صيانة وترميم وتنفيذ إضافات لنحو 38 منزلا بتكلفة 380 ألف ريال عُماني خلال 2015

تكريم أصحاب المشاريع الفائزة بجائزة السُّلطان قابوس للعمل التطوعي على مستوى المؤسسات والجمعيات والأفراد

وتأكيداً على الاهتمام بدعم وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهار قدراتهم ومواهبهم في جو تنافسي على خشبة المسرح

السلطنة استضافت فعاليات المهرجان المسرحي الرابع لذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون

مركز رعاية الطفولة يُقدم كافة الدعم لمن حرموا من الرعاية الطبيعية نتيجة ظروف اجتماعية خاصة

اجتماع لجنة المرأة التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا" يوصي بتوسيع دائرة مشاركة المرأة في تنمية المجتمع

مسقط – الرؤية

تُركز وزارة التنمية الاجتماعية عملها على تنمية الإنسان باعتباره محور كل عملية تنموية ولأجله تتم صياغة برامج الرعاية والتأهيل الاجتماعي، ومن أجل الاستفادة من هذه البرامج والانتقال إلى وضع اجتماعي أفضل لابد من زيادة القدرة على الإنتاج واستثمار الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق أكبر قدرٍ ممكن من الرفاهية، وبناء الإنسان في إطاره المجتمعي سليماً متعلماً ومشاركاً في بناء وطنه، ويُعد العمل التطوعي أحد أهم الأركان في تحقيق نهضة المجتمعات، وركيزة أساسية لنشر روح التماسك الاجتماعي بين فئات المجتمع، كما أنّه ممارسة إنسانية ارتبطت بمعاني الخير والعمل المثمر، ولا يسعى من يقوم به إلى الربح. وفي هذا الإطار تُعد جائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي دافعاً أساسياً لتبني الأعمال الجليلة التي تخدم بناء الإنسان وتثمّن الدور البارز والجهود الحثيثة للمتطوعين، وما يقدمونه من خدمات جليلة لمجتمعاتهم المحلية، ولتعم الفائدة أفراد المجتمع المحتاجين للخدمات التي تضطلع بها هذه المشاريع، كما برز دورها الكبير في نشر قيم العمل التطوعي وأهدافه النبيلة، وقد تضمنت الجائزة خلال دوراتها الماضية مشاريع ذات عطاءات خيّرة في مختلف مجالات التطوع.

وفي الخامس من شهر ديسمبر احتفلت وزارة التنمية الاجتماعية بجائزة السلطان قابوس للعمل التطوعي لعام 2015 (الدورة الرابعة )، وتم تكريم أصحاب المشاريع الفائزة بالجائزة على مستوى المؤسسات والجمعيات والأفراد والشركات الداعمة للعمل التطوعي، فعلى مستوى الجمعيات حصل مشروع "دار الحنان" للجمعية العمانية للسرطان على المركز الأول، وحصل مشروع " مسابقة العطاء الكبرى " لجمعية دار العطاء على المركز الأول مكرر، ونال مشروع " فك كربة " لجمعية المحامين المركز الثاني، كما جاء مشروع "تعليم الأطفال ذوي الإعاقة البصرية والمرأة الكفيفة" لجمعية النور للمكفوفين – فرع صلالة في المركز الثالث، وحصل أيضاً مشروع "تعليم وتثقيف الصم في المواظبة على العبادات في شكلها الصحيح" للجمعية العمانية للمعوقين على المركز الثالث مكرر، وعلى مستوى الأفراد فقد حصل مشروع "مبادرة مجيد للتوظيف الإلكتروني" لصاحبه أحمد بن سالم السيابي على المركز الأول، وحصل مشروع "صدى الشباب الثقافي" لصاحبه قيس بن سالم المقرشي على المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد تمّ حجبه، كما شهد الحفل تكريم المؤسسات الداعمة للعمل التطوعي وهي مؤسسة جسور، وبنك مسقط.

فنون ذوي الإعاقة

وتأكيداً على الاهتمام بدعم وتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة وإظهار قدراتهم ومواهبهم في جو تنافسي على خشبة المسرح استضافت السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية المهرجان المسرحي الرابع للأشخاص ذوي الإعاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من السابع والعشرين من شهر ديسمبر وحتى الثاني من شهر يناير الماضي. وسعى المهرجان إلى تحقيق أهدافه في غرس الثقة وتنميتها لدى الأشخاص ذوي الإعاقة لإظهار قدراتهم ومواهبهم، والعمل على صقلها من خلال التدريب وتراكم الخبرات لديهم، وتنشيط وتنمية الحراك الثقافي والمسرحي لذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لديهم للتعبير عن قضاياهم ومشاعرهم ومواقفهم في جميع الأمور التي تدور في مجتمعاتهم مسرحياً، وتنمية الذوق الفني المسرحي وفق مبدأ الأهلية المتساوية بين كافة أفراد المجتمع وأن اختلفوا في قدراتهم واحتياجاتهم، والمساهمة في تعزيز التمكين الذاتي والدمج الاجتماعي للمعاقين من خلال الفنون وبخاصة الفن المسرحي، إلى جانب تعزيز الاتجاهات والمواقف الإيجابية لدى المجتمع من المعاقين وتغيير الصور السلبية السائدة اتجاههم.

وحصدت السلطنة في المهرجان أكبر عدد من الجوائز المهمة، كحصولها على جائزة " أفضل عمل متكامل" عن عرضها المسرحي " المزار"، والعديد من الجوائز الأخرى حيث حصل الممثل عمران الرحبي على جائزة " أفضل ممثل من الأشخاص ذوي الإعاقة "، وحصل الممثل فيصل الحارثي عن دوره "حارس الضريح الضخم" على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، كما حصل المؤلف عماد بن محسن الشنفري على جائزة "التأليف المسرحي"، وذهبت جائزة الإخراج للمخرج جلال عبد الكريم جواد، إلى جانب حصول سارة العجمي على جائزة "الملابس والإكسسوارات".

برامج المسؤولية الاجتماعية

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية للوزارة وسعياً منها إلى خلق وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإيجاد تمويل للبرامج والمشاريع الاجتماعية التي تهدف إلى تمكين ودعم بعض الفئات في المجتمع بحيث تتصف هذه المشاريع بالاستدامة والأثر الإيجابي الملموس وتعود فوائدها على المجتمع والشراكة في آن معًا، فقد كان لبعض المؤسسات بصمة ودور فعّال في برامج ومشاريع الاستثمار الاجتماعي كالعمل على إنشاء المركز الوطني للتوحد في محافظة مسقط، ومركزين للتوحد أحدهما في ولاية صور والآخر في ولاية صحار بتكلفة إجمالية 2661000 مليونان وست مائة وواحد وستين ألف ريال عماني، وإيجاد مبلغ قدره 37000 سبع وثلاثين ألف ريال لتمويل برنامج " استقرار"، والذي يعنى بتوفير سبل العيش الكريم لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود من خلال توفير المستلزمات المعيشية الأساسية لها، وتوفير مبلغ وقدره 29752.500 تسع وعشرين ألفاً وسبع مائة واثنين وخمسين ريالاً وخمسمائة بيسة لبرنامج "كادر" الذي يهدف إلى تمويل المنح الدراسية لطلاب الجامعة من أسر الضمان الاجتماعي، وإنشاء مؤسسة صغيرة لأبناء أسر الضمان الاجتماعي والدخل المحدود بمبلغ قدره 53000,500 ثلاث وخمسين ألف وخمسمائة بيسة، وتنفيذ حملة توعوية حول " الحوار الأسري" لجميع شرائح المجتمع بتكلفة بلغت 12000 اثني عشر ألف ريال .

تعزيز دور المرأة

وفيما يتصل بجهود الاهتمام بالمرأة وتعزيز دورها في المجتمع فقد خرج اجتماع الدورة السابعة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والذي استضافته السلطنة ممثلة في وزارة التنمية الاجتماعية في أواخر شهر يناير لعام 2016 بعدد من التوصيات أبرزها ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسة للمجتمع على كافة المستويات، وتفعيل دور الآليات الوطنية المعنية بالمرأة في تطبيق أجندة 2030 لأهداف التنمية المستدامة في ما يخص المساواة بين الجنسين والعمل على وضع الخطط الوطنية وسياسات الرصد والمتابعة لآليات تجميع المؤشرات لضمان إدماج النوع الاجتماعي وحقوق المرأة في كافة القطاعات، وكذلك تكوين لجنة فرعية من أعضاء لجنة المرأة تعنى بمتابعة تنفيذ الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين للتنمية المستدامة خلال المرحلة المقبلة، ومواءمة الخطط الوطنية والقوانين مع الالتزامات والاتفاقيات الدولية لحقوق المرأة خاصةً اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة "سيداو" وتوفير حماية ومساعدة أكبر للنساء والأطفال خاصة في مناطق الصراع والنزاعات المسلحة وضحايا العنف ووضع الأطر التشريعية والتنفيذية اللازمة ومراجعة السياسات والإستراتيجيات الوطنية لتشمل قضايا المرأة والأمن والسلام، وأيضاً التأكيد على أهمية الاستفادة من الأدوات الدولية المتاحة لدعم جهود الدول العربية في إدماج بعد النوع الاجتماعي في المؤسسات العامة وتعزيز ودعم الآليات الوطنية المعنية بالمرأة وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتنفيذها.

دراسات بحثية

وتولي الوزارة اهتمامًا بالغاً بإجراء الدراسات البحثية ونشر نتائجها للمهتمين والمختصين بهدف تعميم الاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع بعد مناقشتها، إلى جانب مناقشة الآليات المناسبة لتنفيذ المقترحات المطروحة بكل دراسة، وهناك عناوين لثلاث دراسات أجريت مؤخرًا وهي: مشكلة تسرّب الطلبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي، وإدارة موازنة الأسرة: واقعها وتحدياتها من وجهة نظر المجتمع العماني، ودراسة ثالثة حول الأطفال العاملين في المجتمع العماني.

وتهدف برامج الرعاية الاجتماعية إلى العمل على تحسين أحوال أسر الضمان الاجتماعي من جميع النواحي السكنية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تم ابتعاث نحو 2989 طالباً وطالبة من أبناء أسر الضمان الاجتماعي لمواصلة تعليمهم الجامعي للعام الدراسي 2015 /2016م، على نفقة الحكومة في مختلف الجامعات والكليات الحكومية والخاصة داخل السلطنة وخارجها، كما شهد عام 2015م صيانة وترميم وعمل إضافات لعدد 38 منزلاً بتكلفة مالية قدرها 380095 ريالاً، وتوفير فرص عمل لعدد 393 فرداً، كما تقدم الوزارة مساعدات طارئة للحالات التي تتعرض لظروف اجتماعية أو معيشية غير متوقعة من شأنها أن تلحق ضررًا بها وليس بوسع هذه الحالات مواجهتها، أما المساعدات الخاصة فهي تقدم لحالات أسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم كنوع من الدعم والمساعدة لهذه الحالات، وتتمثل هذه المساعدات في توصيل التيار الكهربائي والمياه ومساعدة الحالات المرضية لاسيما المصابين بمرض الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض، وذلك للانتقال إلى المستشفيات لتلقي جلسات العلاج، ففي عام 2015م صرف مساعدات طارئة نقدية لعدد 1622 حالة بمبلغ 140491 ريالا، وصرف مساعدات خاصة لتوصيل التيار الكهربائي والمياه لعدد 309 بمبلغ 43407 ريالات، و4598 حالة للمصابين بالفشل الكلوي بمبلغ 434176 ريالا، و1372 حالة للمصابين بأمراض أخرى بمبلغ 80278ريالا.

وهناك مجموعة واسعة من البرامج والخدمات الاجتماعية المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تمكين وتأهيل هذه الحالات للاعتماد على نفسها في تدبير شؤون حياتها، حيث يعمل مركز التقييم والتأهيل المهني على رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية القابلة حالتهم للتأهيل المهني، ويتم قبول هؤلاء الأشخاص بالمركز بعد إجراء التقييم اللازم لوضعهم، وبعد ذلك يتم اختيار البرامج التأهيلية المناسبة بناء على مؤشرات ونتائج التقييم لكل حالة، وبلغ عدد الملتحقين ببرامج المركز بنهاية عام 2015م 55 ملتحقاً منهم 30 ذكورا و25 إناثا، كما يقدم مركز الأمان للتأهيل للملتحقين به من الأشخاص ذوي الإعاقة عدداً من الخدمات الاجتماعية والصحية والتأهيلية والنفسية والعلاجية، والرعاية الإيوائية والرعاية النهارية، وعدداً من الأنشطة التوعوية الهادفة إلى تعريف المجتمع بقضايا الإعاقة وكيفية التعامل مع المعاقين ودمجهم في المجتمع، وبنهاية عام 2015م بلغ عدد الملتحقين بالمركز في الفئة العمرية ما دون سن15 سنة 161 طفلاً وطفلة منهم 98 من الذكور و63 من الإناث، أما الملتحقون من الفئة العمرية ما فوق 15 سنة فقد بلغ عددهم 119 ملتحقاً منهم 71 ذكراً و 48 أنثى.

مراكز تأهيل الأطفال

وتهدف مراكز الوفاء لتأهيل الأطفال المعاقين إلى رعاية هذه الفئة من سن ( 2- 14) سنة من الجنسين الذين يعانون من الإعاقات العقلية البسيطة والمتوسطة والسمعية والحركية، وتقدم لهم برامج تأهيلية وتدريبية هادفة ومناسبة لوضعهم وبرامج توعوية لأسر الأطفال المعاقين، وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بها 2060 طفلا وطفلة بنهاية عام 2015م موزعين على 26 مركزا في مختلف محافظات السلطنة.

وتقدم الوزارة برامج اجتماعية وخدمات مختلفة لتمكين الأسرة وحمايتها والمحافظة على كيانها وتماسكها وتوفير البيئة المناسبة من خلال الخطط والمشاريع الموجهة إلى تنمية وتطوير ورفع كفاءة أفراد الأسرة اجتماعياً واقتصادياً وبما يعزز مكانة المرأة وإشراكها في التنمية والقيام بدورها في عملية التنشئة والرعاية وكل ما يتعلق بمحيطها الأسري. ويتم تقديم خدمات الإرشاد والاستشارات الأسرية للحالات التي تُعاني من بعض المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والنفسية؛ للتقليل أو الحد منها وإيجاد الحلول المناسبة لها وصولاً إلى استقرار أفضل لحياة الأسرة والحفاظ على كيانها وتماسكها، وبلغ عدد الحالات المستفيدة من هذه الخدمات خلال عام 2015م 1256 حالة، ونظرًا لتزايد عدد الحالات التي تطالب بخدمة الإرشاد والاستشارات الأسرية، وإيماناً من الوزارة بتقديم أفضل مما هو ممكن في هذا الجانب تم استحداث خدمة خط الاستشارات الأسرية الهاتفية، وبلغ عدد المكالمات الهاتفية 1181 مكالمة خلال عام 2015م.

وترعى الوزارة ممثلة في مركز رعاية الطفولة الأطفال الذين حرموا من الرعاية الأسرية الطبيعية نتيجة لظروف اجتماعية خاصة، حيث يقدم المركز لهؤلاء الأطفال الرعاية الإيوائية والمعيشية الشاملة والبرامج التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، وبلغ عدد الأطفال الملتحقين بالمركز حتى نهاية عام 2015م 143 طفلاً منهم 103 ذكور و40 أنثى. كما تقوم الوزارة بإجراء البحوث الاجتماعية اللازمة للأسر الراغبة في احتضان الطفل؛ لمعرفة مدى قدرتها من عدمه على احتضان الطفل وتربيته وتوفير الحياة الكريمة بما يتوافق مع الشروط المذكورة في اللائحة المنظمة للاحتضان، وبلغ عدد الأطفال المحتضنين بنهاية عام 2015م 347 طفلا وطفلة.

لجان حماية الطفل

 وانطلاقًا من حماية الطفل من العنف أو الاستغلال أو الإساءة قامت الوزارة بإنشاء لجان في جميع محافظات السلطنة تحت مسمى "لجان حماية الطفل"، تضم في عضويتها ممثلين من وزارات: التنمية الاجتماعية، الصحة، والتربية والتعليم، وشرطة عمان السلطانية، والادعاء العام، ومستشفى جامعة السلطان قابوس، وجمعيات المرأة العمانية، إلى جانب ممثلين من الجمعيات الأهلية أو ذوي الخبرة يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بالمحافظة. وتختص لجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى أو البلاغات من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة عن أي انتهاكات لحقوق الطفل أو تعرضه للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، كما تقوم بدراسة ومتابعة حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف؛ وذلك بوضع خطط العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي كما يجوز لها في هذا الشأن الاستعانة بالجهات والمؤسسات المختصة كـ ( الادعاء العام- مراكز الشرطة- المدارس- المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة)، وأيضًا تقوم برصد حالات الأطفال المعرضين أو الذين تعرضوا للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، أو الانتهاك لحقوقهم، ومناقشتها، وتقييم نتائجها، ووضع المقترحات والتوصيات، وذلك من خلال استمارة الرصد المُعدة لهذا الغرض، وتوثيقها بسجلات الرصد الوطنية الشاملة بدائرة الحماية الأسرية كما تقوم اللجان عبر مندوبي حماية الطفل، وفقاً للإجراءات القانونية، برفع توصية للادعاء العام حول إيداع الأطفال المعرضين للعنف، أو الاستغلال، أو الإساءة بدار الرعاية المؤقتة (دار الوفاق) أو إخراجهم منها، ومتابعتهم بعد خروجهم لضمان حمايتهم، وتأهيلهم، واندماجهم في المجتمع وتساهم هذه اللجان في نشر ثقافة حماية الطفل، والتعريف بلجان حماية الطفل، وإعداد البرامج التوعوية للأسر بكل محافظة، مع التركيز على أسر الأطفال المعرضين للعنف والاستغلال والإساءة بالإضافة الى متابعة اشتغال الأطفال في الأعمال التي حظرها القانون، أو التي تؤثر على صحتهم وتعليمهم، أو تنتقص من كرامتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية كما تعنى هذه بوضع برنامج لتأهيل الأسر والمربين ممن يقومون بعنف موجه ضد الأطفال أو استغلال أو إساءة وذلك بالتعاون مع دائرة الحماية الأسرية.