أنقرة - رويترز

قال مسؤول بوزارة التعليم التركية لرويترز أمس إنّ الوزارة ألغت تراخيص 21 ألف معلم يعملون في مؤسسات خاصة في إطار حملة حكومية موسعة عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. وجاء الإعلان بعد وقت قصير من تقرير أفاد بأن هيئة التعليم العالي طلبت استقالة 1577 من عمداء الكليات بمختلف أنحاء تركيا. وقال المسؤول "تراخيص 21 ألف مدرس يعملون في مؤسسات خاصة ألغيت. وأخذت (السلطات) في الاعتبار معلومات بأنّهم (المعلمين) على صلة بأنشطة إرهابية على الأرجح" وذلك دون أن يقدم تفاصيل".

وتوعدت تركيا أمس باجتثاث أنصار رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه بتدبير محاولة انقلاب الأسبوع الماضي بعد أن أجرت بالفعل عملية تطهير عميقة في الجيش والشرطة والقضاء وقالت إنّها أرسلت لواشنطن الدليل على إدانته. ويُحمِّل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته رجل الدين فتح الله كولن المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب العسكري يوم الجمعة والتي راح ضحيتها 232 شخصًا ودعا الرئيس في خطبه الولايات المتحدة إلى تسليم كولن لتركيا.

وقالت واشنطن إنها لن تبحث طلب تسليم كولن إلا إذا حصلت على أدلة واضحة. واتهم يلدريم الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في حربها على الإرهاب. وأضاف أن وزير العدل أرسل ملفاً للسلطات الأمريكية. وأبدى زعماء غربيون تضامنهم مع الحكومة بعد محاولة الانقلاب لكنهم أحسوا بالقلق بعد رد الفعل الكاسح وحثوا تركيا على التمسك بالقيم الديمقراطية.

وقال يلدريم في كلمة ألقاها في البرلمان اتسمت بروح التحدي إنّ استهداف المدنيين أثناء محاولة فصيل من الجيش الاستيلاء على السلطة غير مسبوقة في تاريخ تركيا التي شهدت آخر انقلاب عسكري منذ أكثر من 30 عامًا. وقال يلدريم "أنا آسف لكن هذه المنظمة الإرهابية الموازية لن تكون بعد الآن بيدقا فعالا في يد أيّ دولة."  وأضاف "سنجتثهم من جذورهم حتى لا تجروء أي منظمة سرية على خيانة شعبنا مرة أخرى."

وأوقفت السلطات نحو 20 ألف شخص بين جنود وأفراد شرطة وقضاة وعاملين بجهاز الدولة في الأيام التالية لمحاولة الانقلاب. وأثارت حملة التطهير واسعة النطاق والدعوات لإعادة حكم الإعدام لتطبيقه على مدبري محاولة الانقلاب مناشدات من حلفاء غربيين لتركيا بأن تتمسك بسيادة القانون.

وأبدى البعض قلقهم من أن يكون إردوغان -الذي قال إنه كاد يقتل أو يقع في أسر الانقلابيين- قد انتهز الفرصة لتكريس نفوذه ومواصلة عملية تحجيم خصومه. وأبدى الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "قلقا بالغا" أمس إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء. وقال "في أعقاب تجربة مروعة مثل هذه من المهم على وجه الخصوص ضمان ألا تهدر حقوق الإنسان باسم الأمن والتسرع في معاقبة من يعتقد أنّهم المسؤولون."

وقالت وزارة الخارجية إن انتقاد استجابة الحكومة لمحاولة الانقلاب يصل إلى حد تأييد الانقلابيين. وقال يلدريم إن تركيا ستلتزم بسيادة القانون ولن تكون مدفوعة بالرغبة في الانتقام أثناء محاكمة المشتبه في أنهم دبروا محاولة انقلاب.

وأضاف رئيس الوزراء الذي كان يتحدث وهو يقف بجوار زعيم حزب الشعب الجمهوري الحزب المعارض الرئيسي في البلاد إن تركيا يجب أن تتجنب احتمال أن يحاول بعض الأشخاص استغلال الوضع الراهن وأضاف "نحتاج للوحدة ... والأخوة الآن."

وقال زعيم حزب الحركة القومية التركي أمس إنّ الحزب سيدعم الحكومة إذا قررت إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في ظل دعوات بإعادتها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وقال دولت بهجلي لأعضاء البرلمان من حزبه "إذا كان حزب العدالة والتنمية الحاكم مستعداً لمناقشة عقوبة الإعدام فنحن مستعدون." وحزب الحركة القومية هو رابع أكبر الأحزاب في البرلمان وله 40 مقعدًا.