تطبيق سياسة "ربط الأجر بالإنتاج".. ولا زيادة في ميزانيات الوزارات

ضوابط جديدة للترشيد.. ومراجعة شاملة للرواتب

الرؤية - نجلاء عبد العال

أكدت وزارة المالية أنّ الأوضاع المالية لا تزال غير مستقرة وتلقي بظلالها على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي لن يكون بالاستطاعة توفير أي مخصصات مالية إضافية لمواجهة ما قد يحدث من عجوزات، لاسيما وأنّ الإنفاق الجاري تجاوز التوقعات "بنسبة كبيرة جدا".

جاء ذلك خلال منشور وجهته الوزارة إلى كافة الجهات الحكومية. وقال المنشور إنّ مراجعة الموقف التنفيذي للموازنة العامة للدولة للفترة من يناير وحتى أبريل 2016، ومقارنته مع الفترة المماثلة من عام 2015، تبيّن ارتفاع مستوى الصرف الجاري خلال 2016، في بعض بنود موازنات الوزارات والوحدات الحكومية "بنسبة كبيرة جداً"، الأمر الذي أدى إلى الضغط على الخزانة العامة للدولة في توفير السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات والمصروفات خلال تلك الفترة. ونشرت الوزارة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت أمس الإثنين عددًا من المنشورات؛ منها ما يتعلق بوضع ضوابط جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، فضلاً عن وضع معايير صارمة لإعداد الميزانية العامة لدولة للعام المالي 2017.

ودعت المالية كافة الوزارات والوحدات الحكوميّة عند تقديم مشروعاتها لعام 2017، إلى عدم افتراض أيّ توسع في ميزانياتها. كما طالبت الوزراة الهيئات والمؤسسات العامة بالعمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج. ووفقاً لمنشور وزارة المالية فإنّه في حال عدم التزام الجهات الحكوميّة بالموعد المُحدد لتقديم تقديرات الميزانيات لعام 2017، فإنّ الوزارة ستقوم باحتساب تقديرات الميزانيات وفقاً لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016، دون أي زيادة في الميزانية الجديدة.

وطلبت الوزارة من الشركات الحكومية وشبه الحكومية، تقديم كشف بشأن الموظفين وإجمالي الرواتب والعلاوات والامتيازات السنوية وكذلك مخصصات وامتيازات الرئيس التنفيذي (المدير العام) ونائبه.