السلطنة تختتم مشاركتها في اجتماعات "العربية لحقوق الإنسان" بالقاهرة

 

مسقط – الرؤية

اختتمت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية أمس دورتها العادية الأربعين التي انعقدت لمدة أربعة أيام بمقر الجامعة بالقاهرة بجمهورية مصر العربية برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الراشدي المُستشار القانوني لمعالي الشيخ وزير العدل ورئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وبحضور ممثلي الدول العربية المعنيين بحقوق الإنسان. ويحضر اجتماعات اللجنة وفقاً للمادة التاسعة من اللائحة الداخلية لعمل اللجنة ممثلو المنظمات غير الحكومية العربية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية المعتمدة في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب وفقاً للضوابط والمعايير المقررة في اللائحة.

وشهد الاجتماع التشاور بشأن اعتماد جدول الأعمال المعروض في الدورة وبعد مناقشته بشكله ومضمونه تم اعتماده كجدول أعمال لهذه الدورة وذلك وفقاً للائحة الداخلية للجنة. وشهدت الدورة مناقشة 8 بنود تضمنها جدول أعمال هذه الدورة وهي موضوعات ذات صلة مباشرة بحقوق الإنسان من أهمها: استعراض تقرير الأمانة العامة وإدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة التاسعة والثلاثين للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان. وما تم من متابعة خلال الدورتين التاسعة والثلاثين والدورة الحالية الأربعين حيث تقوم الأمانة الفنية للجنة ممثلة بإدارة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية بالإجراءات والاتصالات لمتابعة ما يتم رفعه من قبل هذه اللجنة لمجلس الجامعة ومتابعة إقراره وكذلك متابعة ما يستجد في هذا شأن التنسيق سواء مع أجهزة جامعة الدول العربية أو الجهات المعنية في الدول العربية.

واستعرض الاجتماع مسيرة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تم التوقيع والتصديق عليه من أربع عشرة دولة عربية حتى الآن ومن المنتظر استكمال التوقيع عليه خلال الفترة المقبلة.  إلى جانب دراسة وبحث موضوع مكافحة الإرهاب وأثره على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وتضمن جدول الأعمال موضوعات ذات صفة دائمة منها التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة. وأوضاع الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مقابر الأرقام. وكذلك مناقشة مشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومن أهم الموضوعات التي طرحها للنقاش مشروع الإستراتيجية العربية لحقوق الإنسان حيث إنّ هذا المشروع قد مر بعدة مراحل من الدراسة والمناقشة. وأخذ نصيبا وافرا من البحث والمناقشة لما يكتسبه من أهمية في مسيرة التعاون العربي المشترك. 

 

تعليق عبر الفيس بوك