالادعاء العام تحديًا مُهمًّا؛ لذا تم خلال السنوات الماضية اعتماد موازنات تفي بمتطلبات التدريب والتأهيل والتطوير البشري للتمكن من تأهيل وتدريب هذه الكوادر؛ سواء من خلال الدورات الداخلية والخارجية أو عبر الابتعاث لتكملة الدراسات العليا، وكل ذلك يأتي تنفيذا للتوجيهات الكريمة التى تصدر عن جلالة السلطان المعظم بأهمية تأهيل الكوادر البشرية لتأخذ دورها في بناء الوطن، ولكون التدريب والتأهيل أحد الأعمدة الأساسية لتنمية وتطور أي مؤسسة من أجل الارتقاء بمستوى وخبرات الكوادر البشرية وللنهوض بالعملية الإنتاجية للموظفين.

وقد تضمَّنت الخطة التدريبية للادعاء العام لهذا العام، عدداً من الفعاليات التدريبية للكادرين القضائي والإداري، كما تم وضع خطة للتدريب العملي لمعاوني الادعاء العام الدفعة الثامنة ولعدد من المشاركين من الجهات الأخرى لمدة عام كامل؛ استكمالا للبرنامج الدراسي الذي يخضع له معاونو الادعاء العام لمدة عامين بالمعهد العالي للقضاء؛ حيث تضمنت تنفيذ عدد من البرامج التدريبية العملية؛ وذلك على فترتيْن صباحية ومسائية، كما تخللها عقد "قاعات بحث" لمناقشة القضايا وكيفية التصرف فيها.

وإيماناً من الادعاء العام بضرورة تأهيل الكوادر القضائية والإدارية، فقد تمكن عددٌ من أعضاء وموظفي الادعاء العام من تكملة دراساتهم الجامعية والعليا، إما بإكمال الدراسة على نفقة الادعاء العام أو البرامج الدراسية على نفقة الموظفين أنفسهم.

الاهتمام بآليات الإحصاء

ويُؤدِّي الإحصاء الرقمي دوراً مُهمًّا في معرفة مدى حجم الجهود التي تبذل، والإحصاء بحد ذاته يُقاس بواسطته سير التعاطي مع المهام الموكولة، وقد استطاع الادعاء العام توظيف الإحصاء من عدة نواحي؛ أهمها: مراقبة خط سير القضايا التي ترتكب بالمجتمع، ومقارنتها بالسنوات التي تسبقها، إلى جانب البحث في آليات التصدي لها بالتنسيق مع جهات الاختصاص الأخرى. ويعمد الادعاء العام عبر مؤتمرات صحفية تُعقد بصورة دورية للتعريف بحجم جهوده المبذولة من خلال استعراض الإحصائيات وتناول أهم القضايا التي ترتكب خلال كل فترة زمنية وتناولها بشفافية عبر وسائل الإعلام المختلفة لاطلاع الرأي العام عليها.

وخلال العام 2015م، وَصَل مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام إلى 41072 قضية؛ ففي قضايا الجنايات وصل عدد القضايا إلى 3260 قضية، فيما وصل في قضايا الجنح إلى 37332 قضية، ووصل في قضايا الاستئناف إلى 5796 قضية، فيما بلغ عدد المتهمين المسجلين هذا العام 45246 متهماً، وبلغ عدد القضايا المحفوظة 21934 قضية بنسبة 53% من إجمالي عدد القضايا، فيما بلغت القضايا المحالة 17181 قضية بنسبة 42%، والقضايا قيد التحقيق 1957 قضية بنسبة 5%.

تواصل المشاركات الخارجية

وتأتي المشاركات الخارجية للادعاء العام في صميم تقوية أواصر التعاون والتنسيق بين الادعاء العام بالسلطنة وشتى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون والدول العربية والصديقة. ومن هذا المنطلق، فإنَّ الادعاء العام يحرص على المشاركة في اجتماعات النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بصورة سنوية، كما أنَّ مُشاركة أعضاء الادعاء العام في المؤتمرات والتجمعات الخليجية والعربية المتواصلة هي في صميم العمل القضائي الهادف لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب وتعزيز جوانب التعاون في سبيل تحقيق المنفعة العامة. وقد شكَّلتْ اللجان المنبثقة عن هذه الاجتماعات أحد أهم المحاور التي أسهم فيها الادعاء العام لرفد مثل هذه اللجان المتخصصة، كما أن تبادل الخبرات القضائية بين هذه الهيئات شكل مساحة من تعزيز المهارات والقدرات لدى أعضاء هذه النيابات والهيئات للوصول إلى مستوى أعلى من مهارات التعامل مع شتى القضايا التي تتداخل مع تطور آليات العصر وتقدمه.

وتُشكل جهات التقاضي المختلفة حلقة وصل متكاملة عبر تعزيز آليات التنسيق فيما بينها لضمان حقوق المتقاضين، وإلى جانب جهود الادعاء العام الرامية إلى تقريب جهات التقاضي من المتقاضين وتبسيط الإجراءات، يأتي التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة كجانب مُهم يُعول عليه الادعاء العام كثيراً، وقد استطاع الادعاء العام -خلال الفترة المنصرمة- البدء في التنسيق لتنفيذ الربط الآلي مع جهات التقاضي الأخرى كافة، والتي تم على ضوئها البدء في تنفيذ الربط مع شرطة عُمان السلطانية، إلى جانب البدء في دراسة تنفيذ نظام المحامين، ولكون ملف القضية يمر عبر مراحل عدة في جهات التقاضي، فإن الادعاء العام سعى ويسعى للتنسيق مع المحاكم ومراكز الشرطة لتحقيق وضمان عدالة ناجزة في ربوع السلطنة كافة.

إنشاء الإدارات التخصصية

وتظهر في المجتمع قضايا تخصصية تتطلب تعاملاً محورياً يتمثل في استحداث إدارات تخصصية بالادعاء العام، وضمن رؤية عملية هادفة إلى تعامل مثالي مع مثل هذه القضايا، استحدثَ الادعاءُ العام -خلال الفترة الأخيرة- عدداً من الإدارات التخصصية كإدارة قضايا تقنية المعلومات، وإدارة قضايا الأحداث، وإدارة قضايا الأموال العامة، وإدارة قضايا حماية المستهلك، وإدارة قضايا المرور، وإدارة القضايا العمالية، وإدارة قضايا مخالفات بلدية مسقط، وإدارة قضايا المخدرات، وإدارة قضايا مخالفات بلدية ظفار، وإدارة قضايا مخدرات شمال الباطنة. ويأتي إنشاء هذه الإدارات مع زيادة أعداد هذه القضايا والخصوصية المجتمعية التي تتطلب تعاملاً مباشراً معها؛ حيث لاقى إنشاء هذه الإدارات ارتياحاً عاماً، إلى جانب تخفيف العبء عن إدارات الادعاء العام ذات الاختصاص المكاني لوقوع مثل هذه القضايا. ويتم تزويد هذه الإدارات بعددٍ كافٍ من أعضاء الادعاء العام القادرين على التعامل مع خصوصية مثل هذه القضايا، والادعاء العام ماضٍ في رسم سياسة واضحة للتعامل مع شتى أنواع القضايا واستحداث مثل هذه الإدارات كلما دعت الحاجة لذلك.

نشر التوعية القانونية

وفي إطار التواصل مع المؤسسات والفعاليات الداخلية كافة، فقد أسهم الادعاءُ العام في تعزيز نشر الثقافة القانونية عَبْر المشاركة في عدد من الفعاليات الداخلية؛ من أهمها: مهرجان خريف صلالة، ومهرجان مسقط، ومعرض "كومكس"، والفعاليات القانونية بجامعة السلطان قابوس، إلى جانب الفعاليات التي تتبناها المؤسسات التعليمية والحكومية الأخرى. وتأتي هذه المشاركات في سبيل المشاركة مع المجتمع المحلي في شتى الأنشطة والفعاليات، واستكمالاً لرسالة الادعاء العام الهادفة لتعزيز المعرفة بالثقافة القانونية والإلمام بها من مختلف شرائح المجتمع. كما قام الادعاء العام بإصدار مجلة "المجتمع والقانون" كواجهة إعلامية تهدف لتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.

وتُوِّج الادعاء العام بجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال للعام 2015م، ويُعد هذا التتويج بمثابة تقدير لجهود مضنية بُذلت على مدى سنوات طويلة تم خلالها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال المشاريع التي قام بتنفيذها الادعاء العام عبر إيلاء الثقة التامة في المؤسسات المحلية والشباب الصاعد من رواد الأعمال، وبما يأتي بأهمية ودور المؤسسات الوطنية الصغيرة والمتوسطة في تحقيق القيمة المضافة وتنمية الاقتصاد الوطني؛ من خلال دورها في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين ومساهمتها في زيادة الصادرات وقدرتها على الابتكار والتجديد وفاعلية الاستثمار فيها؛ من خلال استجابتها للتغيير والمحافظة على استمرارية المنافسة وقدرتها العالية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة، وكل هذه العوامل كانت المنطلق والرؤية للادعاء العام عبر تمكين رواد الأعمال أصحاب هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ المشاريع والأعمال والمشتريات الخاصة بالادعاء العام. وكذلك عبر التعاون المستمر بين الادعاء العام والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومجلس المناقصات...وغيرها من الجهات الداعمة، وكذلك عبر التقييم الدوري وتجويد الأداء بما يضمن تحقيق الرؤية المنشودة التي استندنا إليها منذ التوجيه السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في سيح الشامخات بمحافظة الداخلية، وتوجيه جلالته -أعزَّه الله- بأهمية أن تكون ندوة سيح الشامخات ندوة قرارات فاعلة لتمكين أبناء الوطن من تأدية دورهم المنشود ودعمهم اللامحدود، وهذا ما عملنا به في الادعاء العام عبر إسناد المشتريات والمناقصات لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبر تمكين رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تنفيذ مشاريع وأعمال ومشتريات الادعاء العام.