الرُّؤية - نجلاء عبدالعال

تراجعتْ إيرادات السلطنة مع انخفاض صافي إيرادات النفط في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري؛ لتصل إلى 1.05 مليار ريال، على ما أظهرت نشرة البنك المركزي العماني الصادرة حديثا.

واتَّسعتْ الفجوة بين الإيرادات والإنفاق العام بنهاية أبريل الماضي، مُتسبِّبة في عجز بالميزانية العامة للدولة بلغ 2.2 مليار ريال عماني تقريبا. ووفقا لحسابات أجرتها "الرُّؤية"، فإنَّ الإيرادات الحكومية للسلطنة بنهاية أبريل من العام الحالي بلغت حوالي 2.14 مليار ريال عماني، مقابل إجمالي إنفاق عام بلغ 4.34 مليار ريال. وبلغ صافي إيرادات النفط لأقل مستوى له في أبريل الماضي؛ حيث لم يتجاوز 189 مليون ريال، وهو يعد أقل عائد شهري من النفط في أكثر من 8 سنوات، فيما بلغت إيرادات الغاز 424 مليون ريال خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري؛ منها: 104.5 مليون ريال في شهر أبريل وحده، وساهم بند الإيرادات الأخرى -بخلاف النفط والغاز- في رفع الإيرادات الحكومية في أبريل حيث تجاوزت الـ393 مليون ريال.

ومن جهة أخرى، ذكرتْ النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي العماني، أنَّ إجمالي أصول البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 6.1% ليصل إلى 28.8 مليار ريال عماني بنهاية مايو الماضي، وذلك مقارنة مع 27.1 مليار ريال عماني من عامٍ مضى.

وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم- فقد شهد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية تراجعا طفيفا بنسبة 3.4% ليبلغ 17.9 مليار ريال عماني في مايو 2016، مقارنة مع 18.6 مليار ريال عماني من عامٍ مضى. وضمن إجمالي الودائع، سجَّلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية انخفاضاً بنسبة 16.4% لتبلغ حوالي 4.5 مليار ريال عماني، وكذلك انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 10.3% لتبلغ حوالي 1 مليار ريال عماني، وذلك خلال الفترة ذاتها.