أكثر من 18047 طلب صُلح خلال 2015 أنجزتها 40 لجنة توفيق ومصالحة بمختلف الولايات
يبلغ عدد الأيتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم أكثر من 16307 يتيما وقاصرا
تعاون بين "العدل" و"القوى العاملة" لتدريب المحامين خارج السلطنة ورفد المهنة بخبرات دولية
تشرف "شؤون الكاتب بالعدل" على 61 دائرة موزعة على مختلف ولايات السلطنة
الوزارة تساهم بشكل فاعل في أعمال لجنة وزراء العدل بدول مجلس التعاون
ترشيح السلطنة لعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لعامي 2015 و2016
مسقط – الرؤية
حققت وزارة العدل خلال 45 عاما من مسيرة النهضة العمانية المباركة الكثير من الإنجازات في مختلف القطاعات التي تضمها من خلال الخطوات الواضحة التي اتخذتها لتحقيق ما تصبو إليه؛ مما شكل لها إضافات كبيرة في مسيرتها، كما استفادت من خلال الانفتاح على ما تتيحه التقنية الحديثة من سبل تسهم في تطوير العمل وسرعة الأداء وجودته على مختلف الأصعدة والتخصصات من تحسين مستوى ما تقدمه في دوائرها المختلفة، إضافة إلى وجودها الدائم في مختلف المشاركات والاجتماعات على المستوى العربي والإقليمي والدولي الأمر الذي يضفي على ملامحها الكثير من التفاعل والدور البارز الذي تقوم به.
وتقف لجان التوفيق والمصالحة إلى جوار التنظيم القضائي الحديث الذي تبوأ معه القضاء مكانة عالية في عصر النهضة المباركة ولقد أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (98/2005) في 28 نوفمبر 2005م ليكون دعامة أساسية نحو إرساء العدالة وتوثيق الحقوق بأسرع الطرق وأيسرها، ودون نفقة يتحملها الخصوم على أساس أن العدل مهمة الدولة وواجبها تسعى إليه وتبذل دونه. وهي تجسد الرؤية الملهمة لقائد عمان وباني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في بناء مجتمع يأخذ بأسباب الحداثة دون تفريط في موروثه الحضاري وسماته الوطنية المتميزة وتختص لجان التوفيق والمصالحة بالنظر في جميع القضايا والخلافات في الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية، ويعتبر محضر الصلح بعد اعتماده سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه مباشرة. وبلغت طلبات الصلح خلال العام 2015م في(18047) ثمانية عشر ألفاً وسبعى وأربعين طلبا. وعدد اللجان التي تباشر عملها الآن (40) لجنة توفيق ومصالحة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، ومن خلال قراءة الإحصاءات تبين أنّ نسبة الصلح عند حضور الأطراف في جميع لجان التوفيق والمصالحة بلغت 88%، وتختص لجان التوفيق والمصالحة بالنظر في جميع القضايا والخلافات في الأحوال الشخصية والدعاوى المدنية والتجارية، ويعتبر محضر الصلح بعد اعتماده سندا تنفيذيا يمكن تنفيذه مباشرة.
استثمار أموال الأيتام
وتباشر وزارة العدل مهمة إدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بناء على المرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000) الذي نص في فقرته (11) الحادية عشرة من الملحق رقم (1) بأن تتولى الوزارة هذه المسؤولية بما يضمن حفظ تلك الأموال وتنميتها؛ وفقا للنظم والإجراءات المقررة في هذا الشأن. على أن الوزارة لا تباشر استقبال إدارة واستثمار أموال أية حالة يُتْم أو عدم رُشْد إلا ما تحيله إليها المحاكم في السلطنة.
وتبدأ مهمة العمل في الوزارة فور استلام المبالغ الخاصة بالأيتام والقصر من المحاكم، حيث تتم إحالة تلك المبالغ بقرار قضائي من قاضي دائرة المحكمة الشرعية، لتقوم الدوائر والأقسام المختصة في المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر بالبحث عن أنسب أوجه استثمار تلك الأموال بهدف تنميتها.
وبلغ عدد الايتام والقصر الذين تشرف الوزارة على استثمار أموالهم حتى نهاية عام 2015 (16307) ستة عشر ألفا وثلاثمائة وسبعة أيتام وقاصرين، وتبلغ القيمة النقدية للأصول المسجلة ( 74,360,457) أربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وستين ألفا وأربعمائة وسبعة وخمسين ريالا عمانيا. وفي الوقت الراهن تصل العقارات التي تديرها المديرية في محافظة مسقط إلى (33) عقارا استطاعت من خلالها أن تحقق أكبر عائد ممكن، وذلك وفقاً للنظم ومستوى الإيجارات السائدة بالعقارات المماثلة والكائنة بنفس المنطقة والتكلفة التقديرية للمشروع المقترح ومقدار الدخل المتوقع وفق خطوات عمل متتالية وبرنامج زمني محدد. وبلغ مجموع إيراداتها لعام 2015م أربعة ملايين وسبعة وخمسين ألفا وريالا عمانياً واحدا.
وتم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة سعادة وكيل الوزارة وعضوية مختصين في هذا المجال من داخل وخارج الوزارة من أصحاب الخبرة في المجال الاستثماري، وذلك دعماَ لنجاح استثمارات المديرية وتحقيق أفضل العوائد. وتختص لجنة الاستثمار بدراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل لأموال الأيتام والقصّر ومراجعة دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية التجارية المقترحة ومراجعة وتقييم الاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعته وظروف السوق ودراسة المقترحات المقدمة للجنة أو المقترحة منها لشراء أو بيع أو بناء العقارات ورفع التوصيات إلى معالي الوزير للمصادقة عليها وتقييم المكاتب والشركات المرتبطة مع المديرية بعقود للإدارة والتأجير والصيانة والاستشارات الهندسية وتدقيق الحسابات إضافة إلى الاطلاع على الكشوفات الربع سنوية المتعلقة بأرصدة الأيتام والقصّر والخروج بتوصيات بشأنها وعلى الحسابات الختامية السنوية والتوصية بشأنها وعلى كشف تقويم العقارات ورفعه إلى معالي الوزير للمصادقة عليه.
وتحرص المديرية على المشاركة في المؤتمرات المتعلقة بالاستثمار وذلك لإبراز النشاطات التي تقوم بها المديرية والسعي إلى إيجاد أساليب جديدة ومتطورة لتقديم مختلف أشكال الدعم بغرض خدمة الأيتام والقصر، ولتحقيق ذلك قامت المديرية بزيارات متعددة لبعض الدول العربية بهدف الاطلاع على تجاربها والاستفادة من الأفكار التي تتوافق مع النظم والقوانين المعمول بها في المديرية.
شؤون المحامين
وتقوم وزارة العدل بالإشراف على دائرة شؤون المحامين وفقاً للاختصاصات المحددة بالمرسوم السلطاني رقم 47/2000م وقانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/96م، حيث بلغ عدد المحامين العمانيين المتفرغين لممارسة المهنة في السلطنة حتى نهاية نهاية عام 2015م مصنفين على ثلاث فئات منهم (487) محامياً تحت التدريب و(335) محاميا ابتدائيا، و(197) محامي استئناف، و(87) محامي عليا. بينما بلغ إجمالي عدد المحامين العمانيين وغير العمانيين المسجلين في دائرة شؤون المحامين (1551) محاميا. كما بلغ عدد مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة في السلطنة حتى نهاية عام 2015م (342) مكتب محاماة و (45) شركة مدنية للمحاماة في مختلف محافظات السلطنة. وقامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية، وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونيا. كما تقوم وزارة العدل في سعيها للرقي بمهنة المحاماة بتنظيم الدورات التدريبية للمحامين في شتى مجالات القانون، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة المستجدات والمتغيرات الطارئة في القانون.
وتوجد خطة يجرى العمل عليها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة من أجل تدريب المحامين خارج السلطنة وذلك لرفد المهنة بخبرات قادرة على التعامل مع القضايا الاقتصادية والتجارية العالمية. ومن منطلق الاهتمام بالمحامين ومواكبة الحراك الإلكتروني وتسهيل الخدمة، قامت الوزارة بعمل برنامج إلكتروني للمحامين يضمن استخراج بطاقاتهم وتراخيصهم المهنية وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة الكترونيا.
شؤون الخبراء
وتختص وزارة العدل بتنظيم وإدارة أعمال الخبرة أمام المحاكم بمقتضى اختصاصاتها المحددة بالمرسوم السلطاني السامي رقم (47/2000م) وقانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/99 ) والمرسوم السلطاني رقم (10/2012) بتنظيم إدارة شؤون القضاء. ولإعمال هذا الاختصاص فإن الوزارة قد أصدرت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بالقرار الوزاري رقم (77/2002) تضمنت: خبراء الدائرة، خبراء الجدول، خبراء الجهات.
وتعد الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء والتي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينه قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية، لا يمكن للمحكمة أن تبت في النزاع المعروض عليها دون توضيح بعض المسائل أو النقاط الفنية البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصة كي تستطيع الحكم فيها بارتياح وعن قناعة تامة، وقد تطرقت لائحة تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم - الصادرة بالقرار الوزاري رقم 77/2002) إلى تعريف الخبير بأنه "كل شخص يعهد إليه بعمل من أعمال الخبرة أمام المحاكم".
وتسعى وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المختصة الحكومية والخاصة إلى إحاطة القضاة بمختصين من الخبراء ليتمكن القضاة من الاستعانة بهم لاستجلاء اللبس والغموض المحيط بالمسائل التقنية والفنية موضوع الخبرة حتى يتسنى البت في الدعاوى المعروضة أمام المحاكم انطلاقا مما هو ثابت علميا ويحقق العدالة المرجوة.
وعن فئات الخبراء الذين يقومون بأعمال الخبرة أمام المحاكم هم خبراء الدائرة (وهم موظفون فنيون بدائرة شؤون الخبراء بالوزارة) وخبراء الجدول (وهم موظفون متخصصون ذوو خبرات في الشركات والمؤسسات الاستشارية في القطاع الخاص) وخبراء الجهة (وهم موظفون متخصصون في القطاع الحكومي والخاص). ويبلغ عدد الخبراء المسجلين في دائرة شؤون الخبراء (122) خبيرا في مختلف التخصصات.
وسعيا للرقي بالخبراء تقوم وزارة العدل في بتنظيم حلقات العمل والدورات التدريبية للخبراء في شتى مجالات الخبرة، وإقامة ندوات متخصصة لمناقشة الصعوبات والإشكاليات التي تواجه الخبراء في سعيهم لتنفيذ المأموريات. وتنفيذًا للتوصيات الصادرة عن ندوة تقارير خبراء الجدول أمام المحاكم وبناءً على توجيهات معالي الشيخ الوزير الموقر تمّ إصدار بطاقات خبراء الجدول لتسهيل مهامهم والأعمال التي تسند إليهم من المحاكم بمختلف درجاتها والادعاء العام وقد تمّ تعميم البطاقة للتعريف بشخصية الخبير وتخصصه وجنسيته ورقم القيد بالوزارة وتاريخ القيد وانتهاء القيد وطلب تسهيل مهمة الخبير أمام الجهات ذات الاختصاص. ونفذت الوزارة برنامجا إلكترونيا للخبراء يضمن استخراج بطاقاتهم وتحديث بياناتهم وأرشفة ملفاتهم في البرنامج وسيتضمن في المستقبل التسجيل في المهنة إلكترونياً.
الكاتب بالعدل
وتشرف دائرة شؤون الكتاب بالعدل على عمل (61) دائرة كاتب بالعدل موزعة على مختلف محافظات وولايات السلطنة وتؤدي دوائر الكتاب بالعدل دورًا كبيراً في تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق للأطراف المستفيدة من توثيق العلاقات على كافة الأصعدة سواء العلاقات الاجتماعية من توثيق علاقات الزواج والطلاق وإثبات الترمل والنفقات وغيرها إلى تنظيم العلاقات التجارية والمالية للأفراد والمؤسسات، ضمن إطار قانوني يكفل الحق لكل طرف بموجب النظام المعمول به في السلطنة، وقد بلغ إجمالي العقود والمحررات الجديدة والمحررات العرفية المصادق عليها والمثبت تاريخها إضافة إلى إقرارات عدم الزواج وشهادات الترمل في دوائر الكتاب بالعدل لعام 2015م (209344) محرراً، منها 149748 محرراً رسمياً أي ما نسبته 72% من إجمالي المحررات، فيما تم التصديق على 46470 محرراً عرفيا بلغت 22% من إجمالي المحررات، ومنها 10815 إقراراً بعدم الزواج بنسبة 5% من إجمالي المحررات، و 2024 شهادة ترمل بنسبة 1% من إجمالي المحررات، كما تم إثبات 287 محرراً عرفيا.
ويقوم الكتاب بالعدل بالانتقال خارج مقره لإجراء أية معاملة تدخل في اختصاصه في حالات الضرورية التي يقدرها ويراها مانعة من حضور ذوي الشأن إلى مقر دائرة الكاتب بالعدل وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 209/2003م، وقد بلغ إجمالي انتقالات الكاتب بالعدل حتى نهاية عام 2015م (742) مهمة.
ويأتي نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ضمن الحزمة الإلكترونية لحوسبة القضاء بما يتيحه من إمكانية التحقق الإلكتروني من صحة الوثائق والوكالات الشرعية وإمكانية إلغائها الكترونيا.
واستقبل نظام الرد الصوتي التفاعلي للكاتب بالعدل ما يزيد على عشرات آلاف مكالمة وذلك منذ أن بدأت وزارة العدل في تطبيقه في الأول من أغسطس من عام 2009م في خطوة هي الأولى من نوعها في نظام المعاملات الخاصة بالكتابة بالعدل. والرد الصوتي التفاعلي (IVR) خدمة تقدمها الوزارة للتحقق من سريان مفعول الوثائق الصادرة عن دوائر الكاتب بالعدل عن طريق الهاتف، وتعد هذه الطريقة في منتهى السهولة والمرونة، حيث يمكن للمستخدم أينما كان أن يقوم بالاتصال بالرقم المجاني (80079997) وكل ما عليه هو اتباع الإرشادات الصوتية التي سيمليها عليه النظام والمتضمنة إدخال رقم الوثيقة المراد التحقق من صلاحيتها، وسيقوم النظام بإفادته ما إذا كانت هذه الوثيقة سارية المفعول أو ملغاة.
وفي ظل التوجه نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية فإنّ الوزارة بصدد تفعيل برنامج إلكتروني خاص بالخدمات التي يقدمها الكاتب بالعدل والذي من المؤمل أن يرى النور خلال الفترة القادمة وسوف يشتمل هذا البرنامج على تقديم (15) خدمة إلكترونية.
التعاون العربي والدولي
ولاشك أنّ التعاون الدولي يعتبر ركيزة مهمة وأساسية في مجال العدل فهو نقطة الاتصال وعين الوزارة لعلاقاتها مع وزارات العدل الخليجية والعربية والمنظمات الدوليّة المعنية بقضايا الجريمة والعدالة الجنائية.
وعلى المستوى الخليجي تساهم وزارة العدل وبشكل فاعل في أعمال اللجنة الوزارية لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال المشاركة المستمرة للاجتماعات السنوية لأصحاب المعالي الوزراء، ومن المنصف الإشارة أنّه ولأهميّة الدور العدلي وما يتطلبه من مواكبة مستمرة دائمة فقد قرر أصحاب المعالي تشكيل لجنة دائمة من مسؤولي إدارات العلاقات الدولية والتعاون الدولي بوزارات العدل بدول المجلس لأجل تقديم المرئيات والمقترحات التي من شأنها أن تعزز التعاون القائم، وأيضا دراسة ما يوكل إلى اللجنة من تكليف من قبل وزراء العدل. ولعله من نتاج التعاون القائم موافقة أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الأخير السابع والعشرين على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون والذي يمضي حاليًا نحو اعتمادها من قبل القمة القادمة لقادة دول مجلس التعاون، إلى جانب الموافقة على مقترح قيام وزارات العدل بدول المجلس بإبرام مذكرات تفاهم مع الكتل والمجموعات الدولية الأخرى.
وعلى المستوى العربي فإنّ التعاون الدولي يظهر جليا في نطاق مجلس وزراء العدل العرب كأحد المجالس الوزارية المتخصصة في جامعة الدول العربية، ومن شأن ذلك التعاون الاتصال مباشرة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية للمواضيع التي تدرس من قبل المجلس وتنفيذ التوصيات بشأنها فالسلطنة دأبت على المشاركة المستمرة في دورات مجلس وزراء العدل العرب بوفد يترأسه معالي وزير العدل الموقر الذي يبحث مع وزراء العدل بالدول العربية الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتمّ ترشيح السلطنة وفقا لترتيبها الهجائي بين الدول العربية لتكون عضو المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب لعامي 2015م و2016م وهو المكتب المعني بإعداد جدول أعمال مجلس وزراء العدل العرب ومتابعة توصياته وإصدار التوصيات المناسبة بشأنه.
ويشار إلى ما تمّ اعتماده من اتفاقيات عربية موحدة كالاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، واتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث صادقت السلطنة عليها. إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون الدولي العدلي على المستوى العالمي في ملفات مهمة كمنع الجريمة والعدالة والجنائية، ونظام روما الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، ومكافحة الجريمة والمخدرات وملفات حقوق الإنسان التي تتشارك فيها الوزارة مع جهات وطنية أخرى في دراستها وفي اجتماعاتها.
المعهد العالي للقضاء
وتم إنشاء المعهد العالي للقضاء بموجب المرسوم السلطاني السامي رقم 35/ 2010 الصادر في 11 إبريل/2010م، ويعد افتتاح المعهد العالي للقضاء إنجازاً حضارياً يضاف إلى إنجازات النهضة المباركة، وتتلخص رؤيته في الريادة في إعداد وتأهيل كوادر وكفاءات تحترف العمل القضائي والقانوني في سلطنة عمان. وإعداد وتأهيل كوادر العمل القضائي والقانوني بما يواكب مستجدات التطور في الجانب التشريعي المستمر لمؤسسات القضاء والقانون اعتمادا على مناهج علمية متخصصة وكفاءات عالمية ممكنه مرتبطة بمنظومة متكاملة من التجهيزات التقنية الحديثة لأعمال التدريس والتدريب لضمان مخرجات تحترف العمل القضائي والقانوني.
وتنص لوائح المعهد على أن مدّة الدراسة في المعهد خمسة فصول دراسية بما لا يتجاوز السنتين ونصف السنة، يتلقى فيها الدارس تأهيلا نظريا وعمليا في أساسيات المواد الشرعية والقانونية والقضائية ويمنح بعد اجتيازه الامتحان الشامل شهادة الدبلوم العالي للدراسات القضائية. وقد بلغ إجمالي عدد خريجي المعهد منذ افتتاحه واستقباله لأولى الدفعات في العام الأكاديمي 2011/2012 (130) دارسا من مختلف الجهات القضائية وهي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء و محكمة القضاء الإداري والادعاء العام. وطبقا للخطة الدراسية المعتمدة في المعهد ومواكبة للمستجدات القانونية. فقد تضمنت (42) ساعة موزعة على مقررات عامة لها (13) ساعة ومقررات تخصصية لها (29) ساعة، وهي موزعة حسب احتياجات كل فئة من الفئات المعنية بالتأهيل حيث يكون لتخصص القضاء (11) مقررا وتخصص القضاء الإداري (13) مقررا وتخصص الادعاء العام (11) مقررًا.
